«نزوى»: اليمن والصراع -------- في العدد الأخير من فصلية «نزوى» نطالع دراسة حول «الآشوريون وغزو اليمن»، يذكر كاتبها فاضل الربيعي أن الملك الآشوري سنحاريب (680-669 ق.م) وولده أسرحدون (680-669 ق.م) استطاعا خلال حملتين متتاليتين فرض السيطرة على أجزاء واسعة من الجزيرة العربية، وأن النفوذ الآشوري توسع ليشمل منطقة تمتد من قلب الجزيرة إلى حدود بابل. ويعود الكاتب إلى النص الذي تركه لنا سنحاريب، والقائل بأن العرب في مملكة تلخونو (تل- هونو) كانوا يبتاعون السلع من بابل، بل اشتركوا معهم في الحرب على المقاطعات الآشورية في بلاد الشام. لكن عندما بسط سنحاريب سلطانه على بابل سنة 689 ق. م، قام بالانتقام منها ومن الأعراب الذين كانوا يوالونها. وما يريد الكاتب تأكيده هو أن النقوش سجلت بدقة تاريخية متناهية أسماء المواضع التي احتلها الجيش الآشوري، وهي ليست بكل تأكيد في فلسطين، كما يحاول التيار التوراتي في الدراسات الأثرية قول ذلك، بل في الجزيرة العربية وعلى مقربة من تخوم اليمن الحالي. وتحت عنوان «المجتمع بوصفه حقلاً للصراع عند ميشال دو سارتو»، يرى محمد شوقي الزين أن أحد الابتكارات الأصيلة للمفكر الفرنسي ميشال دو سارتو (1925-1986) بلورته المفهومية لثنائية «الاستراتيجية» و«التكتيكية» في قراءة المجتمع المعاصر. وتتجلى الأصالة المفهومية لدو سارتو في إزاحة المصطلح من نظرة «حربية» إلى نظرية «اجتماعية» و«سياسية» دون التخلي عن الدلالة الصراعية التي تنطوي عليها. فالاستراتيجية عنده ليست جملة الأحداث الثورية اللامعة، بل تجسيداتها المؤسّساتية في السياسة والدين والمعرفة العلمية. كما أن التكتيكية لا تقتصر على اللحظات الهزلية أو الاستهلاكية، بل هي القوى المبعثرة لأفراد أو جماعات كقوى تجوب حقل الاستراتيجية لانتهاز الفرص بحِيَل، أو براعات قصد تحقيق هدف أو مرمى. Human Rights Quarterly حقوق الإنسان ووضع المرأة ------------------ قضايا حقوق الإنسان عادة ما تكون المحور الرئيس لدورية Human Rights Quarterly التي تصدر عن جامعة جون هوبكنز بولاية ميريلاند الأميركية. فتحت عنوان «مفارقة حقوق الإنسان: حقوق الملكية الفكرية وحقوق الوصول للعلم»، ترى «أورورا بلومر» أن حق الجميع في المشاركة في منافع العلم قد كُرس في مدونات حقوق الإنسان منذ القرن الماضي، خصوصاً في المادة رقم 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم في المادة 15 من الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنذ البداية نظر إلى ذلك الحق على أنه مبهم بشكل عام، وتم إهمال تفسيره لحد كبير إلى أن تم التوسع في نظام حقوق الملكية الفكرية، بموجب «اتفاقية الجوانب ذات العلاقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية» التي كانت سبباً في زيادة كبيرة في أعداد المنح الدراسية لكليات الحقوق، وفي أعداد التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الساعية لعلاج «مفارقة حقوق الإنسان»، المفارقة النابعة من ذلك التجاور في وثائق حقوق الإنسان بين حقوق الأفراد في الإبداع وحقوق الجميع في المشاركة في المنجزات والفوائد المترتبة عليها. وتحت عنوان «مساواة المرأة المسلمة في الهند: تطبيق إطار لحقوق الإنسان»، ترى «فريندا نارين» أن أحقية المرأة المسلمة في التمتع بالحقوق المتساوية مع الرجل مسألة لم تحسم بعد في العديد من البلدان، حيث تختلف بين القانون العام والقانون الخاص للمجتمع الذي تعيش فيه، وهو ما يجعلها مستبعدة من تلك الحقوق أحياناً ومندمجة في منظومتها أحياناً أخرى وإن بشكل غير حاسم، وأن الخيار الأفضل في مثل هذه الحالة هو تطبيق مفهوم حقوق الإنسان الذي يوفر إمكانية معالجة هذا النوع من عدم الحسم في منح الحقوق، وذلك التباين بين كون تلك الحقوق موثقة في الدساتير، لكنها غير مطبقة في المجتمع.