إذا كانت الإدانة الأولى ضد التنظيم المتأسلم المدعو «الإخوان المسلمين» جاءت على يد الشعب المصري الشقيق في ثورته المباركة يوم 30 يونيو 2013، فإن الإدانة الثانية التي صدرت ضد هذا التنظيم، وتمت خلال ثمانية وأربعين ساعة فقط من الإدانة الأولى، أي في صباح الثاني من يوليو الحالي، جاءت من داخل دولتنا الحبيبة الإمارات على يد قضائنا الشامخ العادل والنزيه. فقد حكمت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، يوم الثاني من يوليو الحالي بسجن العشرات من المنتمين إلى جماعة الإخوان المتأسلمين بين (7) و(15) عاماً في القضية التي عرفت إعلامياً بقضية (التنظيم السري)، المتهم بالسعي إلى الاستيلاء على نظام الحكم في الإمارات، بمعاونة جهات أجنبية خارجية، ومحاولة الإضرار بصورة الدولة وتشويهها. لقد شكّل المتهمون في قضية التنظيم السري التابع للإخوان المتأسلمين، جهازاً حكومياً على غرار الحكومة لإعداده للسيطرة على الحكم، وكان هدف هذا التنظيم الوصول إلى 20 ألف شخص يشكلون ضغطاً على الحكومة لإسقاطها. وتجاوزت أفعال هذا التنظيم كل حدود الولاء لولي الأمر، وقاموا بأعمال يندى لها جبين كل إماراتي وأخطرها الفتنة، التي تنخر كالسوس وتصل للنخاع. وكان غرض وجود هذا التنظيم تقويض دعائم الدولة والشروع في الاستيلاء على الحكم، وتشكيل خلايا سرطانية بين خلايا الجسد. أما خطابهم فحق يراد به باطل، وهو يقوم على دس السم في العسل، في الوقت الذي تتلاشى عندهم فكرة الانتماء للوطن، وبالتالي فلا ولاء للوطن وإنما للجماعة الأم، وكأنما الدين مقتصر على جماعتهم لا غير. وأنشأ المتهمون في التنظيم الإجرامي كياناً ظاهره دعوي، ولكن رغبته الاستيلاء على الحكم، وسموا دعوتهم تلك دعوة الإصلاح، وهي تقوم على مناهضة المبادئ الأساسية في الحكم. وقالت النيابة العامة الإماراتية في مرافعتها أمام المحكمة «نحن لا نحاكم فكراً، بل نحن أمام جريمة مكتملة الأركان من خلال جماعة لها كيان سري مارست أفعالاً مادية هددت سلامة الوطن بخبث ودهاء... هكذا قالوا في التحقيقات وفي مجالسهم. قالوا ليس هناك شيء اسمه دين بلا سياسة. على المسلم أن يكون سياسياً. هذه ليست دعوة دينية. هذه دعوة الحق الشاملة، كما يقولون، وكأن الدين الصحيح حكر عليهم، لهم ثوابت فكرية تحكم عقولهم وصارت الجماعة عالمهم، ونسوا كل ولاء إلا لأهدافهم وغاياتهم، وهذا مسجل باعترافاتهم وبمبادراتهم الحرة». وكانت لهذا التنظيم السري خطة استراتيجية جعلوا مداها (4) سنوات، ومن أهداف الجمعية العامة للتنظيم تشويه صورة الدولة في الخارج، وتشكيل وسائل للضغط. ومن خطواتهم بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة العلانية وتشكيل لجان إلكترونية وتدريب الشباب على استخدام البرامج الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي لتأليب الرأي العام والضغط على الحكومة، وكذلك كان للتنظيم لجنة قانونية للعمل الخارجي، وقد استخدمت قضية المسحوبة جنسياتهم وتعاونت مع مجموعات حقوقية خارجية لتأليب الرأي العام الخارجي ضد الدولة. وبعد أحداث ما يسمى «الربيع العربي»، شكّل التنظيم الإجرامي لجنة العدالة والكرامة، وهي لجنة لها تسلسل هرمي ينبئ عن إدراك كامل للمهمات والأهداف، ومن أهدافهم التوغل في كل مناحي الحياة واختراق المؤسسات مرحلياً للاستيلاء على الحكم فيما بعد، حيث قام التنظيم بتوزيع منشورات في بريطانيا وتعاون مع مؤسسة قرطبة الإعلامية التي تروج الأكاذيب ضد الدولة، كما سعى للتعاون مع العديد من الدول الأجنبية. وبعد (13) جلسة من محاكمة علنية، كانت الشفافية العنوان الأبرز لمجرياتها، نطقت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، برئاسة المستشار فلاح الهاجري، بإدانة هذا التنظيم الإجرامي، وهي إدانة صوبت إليه سهماً أصابه في مقتل وأجهز عليه في دولتنا الحبيبة. ضرار بالهول الفلاسي مدير عام «برنامج وطني»