الشعب المصري يثور على «الإخوان»... وتحذير لـ «المحافظين» من الإفراط في الزهو حقائق الوضع الاقتصادي في بريطانيا وارتباطه بمستقبل حزب «المحافظين»، والاحتجاجات المصرية العارمة ضد حكم «الإخوان»، وتداعيات فضيحة التجسس الأميركية على أوروبا، والتغيير الوزاري الأخير في أستراليا... موضوعات نسلط عليها الضوء ضمن عرض أسبوعي للصحف البريطانية. تحذير في محله «على المحافظين أن يحذروا من مشاعر الزهو غير العقلانية»، كان هذا هو عنوان مقال "برينديكت بروجان" المنشور في "الديلي تلغراف" الاثنين الماضي، والذي يشير في بدايته للمصطلح الذي كان قد صكه "ألان جرينسبان" محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وهو" الزهو غير العقلاني"، والذي كان يقصد به عدم قدرة الأسواق على ملاحظة أن الأمور لا تمضي بالشكل الجيد، الذي قد تبدو عليه في الظاهر.. ويذكّر الكاتب القراء أنه بمجرد أن صك جرينسبان هذا المصطلح عام 1996 بدأت الأمور تمضي على نحو سيىء، وبعد أن ارتفع الاقتصاد عاد للهبوط مرة أخرى، وتحول الازدهار إلى انكماش. وبعد ذلك التاريخ ظل الاقتصاد يراوح بين الصعود والهبوط عدة مرات إلى أن حدث الانهيار المالي عام 2008 وأنه في ذلك العام قال الخبراء إن الأمور مختلفة هذه المرة، وإن الألم سيكون أكبر من المتوقع، وإنه ليس هناك إمكانية للعودة مرة أخرى لـ"الزهو غير العقلاني". وينتقل الكاتب بعد ذلك للقول، إن الاقتصاد يمثل كل شيء بالنسبة لحزب "المحافظين" البريطاني الذي تعتمد حظوظه في الانتخابات بشكل كامل تقريباً على ما إذا كان سيتمكن من إخراج بريطانيا من الأزمة التي تعيش فيها حالياً، والدخول في مرحلة من الازدهار مرة ثانية أم لا. يعتقد الحزب أن رئيس الوزراء كاميرون سيتمكن من سحق منافسيه وعلى رأسهم" إيد ميليباند" زعيم حزب العمال المعارض والفوز بفترة ولاية جديدة في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2015. ويقول الكاتب إن رد الفعل على تقرير "مراجعة الإنفاق" الأسبوع الماضي شجع هذه الفكرة: فوزير الخزانة أوزبورن نجح في تغيير شروط النقاش السياسي من خلال ذلك التقرير كما أن التقشف بناء على معطياته لم يعد يشكل مصدراً للخوف للجمهور، وهو ما ينطبق أيضاً على الاستقطاعات التي كان ذلك الجمهور ينظر إليها بفزع فيما مضى، والتي باتت شيئاً روتينياً الآن. كما أن الحجة المركزية التي كان يتكئ عليها "اليسار" البريطاني وحزب "العمال"، والتي تقوم على أن خفض الإنفاق العام يؤذي الاقتصاد تم القضاء عليها والاضطرابات الاجتماعية التي تنبأ بها البعض لم تتحقق. ويمضي الكاتب للقول إنه لا خلاف على أن التفاؤل واحتمالات النجاح يمكن أن تكون قوة موحدة، ولكن حقائق اللحظة تقول إن تحقيق نصر صريح يظل احتمالًا بعيداً مع ذلك، وأن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي تكرار ما حدث في انتخابات 2010 . ويلخص الكاتب"حقائق اللحظة" في النقاط التالية: أن البرلمان البريطاني سيصوت الجمعة القادمة على مشروع قرار الاستفتاء الأوروبي المقدم من "جيمس وارتون"، ولكن ذلك لن يكون كافياً لأن ذلك المشروع سيحتاج إلى تشريع جديد حتى يصبح الاستفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي ممكناً. وهناك أيضاً الوعد الذي كان كاميرون قد قدمه بتقديم إعفاء ضريبي للمتزوجين، وهو وعد ليس من المؤكد أنه سيتمكن من الحصول على التفويض اللازم لتحقيقه، وهناك أيضاً الضجة المثارة حول مرتبات أعضاء البرلمان. يختتم الكاتب بالقول إن تلك الحقائق وغيرها هي التي تجعلنا نسمع فيما وراء "الزهو الظاهر" استعدادات سرية لمواجهة نهائية بين كاميرون وأعضاء حزبه في البرلمان بشأن ما إذا كان يتعين عليه الاستمرار في الائتلاف الحاكم مع "الليبراليين الديمقراطيين" أم لا، ما يعني أن البريطانيين سيشهدون معركة كبرى في الفترة القادمة، ما يعني أن توقعات الحزب وزهوه يجب أن تتسم بقدر من الواقعية والعقلانية. رهان على المستقبل «المصريون يقومون بثورة ثانية»... هكذا عنونت «رولا خلف» مقالها المنشور في "الفاينانشيال تايمز" الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن هناك العديد من أوجه الشبه بين المشاهد السائدة في ميدان التحرير وغيره من ميادين المدن الكبرى في مصر والمشاهد التي كانت سائدة في الأيام التي سبقت إطاحة مبارك. فالحشود على نفس القدر من الضخامة- إن لم تكن تزيد في رأي البعض. والفارق بين المشهدين أن الهتافات الآن موجهة لمحمد مرسي وجماعة "الإخوان" بدلًا من مبارك وحزبه الوطني. ترى الكاتبة أن تلك الجموع الغفيرة ومظاهر الرفض الشديد لمرسي والإخوان، وإعلان الجماهير المحتشدة استعدادها للاعتصام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها وتهديدها بالزحف على القصر الجمهوري، تعني كلها بما لا يدع مجالًا للشك أن المصريين قد دشنوا ثورة ثانية بالفعل، وهي ثورة لو نجحت فإن أصداءها ستدوي في كافة أرجاء المنطقة كما حدث مع الثورة الأولى. ولكن الفارق هذه المرة أنه ستوجه ضربة قاسية للإسلام السياسي، وليس هناك ما يدعو للعجب من وجهة نظرها أن الثمن الذي يدفعه الشعب لعاطفته الثورية المحتدمة والهدف المهم الذي يسعى لتحقيقه سيكون باهظاً على الأقل في المدى القصير، وإن الشعب المصري من وجهة نظرها يقوم بقفزة أخرى في المجهول. وأشارت الكاتبة إلى قيام الجيش بتنصيب نفسه كحكم بين النظام القائم وبين الشعب وإعلانه صراحة أنه يقف إلى جانب مطالب الشعب، وهو ما وصفه أحد المراقبين الأجانب بأنه يرقى إلى مرتبة" انقلاب عسكري بالحركة البطيئة" وقالت الكاتبة إنه من غير الواضح ما إذا كان الجيش يطلب من مرسي الرحيل، عندما أعلن عن مهلة مدتها 48 ساعة تتوصل فيها الأطراف المعنية لتسوية. وقالت إنه إذا نجح الجيش في إزاحة مرسي مستعيناً بالدعم الشعبي الهائل الذي يتمتع به، فإن ذلك وإن كان سيخلص مصر من حكم الإخوان المسلمين الذين فشلوا في تحقيق أي إنجاز، إلا أنه سيكون بمثابة انتكاسة للمسار الديمقراطي الذي بدأت فيه مصر بصرف النظر عن تعثره. كما أن سيؤدي إلى تحول الإخوان المسلمين وغيرهم من العناصر إلى التشدد، بعد إقصائهم من حكم كان يعتبرونه حقهم الشرعي حسب نتيجة الصناديق. فضيحة مدوية «أوباما يسعى للحد من التداعيات السلبية لاتهام الاتحاد الأوروبي لبلاده بالتجسس عليه»... هكذا عنون «إيان تايلور» تقريره المنشور في "الجارديان" الثلاثاء الماضي والذي يعلق فيه على المحاولات الحثيثة التي يقوم بها أوباما في الوقت الراهن للحد لأقل قدر ممكن من حجم الضرر المترتب على النزاع المحتدم عبر الأطلسي حول موضوع الجاسوسية، وذلك بعد أن قامت ألمانيا وفرنسا بشجب الأنشطة التجسسية واسعة النطاق التي كانت تقوم بها وكالات التجسس الأميركية المختلفة فيها وحذرت من احتمال تأجيل محادثات التجارة الحرة الطموحة التي كانت ستعقد الأسبوع القادم بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نتيجة لذلك. وعرض الكاتب لتصريحات بعض المسؤولين الألمان والفرنسيين الذين شجبوا فيها التصرف الأميركي الذي ما كان يجب أن يأتي صديق، ولا أن يكون على هذا النحو من الاتساع الذي كان عليه. ويقول"تايلور" إن الموضوع يتسم بأهمية خاصة في ألمانيا نظراً لما ينطوي عليه موضوع حماية الخصوصية الشخصية هناك من حساسية خاصة، وهو ما يعني تلك الفضيحة الأميركية يمكن أن تشكل محكاً لقوة المستشارة ميركل، ويدفعها لتبني موقف هجومي ضد الولايات المتحدة لاكتساب نقاط لمصلحتها في إطار محاولاتها لكسب فترة رئاسة ثالثة في الانتخابات العامة التي تنطلق بعد 11 أسبوعاً من الآن. تمثيل قوي «هذا وقت رائع... ويوم عظيم لأستراليا»... اختار «هيثر ساول» هذا الاقتباس من تصريح رئيس الوزراء الأسترالي الجديد "كيفن رود" عنواناً لتقريره المنشور بـ"الإندبندنت" الاثنين الماضي، والذي يعلق فيه على التطورات السياسية الأخيرة في أستراليا بعد أن سحب أعضاء حزب "العمال" الثقة من رئيسة الوزراء السابقة "جوليا جيلارد"، ما دفعها للتخلي عن السلطة لمنافسها رئيس الحكومة السابق "كيفن رود"، الذي كشف النقاب عن تشكيلة وزيرة تضم عدداً قياسياً من النساء. فمن بين أعضاء مجلس الوزراء البالغ 30 هناك 11 حقيبة وزارية ستشغلها نساء، وهو عدد يفوق عدد النساء في وزارة "جيلارد بوزيرتين". وأشار المراسل إلى حرص رئيس الوزراء الأسترالي على التأكيد أن الوزيرات، قد تم اختيارهن بناء على معيار الكفاءة في المقام الأول، وليس لأي اعتبارات أخرى، وإلى وصفه بأن ذلك يوم عظيم في حياة أستراليا وفي حياة المرأة الأسترالية"، وأشار الكاتب إلى أن "رود". كان قد اضطر للتخلي عن منصبه أمام منافسته جيلارد عام 2007 بعد أن تحدت دوره، وخاضت ضده معركة على رئاسة الحزب تمكنت من حسمها لمصلحتها، قبل أن يعود مرة أخرى، ويستقر في وضع جيد، حيث أشارت استطلاع الرأي التي أجرتها أحد المؤسسات المختصة بأنه يتفوق على زعيم المعارضة "توني أبوت" بـ 17 في المئة من الأصوات التي جرى استطلاعها، وهو ما يمنح حزب العمال الذي يقوده دفعة قوية للأمام. إعداد: سعيد كامل