العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها، وتظهر بوجوه عدة، من بينها: رعاية الحقوق العامة للمجتمع والأفراد، وإعطاء كل فرد من أفراد المجتمع ما يستحقه من حقوق واستحقاقات، وهي التوزيع العادل للثروات بين الناس، والمساواة في الفرص، وتوفير الحاجات الرئيسية بشكل عادل، واحترام حقوق الإنسان المعنوية والمادية. أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين، أو إزالة الحواجز التي تواجهها الشعوب، بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز؛ ولهذا، فإن التشريعات والنظم والقوانين لترسيخ هذه المبادئ قد قطعت شوطاً بعيداً، وقد ترسخ من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية. وليس في مقدور المجتمعات أن تعيش استقراراً من دون سيادة العدالة، بل إنها فلسفة الوجود، فالعدالة هي محور كل شيء في حياتنا، وأصل للأصول الأخرى. وهي ضرورية لضمان تمتع الإنسان بحقوقه، التي كفلتها الشرائع الدينية والوضعية، كالحق في الحياة، وحق الحرية، وحق الملكية، وما يتفرع عنها؛ كحق الأمن والأمان، وحق الضمان الاجتماعي، وحق العمل والعمال، وحق الزواج وتكوين أسرة صالحة، وحق العيش بكرامة، إلى آخر ما هناك من حقوق، أكدها الدين الإسلامي الحنيف. ومن هنا، فإن العدالة الاجتماعية التي تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تطبيقها، إنما تنطلق عن مقاربة إسلامية، ذات قيم رفيعة تساعد على النهوض بمجتمع يتمتع بالسلام والإخاء والمحبة والرخاء. وهي عدالة لا تطبق على المسلمين فحسب، بل جعلت لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن معتقداتهم. وهذا ما أكده دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، في ضرورة الحفاظ على سلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، والعمل على تعزيز مبادئ العدل والمساواة في جميع تشريعاتها ونظمها الوطنية، انطلاقاً من قيم الدين الإسلامي الحنيف التي توارثناها؛ إذ يبدي شعب دولة الإمارات سلوكاً متسامحاً، يعبر عن احترام الإنسان، بوصفه قيمة عليا كرمها الله عز وجل، ولذا، نشهد إقبالاً مجتمعياً على الانخراط في برامج التكافل الاجتماعي والتسابق بين أفراد المجتمع لمد يد العون لمن يحتاج إليه، فضلاً عن التآخي مع مختلف الشعوب والأجناس عملاً بتلك القيم. وتدرك القيادة الرشيدة مدى الترابط، بين العدالة الاجتماعية والتنمية، كون النمو المستدام يتطلب إشراك كل فئات المجتمع في عملية التنمية، والعمل على الاستثمار في مجالات التعليم والصحة والتقانة، مع ضرورة ضمان التوزيع العادل للدخل والفرص؛ ومن ثم فإنه لكي يتطور المجتمع ويُحقق التقدم، لابد من تعزيز أسس التعاون والتعاضد، وتوافر الإرادة وآليات للتنفيذ على أرض الواقع، وهو ما تسعى لتحقيقه الدولة بأذرعها التنفيذية والدستورية. ـــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.