تعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول العربية، التي أبدت حرصها على مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بمكانة المرأة في المجالات كافة، على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك المشاركة في الخطط والبرامج التي تتبنّاها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأوجد الدستور الإماراتي الإطار القانوني لتمكين المرأة، على هدي الشريعة الإسلامية السمحاء التي تتعامل مع النساء على أساس المساواة الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية، ومع تصاعد التطوّر الحضاري والتنموي في الدولة، تعزَّز دور المرأة الإماراتية، واكتسب أبعاداً جديدة، لتمارس أدوارها المتنوعة في عملية البناء، حيث مهّدت السياسات الحكومية التي رسمتها القيادة الرشيدة، على مدار العقود القليلة الماضية، الطريق أمام المرأة الإماراتية، لتشارك بفاعلية كبيرة في دفع عجلة النمو قُدماً، وإقامة مجتمع حيوي وعصري. وقد أثمر هذا التوجّه عن تبوّء المرأة أدواراً وظيفية متنوعة في قطاعات مختلفة، منها الطيران المدني والأمن والقضاء والصحة، وأصبحت تشغل مناصب قيادية مهمة على مستوى الوزارة والإدارات الحكومية وفي السلك الدبلوماسي وقطاع الأعمال، ولها حضور على مستوى الإبداع الثقافي والفني. والمرأة الإماراتية اليوم شريك مهم في صناعة القرار، وقد تقلّدت أرفع المناصب السياسية والفنية والعلمية والإدارية، وتشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، ما يعدّ من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، وتتمثل بثماني عضوات في "المجلس الوطني الاتحادي" في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين، بنسبه 22%، التي تعدّ من أعلى نسب تمثيل المرأة في البرلمانات. وما كان للعمل النسائي في الدولة أن يشهد هذا الازدهار والتقدم، لولا الدور الذي لعبته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة «الاتحاد النسائي العام»، الرئيس الأعلى لـ«مؤسسة التنمية الأسرية»، رئيسة «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»، لجهة ترسيخ الثقة بالمرأة الإماراتية وإتاحة الفرص أمامها، لتبدع وتبتكر وتنتج، أضف إلى ذلك مبادرات سموها وعطاءاتها الكبيرة في المجالات الإنسانية والخيرية والتعليمية ذات الصلة بالمرأة في مختلف دول العالم. وليس بخافٍ على أحد أن للدولة إسهاماً معتبراً في تعزيز جهود «مركز هيئة الأمم المتحدة للمرأة» بخصوص التصدي للتحديات العالمية، والتركيز على مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإحراز مزيد من التقدم في هذا المجال، وربطها بصورة أوثق بالتنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فضلاً عن جهود «الاتحاد النسائي العام» لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بكل أشكاله وصوره، خاصة العنف الجنسي في حالات الصراع، وهو ما حمل الدولة إلى تقديم مليون دولار خلال شهر يونيو الماضي لدعم مبادرة بريطانية مهمة تُعنى ببناء القدرات في الصومال في مجال مكافحة العنف الجنسي؛ انطلاقاً من مبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة في احترام حقوق المرأة وإعلاء مكانتها على الدوام. -------- عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية