في أثناء حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الجلسة الافتتاحية لـ«المنتدى العالمي للطاقة»، الذي انعقد في دبي في دورته الثانية، مؤخراً، أكد سموه أن "بدائل النفط والغاز تؤمّن مستقبل الأجيال المتعاقبة". ويلخص هذا التصريح التوجه العام لدولة الإمارات بشأن قضايا البيئة والطاقة، ذلك التوجه الذي يأخذ طريقه إلى أرض الواقع عبر محورين رئيسيين للعمل: أولهما، "تحقيق أمن الطاقة الوطني"، من خلال تنويع مصادر الطاقة، بالابتعاد عن الاعتماد المفرط على مصادر الطاقة التقليدية، بما فيها من نفط وغاز طبيعي، والبحث عن مصادر جديدة وغير تقليدية، تكون غير خاضعة لقواعد النضوب والاستنفاد، من أجل تجنب أزمات الطاقة، وحفظ حقوق الأجيال المستقبلية في مصادر الطاقة والموارد الطبيعية. ويأتي اهتمام الدولة بالاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الإطار، فهي تستثمر ما يزيد على 10 مليارات دولار سنوياً، لتنفيذ مشروعات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك توقعات صدرت مؤخراً عن مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة المتجددة ترجح أن تنجح الدولة في توليد الطاقة الكهربائية من النفايات خلال العام المقبل. ومن هذا المنطلق، وفي المجمل، تعتبر دولة الإمارات في الوقت الحالي واحدة من الدول الأكثر استثماراً في مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم، وقد مكنها ذلك من اكتساب خبرات كبيرة في هذا المجال، أهلتها لاستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، تلك المنصة التي من خلالها تتم قيادة المسيرة العالمية، وتوجيهها للتحول إلى عصر الطاقة المتجددة. أما محور العمل الثاني الذي تتبناه دولة الإمارات في توجهها نحو قضايا البيئة والطاقة، فهو "إيجاد مصادر نظيفة للطاقة"، رغبة في تجنب المشكلات البيئية المرتبطة باستخدام مصادر الطاقة التقليدية، كارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو مطلب ملحّ لدولة الإمارات التي تعتبر واحدة من الدول الأكثر معاناة في هذا الشأن، نظراً إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من تلك الانبعاثات، وما يرتبط بذلك من آثار سلبية في الجوانب البيئية، كمشكلات الاحتباس الحراري والبصمة البيئية. وقد تمكنت دولة الإمارات على مدار العقود الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات المرتبطة بقضايا الطاقة والبيئة بشكل عام، نتيجة سعيها الدؤوب نحو إدراك التنمية المستدامة بأهدافها وغاياتها طويلة الأجل، بما تتضمنه من المحافظة على استدامة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، والنهوض بالمستوى المعيشي للأجيال الحالية والمستقبلية في المجتمع، وتمكينهم من العيش في بيئة نظيفة وآمنة. وهي الجهود التي تأتي جميعاً تحت عنوان رئيسي واحد، هو بناء ما يسمى "الاقتصاد الأخضر"، بما ينطوي عليه ذلك من مبادرات وخطط ورؤى طويلة الأجل على المستويين الاتحادي والمحلي، وهو العنوان الذي يلخص المسيرة الوطنية الساعية إلى بناء وطن نظيف بيئياً ومزدهر اقتصادياً، ومتطور اجتماعياً وثقافياً، وفي معزل عن أي انتكاسات محتملة في المستقبل. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية