في تقرير حديث لـ«منتدى بواو لدول آسيا»، صدر تحت عنوان «تقرير التنافسية الآسيوي» لعام 2013، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة آسيوياً، كثالث أقوى اقتصاد على مستوى القارة، ولم يسبقه في ذلك سوى اقتصادَي هونج كونج وسنغافورة، وأكد التقرير أن الاقتصاد الإماراتي اكتسب قوته الحالية مما حقّقه من نمو سريع قدّره المنتدى بنحو 5.2 في المئة في عام 2012، وهو أعلى من النمو المحقق لدى اقتصادات منطقة دول غرب آسيا، التي تعيش ظروفاً مشابهة للاقتصاد الإماراتي. ووفقاً لـ«منتدى بواو»، استطاع الاقتصاد الإماراتي تحقيق إنجازات مهمة على صعيد مؤشرات التنافسية وكفاءة البنى التحتية، وجودة رأس المال البشري وعامل الابتكار والإبداع، وهي جميعها مؤشرات ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى الأداء الاقتصادي للدول، في المرحلة الراهنة، بسبب تزايد الضغوط والتحديات التي تواجهها اقتصادات الدول المتقدمة، وحالة عدم الاستقرار والضبابية الشديدة التي تكتنف المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية حول العالم؛ كالتباطؤ الشديد الذي أصبح سمة لصيقة بالنمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب ضعف الطلب على الصادرات، وتضخم حجم المديونيات الحكومية وتنامي مستويات المخاطر المتعلقة بالمستقبل. كما تكتسب النظرة الإيجابية لـ«منتدى بواو» تجاه الاقتصاد الإماراتي أهمية خاصة أيضاً، كونها صادرة عن منتدى يضم مجموعة من أقوى الاقتصادات العالمية أداءً في الوقت الحالي، حيث يضم هذا المنتدى 27 اقتصاداً آسيوياً، إضافة إلى الاقتصاد الأسترالي، ومن بين هذه الاقتصادات تأتي الصين والهند وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، وهي من الاقتصادات التي يعوّل عليها كثيراً في قيادة النمو الاقتصادي العالمي والخروج بالاقتصاد العالمي من أزمته الحالية، كما تزداد هذه الأهمية في ظل تفوق دولة الإمارات في التصنيف المذكور على اقتصادات، مثل اليابان والصين والهند وأستراليا وتايوان وكوريا الجنوبية. هذا التصنيف المتقدم لدولة الإمارات على مستوى الاقتصاد الآسيوي يأتي ليضيف دليلاً جديداً على أنها أصبحت بالفعل قوة اقتصادية ذات دور صاعد على المستوى الدولي، وباتت إحدى القوى المحركة لعجلة النمو الاقتصادي، بل إن تفوقها في التصنيف مقارنة بالاقتصادات التي تعيش الظروف نفسها على مستوى المنطقة، يدل بدوره على أنها تحتفظ لنفسها بمميزات استثنائية. ولا يمكن تناول مثل هذه النقاط من دون التطرق إلى السياسات الاقتصادية والمالية التي تطبقها الدولة، وهي السياسات التي تتمتع بالعديد من الخصائص؛ كالكفاءة والتوازن والمرونة والفاعلية، بل إن تفوق الإمارات على أقوى الاقتصادات في دول منطقة غرب آسيا، كما ذكر «منتدى بواو» في تقريره، لهو دليل على أن هذه السياسات قد لاقت نجاحاً كبيراً في إدراك الأهداف المنشودة منها حتى الآن، ليس لأنها استطاعت أن تضع الاقتصاد الإماراتي بين الاقتصادات الأكثر قوة على المستوى الإقليمي فقط، وإنما لأن هذه السياسات قادرة على تمكينه من الصعود إلى مراتب الاقتصادات الأكثر قوة وقدرة تنافسية على المستوى العالمي أيضاً، واحتلال مراتب ومواقع مميزة على مستوى خريطة التجارة والأعمال العالمية، والإسهام بفاعلية في صياغة النظام الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد «الأزمة المالية العالمية». ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.