اليوم، وبعد ما يزيد على سنتين من تغيير نظام مبارك، ما زالت أعداد متزايدة من الشباب المصري تكافح لتجد فرص عمل. وبوجود عدم الاستقرار السياسي يلوح بشكل واسع، يتلقى الاقتصاد ضربة بعد أخرى. لقد وصلت البطالة مراحل متقدمة جديدة، حيث بلغت 13 في المئة حسب الهيئة المركزية للحشد الشعبي والإحصاءات، وعانت الأعمال التجارية بشكل كبير. إلا أنه مثلما استخدمت الإنترنت لبدء التغيير «الإلكتروني»، عبر مواقع التشبيك الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"تويتر" كأبواق لأصوات الناشطين الشباب، فهي الآن تُستخدَم لفتح أسواق مصر وقدرات الشباب التي لم يستفد منها. التجارة الإلكترونية، أي بيع المنتجات وشراؤها باستخدام الإنترنت، باتت وسيلة لتوفير فرص عمل جديدة للخريجين. وحسب المشاركين في مؤتمر إقليمي للتجارة الإلكترونية عُقِد الشهر الماضي في القاهرة، ينمو التسويق عبر الإنترنت في مصر، بمعدل 25 في المئة شهرياً بفضل تزايد سبل الوصول إلى الإنترنت، ومواقع التشبيك الاجتماعي بشكل خاص. ويملك نحو31 مليون مصري اليوم (39 في المئة من مجمل السكان) سبل الوصول إلى الإنترنت، حسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واليوم، أصبحت مواقع مثل Souq.com، Jumia.com، Nefsak.com وDeal’N’Deal، ضمن مواقع أخرى، أسماء معروفة وشائعة لدى المتسوّقين المصريين. وتكشف نظرة سريعة على ديموغرافية مكاتب هذه الشركات في القاهرة أن غالبية موظفيها حديثو التخرج. وقد حصل العديد من المختصّين الشباب في التجارة الإلكترونية على التدريب لدى انضمامهم إلى هذه الشركات، التي تتطلع نحو النمو، وترنو لمساعدة موظفيها في الحصول على المهارات الضرورية. وحتى تتسنى الاستفادة من فرصة النمو هذه، أيدت Souq.com، أكبر منصّة للتسويق على الإنترنت في العالم العربي إنشاء أكاديمية تدريب للشباب العاملين في مجال التجارة الإلكترونية. وقد أجرت الأكاديمية، التي جرى تأسيسها بالتعاون مع "التعليم من أجل التوظيف في مصر"، أول برنامج تدريبي لها لِـ 120 طالباً في فبراير الماضي. وستشكّل الشراكة مع "التعليم من أجل التوظيف في مصر" عاملاً محفّزاً لتطوير المهارات، وإيجاد فرص العمل للجيل المقبل من المهنيين المصريين في مجال التكنولوجيا. وقد تم تكييف البرنامج في المواقع بشكل خاص للتعامل مع النقص المزمن في المهارات الضرورية في سوق العمل المصري، إذا أخذنا بالاعتبار أن أياً من الجامعات المصرية توفّر دورات متخصصة في التجارة الإلكترونية. إن نحو 80 في المئة من المصريين الذين يشكلون الفئة العمرية 15 – 29 سنة يعانون البطالة، بينما يفتقر السوق إلى اختصاصيين مؤهلين في مجال التجارة الإلكترونية. وخلال الآونة الأخيرة، تم طرح مبادرات مماثلة حول تعليم التجارة الإلكترونية في أنحاء مختلفة من مصر. على سبيل المثال، تم افتتاح فروع لنادٍ للتجارة الإلكترونية تحت مظلة جامعة القاهرة في ثلاث محافظات: هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط لتوفير تدريب متخصص للخريجين الجامعيين الجدد. وحسب "يورومونيتور"، وهي مؤسسة بحوث استراتيجيات السوق الرائدة، فإن حجم التجارة الإلكترونية في مصر يتوقع أن يصل إلى 446.4 مليون دولار بحلول عام 2016. كما يمكن للتسويق المرتكز على الإنترنت والتدريب المتسع للشباب لتطوير المهارات المطلوبة، أن يشكلا نقطة انطلاق للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر. ------ محمد السيد صحفي مصري ------ ينشر بترتيب مع خدمة «كومون جراوند» الإخبارية