يُعد برنامج «أمن المعلومات» واحداً من أبرز الاهتمامات الحكومية، بسبب التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهدته وسائل تخزين المعلومات وتبادلها، أو ما يُسمَّى بنقل البيانات عبر شبكة الإنترنت، إذ تزايدت على نحو واضح عمليات اختراق المعلومات في كل المجالات: العسكرية والاقتصادية والسياسية والصناعية والتكنولوجية، ما يكشف عن جسامة المخاطر التي يمكن أن تصيب أي دولة، إذا ما تعرَّضت قواعد البيانات والمعلومات فيها للاختراق. لقد تطورت نظم "أمن المعلومات"، بحيث صارت علماً دقيقاً يعمل على توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها، مثل التجسس، أو السرقة أو الإتلاف، وذلك بتوفير الأدوات والوسائل اللازمة لحماية المعلومات على المستويين الداخلي والخارجي، واتخاذ كل الإجراءات لمنع وصول المعلومات إلى أيدي أشخاص غير مخولين للوصول إليها. ويتطلب نجاح نظام "أمن المعلومات" توافر عوامل منها: السرية، بمعنى عدم الكشف عن معلومات لأشخاص غير مصرح لهم بالإطلاع عليها أو الكشف عنها. وكذلك السلامة، ويُقصد بها الحفاظ على البيانات من التغيير والتعديل من جانب الأشخاص غير المخول لهم بذلك، مع توافر قاعدة آمنة للبيانات، يمكن الرجوع إليها عند الحاجة. ومن الواضح أن توافر كل ما سبق ذكره من عوامل، لن يؤتي ثماره، إلا في ظل وجود العامل البشري الأمين والمدرب والمطلع على أحدث ما يُنتجه العالم بشكل سريع في هذا المجال. وإيماناً من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ووعيها بأهمية "أمن المعلومات"، جاء اللقاء الذي جمع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه قبل أيام، مع فريق الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية؛ الحاصل على الشهادة العالمية في مجال أمن المعلومات. وقد حرص سموه على أن يهنئ أعضاء الفريق بنفسه، ويتابع معهم سير العمل، وبحث سبل الحفاظ على التفوق، إيماناً منه بأن الإنسان هو صانع النجاح، وأن المواطن الإماراتي قادر على أن يتقدم الصفوف، وأن يحصد أعلى الشهادات في كل المجالات، خاصة الحمائية منها التي تتصل بأمن الوطن والمواطنين، وعملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد على الدوام أن "إنسان الإمارات هو جوهر عملية التنمية ووسيلتها وغايتها وهدفها". وتأسيساً على ما تقدم، تهتم الجهات المعنية في الدولة بتشكيل بيئة معلوماتية آمنة، تهتم بتوعية مستخدمي مواقع الإنترنت والشبكات الأخرى داخل الدولة بالطرق الآمنة لاستخدام المواقع الإلكترونية المختلفة، ولاسيما "مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات" الذي قام بتطوير عدة مبادرات وبرامج حول سياسة ومعايير أمن المعلومات، وبرنامج المعرفة الإلكترونية. كما عملت "هيئة تنظيم الاتصالات" على إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في عام 2008، كمركز تنسيق أمن المعلومات في الدولة. ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.