مخاطر «الكيماوي» السوري... ورؤى اقتصادية متضاربة في إيطاليا إلى أي مدى يشكل مخزون سوريا من السلاح الكيماوي خطراً؟ وماذا عن الرؤى الاقتصادية للخروج من الأزمة المالية في إيطاليا؟ وما هي مكونات المبادرة الكورية الجنوبية تجاه التصعيد الكوري الشمالي؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. «الكيماوي السوري» أول أمس، وتحت عنوان «وحش سوريا الكيماوي»، كتب "بينيت رامبيرج"، مقالاً في"ذي موسكو تايمز" الروسية، أشار خلاله إلى أنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، برزت كميات كبيرة من ترسانة الأسلحة الكيماوية في مناطق القتال وما ورائها. إسرائيل تقول إن النظام السوري استخدم هذه الأسلحة، لكن الخوف المتصاعد منها، دفع أوباما إلى الإعلان عن أن أي استخدام سوري للسلاح الكيماوي سيكون تجاوزاً لـ «خط أحمر» سيُحاسب عليه الرئيس السوري، ورغم ذلك يبدو أن الخطوات العملية لتنفيذ هذا التحذير لا تزال غامضة. مخزون سوريا من السلاح الكيماوي يشكل خطراً، لكن تقل حدته إذا تمت مقارنته بخطر آخر بات واضحاً منذ فبراير الماضي، عندما سيطر الثوار السوريون على قاعدة لإطلاق صواريخ "سكود" في "الخبر" الصحراوية الواقعة شمال شرق سوريا، والمجاورة لبقايا مفاعل تم تدشينه وفق تصميم كوري شمالي، كانت إسرائيل قد قصفته عام 2007. ويقول "بينيت": إذا لم تكن تل أبيب على علم بهذا المفاعل السري الذي كان على وشك إنتاج مواد يمكن استخدامها ضمن ترسانة ذرية، فلربما استطاع الثوار استخدام تلك المواد في حيازة أسلحة مشعة، مجرد وجود تهديد من هذا النوع، من شأنه أن يجعل الحكومة السورية رهينة. وما يبعث على مزيد من القلق، هو ماذا لو كان المهندسون السوريون دشنوا معملاً آخر في منطقة يسيطر عليها الثوار، فهؤلاء ستكون لديهم مكونات لصناعة قنبلة ذرية؟ «بينيت» الذي خدم في مكتب الشؤون العسكرية والسياسية في إدارة بوش الأب، يرى أنه لحسن الحظ لا تواجه سوريا الآن تهديدات تتعلق بوصول مكونات نووية إلى الثوار، لكن دولاً مثل باكستان وكوريا الشمالية، وربما إيران في المستقبل، ستتعرض لها، والسؤال: إلى أي مدى ينبغي أن يصل حجم القلق العالمي تجاه هذا الخطر؟ التاريخ يوفر أرضية للتفاؤل، فالدول التي لديها سلاح نووي، قادرة على احتواء المخاطر حتى في أصعب الظروف، فعند انهيار يوغسلافيا، لم يتم استهداف مفاعلات البحوث التي تعمل باليورانيوم المخصب. كما أن الطائرات الصربية التي حلقت على ارتفاعات منخفضة فوق سلوفينيا لم تقصف المفاعل النووي للأخيرة. وفي الحالة السورية يكمن القلق في احتمال أن يكثف الأسد استخدامه للأسلحة الكيماوية في المناطق التي يسيطر عليها الثوار...وربما يرد هؤلاء بهجمات مضادة ويحصلون على هذه الأسلحة من القوات الحكومية، ما يثير تساؤلات حول رد المجتمع الدولي والوقت الذي سيستغرقه حتى يرد، والطريقة التي سيتعامل بهما مع المشهد. الكاتب يرى أن الولايات المتحدة، التي تعتبر رائدة عالمية في احتواء خطر الأسلحة الكيماوية تبدو مرتبكة تجاه ما يجرى في سوريا، حيث أفصحت وزارة الدفاع الأميركية مطلع العام الماضي عن أنها بحاجة إلى 75 ألف جندي لتأمين منشآت سوريا الكيماوية. «فجوة كبيرة» يوم السبت الماضي، وتحت عنوان «حتى في ظل حكومة إيطالية جديدة تظل أزمة منطقة اليورو مُلحة»، رأت "يوميري شيمبيون"اليابانية أنه مع انطلاق حكومة جديدة، وصل الفراغ السياسي في إيطاليا- والذي بدأ منذ فبراير الماضي- إلى نهايته. الخطوة الأولى لإنهاء هذا الفراغ قد اتخذت، لكن المستقبل لا يزال يشوبه عدم التفاؤل. "إنريكو ليتا"، رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، هو نائب رئيس الحزب "الديمقراطي"، الذي ينتمي إلى "يسار الوسط"، التيار الذي يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان، ويقود الائتلاف الحكومي الجديد. "ليتا" البالغ من العمر 46 عاماً، كان وزيراً للشؤون الأوروبية، أي أنه منخرط بشكل جيد في قضايا أوروبا، ومن ثم طفت على السطح توقعات مفادها أنه سيعيد تأهيل اقتصاد بلاده من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي. الحكومة الجديدة تتكون من "يسار الوسط"، ومن "يمين الوسط" بزعامة رئيس الوزراء السابق سيليفيو بيرلسكوني، الذي يعارض سياسات التقشف، ويضم التحالف الحكومي الجديد قوة سياسية يتزعمها رئيس الوزراء السابق «ماريو مونتي»، الذي يؤيد التقشف، أي أن هناك فجوة كبيرة بين الرأيين. وتشير الصحيفة إلى أن إدارة "ليتا"، ستولي أهمية للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف. ما يبعث على القلق أن "ليتا"، أعلن أن حكومته، ستجمد الضريبة العقارية، التي كانت سارية إبان الإدارة السابقة، وأجلت حكومة "ليتا" زيادة كان من المخطط إضافتها في يوليو المقبل على ضريبة القيمة المضافة، وهذا ما تراه الصحيفة حلاً توفيقياً مع سياسات بيرلسكوني. أسواق المال الأوروبية مستقرة لأن اللاعبين الأساسيين فيها تفاءلوا بتدشين الحكومة الإيطالية الجديدة. هذه الأخيرة تقدم سياسات للعامة حول "التركيز على أهمية النمو"، ومن ثم يصبح من غير المحتمل إعادة بناء النظام المالي في إيطاليا، وهذا يبث حالة من عدم الثقة في الأسواق. وكان طبيعياً أن تقوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتذكير رئيس الحكومة الإيطالية بضرورة إعادة إطلاق النظام المالي، ذلك أن "ليتا" بحاجة إلى إجراء إصلاحات قاسية توازن بين إعادة تدشين النظام المالي، وفي الوقت نفسه تحقق نمواً اقتصادياً. الأزمة المالية في أوروبا لا تزال قائمة، وأسبابها لم تختف بعد. الاتحاد الأوروبي، قرر تقديم الدعم لقبرص، التي تمر بأزمة مالية جراء تدهور قطاعها البنكي، كما أن واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في الولايات المتحدة، خفضت تصنيف السندات الحكومية في سلوفينيا. وتتوقع الصحيفة أن الوحدة الأوروبية ستتزعزع إذا احتدمت المواجهة بين ألمانيا الداعية لإصلاحات مالية، ودول جنوب أوروبا الراغبة في تخفيف حدة السياسات التقشفية. البنك المركزي الأوروبي خفض يوم الخميس الماضي أسعار الفائدة على قروضه، من أجل تحفيز الاقتصاد الأوروبي. ما بعد «كيسونج» يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان "محادثات بارك- أوباما"، نشرت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، افتتاحية، استهلتها بالقول، إن الانسحاب من المجمع الصناعي الواقع على حدود كوريا الشمالية، وتحديداً في بلدة "كيسونج"، قد اكتمل، لا سيما بعد عودة 7 كوريين جنوبيين ممن بقوا في المجمع إلى بلادهم، وبعد تسليم الكوريين الشماليين مبلغ 13 مليون دولار مقابل انقطاع العمل في المجمع. الآن لا يستطيع أحد أن يتأمل ما سيؤول إليه المجمع الذي كان طوال العقد الماضي، مقراً لصغار المصنعين الكوريين الجنوبيين. إغلاق "كيسونج" كان نتيجة توتر متصاعد تسببت فيه بيونج يانج جراء تجربتها النووية الثالثة في فبراير الماضي، وما تلاها من ردود فعل أميركية وكورية جنوبية، وهذا ينبغي أن يلفت انتباه الرئيس الأميركي ونظيرته الكورية الجنوبية، إلى الأمن الإقليمي المحفوف بالمخاطر، حيث ستلتقي الرئيسة "بارك جوين هي" بأوباما اليوم في واشنطن، وبلا شك سيكون الزعيم الكوري الشمالي على قمة الأجندة. صحيح أن حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية قد خفت، ذلك لأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أنهيتا مناوراتهما العسكرية، وكوريا الشمالية أوقفت تصريحاتها التصعيدية. لكن الكوريين الجنوبيين لا يستبعدوا عودة نظرائهم في "الشمال" إلى الأعمال التصعيدية، مثل استهداف سفينة حربية كورية جنوبية، وقصف جزيرة تابعة لـ "الجنوب" في 2010. وحسب الصحيفة، فإن استخدام كوريا الشمالية، للأسلحة التقليدية، ليس هو التهديد الوحيد للاستقرار في شمال شرق آسيا، التهديد يأتي أيضاً من طموحها النووي فكل القوى المعنية بالمنطقة، كروسيا واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تضغط في اتجاه نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، لكن النتائج لا تزال محدودة، فـ"بيونج يانج" تريد أن يتم التعامل معها كدولة تمتلك سلاحاً نووياً، وهي تهدد بشن هجوم نووي على الولايات المتحدة. وأمام أوباما والرئيسة الكورية الجنوبية تحدٍ يتمثل في البحث عن طريقة لإقناع بيونج يانج بالتخلي عن أسلحتها النووية، والسير في اتجاه بناء اقتصاد قادر على توفير الغذاء لشعبها، وضمن هذا الإطار تطرح الرئيسة الكورية الجنوبية مبادرة تدخل في إطار "بناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية"، وتتضمن مقاربة من ثلاث مراحل لمساعدة كوريا الشمالية وتقديم الدعم الإنساني لها كمرحلة أولى، على أن تكون الخطوة الثانية مساعدتها في مجالات الزراعة والغابات عبر مشروعات منخفضة التكلفة، أما المرحلة الثالثة، فهو المشاركة في استثمارات ضخمة في كوريا لشمالية، بعد أن تتخلى عن سلاحها النووي، تشمل البنى الاقتصادية والاجتماعية. إعداد: طه حسيب