استعرض هنا الدكتور محمد العسومي في مقاله: «الالتزامات العربية والتنمية»، جوانب من التعقيدات والأجواء غير المساعدة عموماً التي يواجهها الاستثمار في بعض البلدان العربية، حيث يؤدي الارتباك في التشريعات وفي التغيرات السياسية إلى تحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات طاردة للاستثمار، لأن المستثمر في النهاية يبحث عن الفائدة والاستقرار ودول القانون القوية التي تضمن حقه، وهذا ما قد لا يجده في بعض البلاد العربية، التي يلغي كل نظام فيها ترتيبات وقوانين النظام السابق، هذا إن لم يتنكر لها. وقد جرب العديد من البلدان العربية في العقود الماضية سياسات التأميم والمصادرة والاعتداء على حقوق المستثمرين الدوليين، ولم يكن لذلك من نتيجة سوى تحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات غير صديقة للاستثمار، بعكس الدول الغربية والآسيوية التي تتفنن في توفير كل عناصر الجاذبية للمستثمر الأجنبي لضمان استقطابه وربطه باقتصاداتها، لأن المصلحة متبادلة بين الطرفين. بسام إسماعيل - الرياض