كانت نبرة السخط والهلع واضحة في تصريحات رئيس "حركة النهضة" التونسية - الأسبوع الماضي - إذ إن البلد الذي يديره بـ "الريموت كونترول" الإرشادي بات - رسمياً - مصاباً بسرطان «القاعدة» الإرهابي، وهو من نوع السرطانات التي لا تُعرف لها نهاية محددة وموثوق بها. صحيح أنها قد لا تميت بلداً ولا شعباً، لكنها تبقيهما مريضين دائمي التوجّس من الأعراض الطارئة، ثم إنها يمكن أن تقود دولة إلى الهلاك كما فعلت في أفغانستان، وأن تدفن دولة تحت الركام كما في الصومال، أو أن تضع مصير دولة قائمة على كف عفريت كما في مالي. لم يكن راشد الغنوشي يوماً ممالئاً أو مبرراً للظاهرة التي تمثلها «القاعدة» وتنظيمها، ولم يبد أسفاً على تصفية زعيمها لأنه رأى في مغامرته حياً وتركته ميتاً وصمة عار على الإسلام واعتداء بيناً على المسلمين. غير أن زعيم «النهضة» قد يكون استشعر حيال المواجهة بين قوات الجيش والأمن والمجموعة الإرهابي مسؤولية ما أراد التبرؤ منها باكراً. ولا تُعتبر «النهضة» مسؤولة أو راعية للإرهاب أو لعناصره، لكنها مسؤولة عن المناخ السياسي الذي نشأ في تونس بعد الثورة، معززة الأسلحة السياسية على حساب التوجه إلى «دولة مدنية» الذي كان بين المطالب الأولى للثورة الأولى فيما سمي تباعاً «الربيع العربي». كانت ثمة عناصر موجودة لهذه الدولة المدنية في تونس، وكان مطلوباً إعادتها إلى الصواب وتطهيرها من الفساد ومبالغات الدولة الأمنية التي أنشأها النظام السابق. لا تزال التجربة التونسية في بداياتها، ولا تزال تبدي بين حين وآخر استعداداً ظاهرياً لتكييف توجهاتها مع حقائق المجتمع. لكن الثقافة التي أشيعت وتمارس على الأرض تظهر إصراراً على تغيير تلك الحقائق. وإلا فلماذا ينظر التونسيون إلى «رابطات حماية الثورة» وكأنها ميليشيات لا ينقصها سوى السلاح المشرعن، ولماذا يتصرف السلفيون ضد النساء والأحزاب الليبرالية بعدوانية واستفزاز كما أنهم يفعلون علناً ما يفكر فيه «إخوان النهضة» ضمناً، ولماذا هذا التنافس المحموم للسيطرة على المساجد، كما لو أن المراد جعلها مراكز حزبية ... وهذه ليست سوى عناوين عريضة لممارسات أصبحت مقلقة لعموم التونسيين، بمقدار ما أنها صنعت بيئة تسوغ لـ «الجهاديين» أن يكون لهم مكان ونصيب في النسيج الجديد. في ليبيا لم يعد سراً أن «الثائر» و«الإرهابي» أقاما، بعد انتهاء الثورة وإطاحة النظام السابق، تعايشاً يتبادلان فيه المصالح والمؤازرة، ومن الواضح أن مصلحتهما الأولى المشتركة إرجاء قيام الدولة وتعطيله إلى أجل غير معلوم. فبعد ضرب القنصلية الأميركية في بنغازي والسفارة الفرنسية في طرابلس، لم تعد السفارات الغربية راغبة في المجازفة. ولذا فهي تخفض عديد دبلوماسييها. هذه إشارة إلى بلد غير آمن، لا لأهله ولا للأجانب. ثمة مدن وبلدات يطالب سكانها المهجرون بـ «حماية دولية» ليتمكنوا من العودة إلى بيوتهم وأرزاقهم، إذ يخافون من أبناء مدن وبلدات مجاورة صنفوهم «فلولاً» للنظام السابق، ويصرون على معاملتهم كفرائس أو سبايا. كان يقال إن الاستبداد والظلم دفعا بكثير من الشباب الليبيين إلى أحضان «القاعدة». واليوم يقال إن انعدام الأمن والأمان، فضلاً عن انعدام الثقة بالمستقبل هما ثمرة الإرهاب المقيم، لا يصحّ السؤال: لماذا كان التغيير إذاً، لأن الوضع كان شاذاً. لكن يصبح التساؤل هل من أجل هذا الواقع الراهن سقط نحو سبعين ألف قتيل؟ بعد مرور عامين لم تعد التبريرات مقبولة. في مصر يشار اليوم إلى التكفيريين والمتطرفين الذين يعيدون ترميم البؤر الإرهابية، باعتبارهم أخرجوا من السجون إما خلال الثورة، أو بقرارات عفو وإفراج بعدها، الأخطر ينظر إليهم كأنهم ثورة احتياطية هدفها تعطيل عودة «حكم العسكر»، لكن قوة في يد من، ولمصلحة من تعمل؟ عودة إذاً إلى الإشكال التونسي نفسه ملوناً بخصوصيات مصرية، ففي البلدين تشكل المؤسسة العسكرية ضماناً وطنياً. لكن تراكم الضرورات التي توجب تدخلها لن يلبث أن يجعلها طرفاً. وفي البيئة السياسية الإسلامية من يعتبر الجيش عائقاً إذا لم يكن أداة طليعة في «المشروع الإسلامي»، لكن البديل الذي يقدمه هذا «المشروع» لا يبدو في المعطيات الراهنة سوى إعادة إنتاج للاستبداد، وبالتالي للإرهاب، من تحت عباءة «الربيع العربي».