ضمن هذا التعقيب الموجز على مقال: «القانون الضائع» الذي نشر هنا للدكتور أحمد يوسف أحمد، سأكتفي بالإشارة إلى أن من أبجديات الديمقراطية، بل ومن أبجديات السياسة أن تتوافر للقضاء في أية دولة نسبة عالية من الحرية في أداء عمله دون أي تدخل من السلطتين التنفيذية والتشريعية. وإذا تعرض عمل القضاء للتدخل يفقد كثيراً من مصداقيته، وتكون لذلك آثار سلبية على قدرته في النهاية على ما يصدر عنه من أحكام لفض المنازعات ورد الحقوق لأصحابها. وفي الظروف الراهنة لدول "الربيع العربي" ليس من مصلحة التحول السياسي أن تسعى السلطة التنفيذية لتدجين القضاء وأخونته وفرض إرادتها عليه. ولو وقع ذلك فسيكون دليلاً آخر على أن جماعات الإسلام السياسي ليست جماعات ديمقراطية، وإنما هي جماعات شمولية لا تقيم وزناً كبيراً لحكم القانون. فوزي السيد - القاهرة