تفاجأت بما نشرتة «المصري اليوم» بتاريخ 2 مايو 2013 من وثيقة لموقع ويكليكس مؤرخة بيوم 25 يوليو 2005 وصادرة من السفارة الأميركية في الكويت، وقد ورد فيها اسمي حول محادثة مع أحد المسؤولين في السفارة، وأقتطف هنا مما نشر: «ودللت الوثيقة على ذلك بما جاء على لسان الدكتور علي الطراح، عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، الذي أدلى بتصريحاتة لأحد مسؤولي الشؤون السياسية- لم تذكر اسمه- من أن جماعة الإخوان المسلمين تهيمن على وزارة التعليم ونقابة المعلمين بالكويت، واصفاً الوزارة بوزارة الإخوان». والملفت للانتباه في هذا التوصيف من الجانب الأميركي كما جاء في الوثيقة: «رغم ما هو معروف عن الطراح من انحياز ضد الإخوان وميله للتهويل والمبالغة على هذا الصعيد، فإن العديد من زملائه من الأكاديميين وأساتذة الجامعة أكدوا صحة ما أشار إليه في هذه النقطة تحديداً». الوثيقة المزعومة نشرت مجموعة من الأسماء، منهم المرحوم الدكتور الربعي، والدكتور الخطاب العضو السابق بجماعة «الإخوان» التي دللت على أنها تملك تنظيماً في الكويت وأنه اخترق وزارة التربية. وهذه الأقوال ليست جديدة لا على الحركة الإسلامية الدستورية المعبرة عن «الإخوان المسلمين» في الكويت ولا عن الحكومة الكويتية التي احتضنت الحركات الدينية في مراحل تاريخية، وهو مباح ضمن سياق التحالفات. إلا أن وصفنا بالتهويل والمبالغة أمر جانبه الصواب، لكوني شخصياً أختلف مع «الإخوان المسلمين» وغيرهم من تنظيمات دينية سياسية، لكونها حركات لا تدعم التطور الديمقراطي السلمي، كما أختلف مع الحركات الليبرالية، الكويتية والعربية، لكونها جزءاً من المشكلة التي نعانيها في المنطقة العربية. فالحركات العلمانية والدينية حملت الكثير من التناقضات وفشلت في تحقيق أي تحول لصالح المجتمع، وبالتالي فخلافي ليس تهويلا ولا مبالغة بقدر ما هو خلاف مع النهج والأهداف. أما نفوذ «الإخوان» وغيرهم من الحركات الدينية، فجاء بمباركة رسمية من بعض النظم العربية معتقدةً بقدرتها على احتواء الحركة واستخدامها ضد الفكر القومي واليساري، وهو ما يشكل أحد مآزق النظم السياسية العربية التي يغيب عنها التحليل الاستراتيجي. وفي الإقليم الخليجي أجزم بأن مختلف الحركات السياسية الليبرالية لا تهدف للاستيلاء على السلطة لكونها ليست تنظيمات اجتماعية بقدر ما هي أفكار عامة تهدف للإصلاح ضمن النظام السياسي وليس تغييره. أما الحركات الإسلامية السياسية، فتطمح لتغيير يحقق أهدافها، وهي لا تخفي ذلك، كما أنها حركات متشابكة عابرة للحدود الإقليمية. المباركة الرسمية الرسمية في مرحلة معينة هي ما منح الفرصة لتوسع الحركات أرى الحاجة إلى رؤية واضحة المعالم حول طبيعة السلطة وشكل المجتمع، وإذا ما توافر ذلك فكل التحديات يمكن التعامل معها. إن أزمتنا تكمن في غياب الرؤية المستقبلية، ما يجعل بعض النظم السياسية تقع ضحية سياساتها السابقة. ومن منطلق المصلحة العامة لنا جميعاً، نأمل أن يتم درس وتقييم الأزمات التي نمر بها، وألا نتعامل مع عنصر الوقت والزمن على أنه الكفيل بحل المشكلات، فهي ليست مشاكل عصية، خاصة أن دول الخليج العربي تتمتع بتوافق شعبي في علاقتها بمنظومة الحكم.