جدوى الحوار بين الكوريتين... واهتمام ياباني بالشراكة «عبر الهادي» هل من المفيد إجراء حوار بين الكوريتين؟ وماذا عن اهتمام اليابان بالانخراط في محادثات الشراكة عبر الهادي؟ وكيف تنامت أدوار العلاقات الشخصية في السياسة الروسية؟ وما مدى نجاعة المعاهدة الدولية للتجارة في الأسلحة التقليدية؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. دعوة للحوار في افتتاحيتها أول من أمس، وتحت عنوان «دعوة للحوار»، أشارت «كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية، إلى أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي أخبر الصحفيين بأن بلاده عندما تجهز أدوات ردعها ضد عدوان كوري شمالي، تحتاج إلى إقناع بيونج يانج بأنها ستدفع ثمناً باهظاً إذا أقدمت على أي تصعيد. رئيس الوزراء أدلى بهذا التصريح، في وقت اقترحت فيه الرئيسة الكورية الجنوبية "بارك جوين هي" إجراء محادثات مع بيونج يانج، فهي قالت: من الضروري أن نسمع من "الشمال"، ونعرف ماذا الذي يجول في خاطره، عندما يقدم على التصعيد. رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "شيونج هونج أون"، حاول تخفيض حدة تصريحاته، من خلال مستشاره الإعلامي، الذي قال إن "أون" أراد تأكيد قدرة بلاده على الردع، وإخبار "الشمال" بأن "الجنوب" مستعد للدخول في حوار مباشر في أي وقت، بشرط أن يكون الحوار جاداً. ولا تزال تصريحات "أون" الأولى أكثر من مجرد جزء بسيط من الحقيقة. فإذا كان الشخص لديه رغبة في تحقيق مكاسب عبر المفاوضات، فإنه يحتاج إلى إقناع الطرف الآخر الذي يتفاوض معه، بأنه يدخل معه في محادثات، وهو في موقف القوي وليس الضعيف. الرئيسة الكورية الجنوبية لم تطرح فكرة إرسال مبعوثها إلى كوريا الشمالية، علماً بأن هذا كان نصيحة قدمها برلمانيون "جنوبيون"، سواء من المعارضة، أو من الحزب الحاكم، كما أنها لم تقزم تحذيرات كافية لإقناع "كيم" بأنها لن تخضع لتهديداته. وبدلاً من ذلك قالت: "من الضروري أن نسمع، أو بالأحرى نعرف ما الذي تفكر فيه كوريا الشمالية، خاصة وأن ثمة أموراً كثيرة معلقة، من ضمنها مجمع جاسيونج الصناعي، الذي هددت بيونج يانج بإغلاقه". لكن هل ردت الرئيسة الكورية الجنوبية على مزاعم من "الشمال"مفادها أن عليها طرح مبادرة لحل مشكلة المجمع؟ وترى الصحيفة، أنه إذا كان للعرض الخاص بالحوار جانب جيد، فإنه ربما يساعد "كيم" على اتخاذ قرار بالتراجع عن تهديده بشن حرب، وهذا العرض سيحفظ ماء وجهه. «الشراكة عبر الهادي» في افتتاحيتها ليوم السبت الماضي، وتحت عنوان «تحديات تجارية تنتظر اليابان»، تساءلت "يوميري تشيمبيون" اليابانية: كيف تستطيع اليابان استكمال دخولها في "الشراكة عبر الهادي"؟ الصحيفة ترى أنه على الحكومة اليابانية بذل قصارى جهدها في محادثات الشراكة. اليابان أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنها استكملت مشاوراتها البرلمانية الثنائية مع الأميركيين، والتي ينظر إليها كخطوة تعد الأكثر أهمية على طريق انضمام اليابان إلى محادثات «الشراكة عبر الهادي». وحسب الصحيفة تتأهب الإدارة الأميركية الآن لإخطار الكونجرس بعزمها قبول انضمام اليابان لمحادثات الشراكة، ومن المتوقع أن يوافق الكونجرس على طلب الإدارة بعد 90 يوماً، وهي الفترة التي تستغرقها إجراءات الكونجرس لتمرير الطلب. اللافت أن دخول اليابان هذه المحادثات يتطلب موافقة 11 دولة، أي جميع الدول التي قررت المشاركة في المحادثات، وهي كندا تشيلي وبروناي والمكسيك وفيتنام والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وبيرو وماليزيا وسنغافورة. علماً بأن كندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي دول لم تبت في مشاركة اليابان في المحادثات، من المتوقع أنها ستعطى الضوء الأخضر لطوكيو قريباً، ومن المأمول أن تجلس طوكيو على طاولة المفاوضات في يوليو المقبل. ومن بين الأمور التي يتضمنها الاتفاق الأميركي- الياباني، هو إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات اليابانية المستوردة، خلال أطول فترة ممكنة، وذلك لطمأنة قطاع السيارات الأميركي، وتهدئة مخاوفه تجاه الواردات الأميركية من السيارات اليابانية. وحسب الصحيفة، بدأ بعض النواب الأميركيين التنسيق مع قطاعي السيارات والتأمين لوضع كوابح أمام انضمام اليابان لمحادثات "الشراكة عبر الهادي"، لكن طوكيو تضع الانضواء في محادثات الشراكة على رأس أولوياتها، حتى لو قدمت اليابان تنازلات لواشنطن أثناء مرحلة المشاورات الثنائية. لم يعد أمام اليابان سوى وقت قصير، فالدول الـ11 التي انضوت في المحادثات، تريد الوصول إلى نتائج بنهاية هذا العام، وإذا تأخرت اليابان في اللحاق بهذه الدول، فإنها لن يكون أمامها فرصة للمبادرة بوضع أطر للشراكة, أو الإسهام في صياغة قواعدها التجارية. أميركا واليابان أكدتا خلال مشاوراتهما الثنائية على أن اليابان لديها حساسيات تجارية معينة في مجال المنتجات الزراعية. أدوات «بوتين» تحت عنوان «فخ قيادة بوتين»، نشرت "ذي موسكو تايمز"الروسية أول أمس، مقالاً لـ"فلاديمير فرولوف"، استهله بالقول، إنه عندما انتخب بوتين رئيساً لروسيا عام 2000، أصدر أوامر إلى قطاع الأعمال، تتمثل في تقوية الدولة الروسية واستعادتها من سيطرة القلة الغنية وأمراء الحرب الإقليميين. وحسب الكاتب، كانت هناك طريقتان لتنفيذ هذه الأوامر: أولاهما، التقليل من دور العنصر البشري، وهذا يتطلب إعادة بناء مؤسسات سياسية رسمية، وزيادة قدرة هذه المؤسسات على كبح شهوة السلطة لدى الساسة، هذا يعني قواعد وإجراءات صارمة للرقابة على جميع المستويات الحكومية، على أن تكون هذه القواعد شفافة وغير متحيزة، والهدف منها حماية الدولة ضد النفوذ المدمر، إضافة إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وقضاء عادل يتصرف وفق القانون، وهذا كله يضمن شرعية النظام. أما الطريقة الثانية، فهي بناء نظام شخصي يعتمد بشكل مكثف على علاقات شخصية مكثفة وصفقات في الظل يتم فرضها من خلال طلبات انتقائية غير رسمية وعبر قواعد متغيرة. وهذا يتطلب هيمنة على مؤسسة الرئاسة بوكالاتها الأمنية المتعددة، وفي هذه الحالة تصبح الانتخابات عملية مدارة بإحكام لتفادي حدوث تطورات غير محسوبة. وحسب الكاتب، كي نكون منصفين، فإن بوتين واجه في عام 2000 موقفاً كانت فيه بعض المؤسسات معطلة، وبعضها الآخر رهينة لمجموعات معادية لبوتين، والأخير قام بمراجعة أحوال مؤسسات كانت خارج سيطرته وشكلت تهديداً لحكمه. الكاتب يرى أن بوتين استخدم ما يطلق عليه "الحكم غير الرسمي"، وهو مصطلح نوّهت إليه "أليونا ليدينفا"، الذي يعني الاعتماد على شبكة العلاقات الشخصية والأصدقاء الموالين وتنصّيبهم في مهام محورية، وربما استخدام مساومات مع عصابات الشوارع، لإنجاز نتائج معينة لا يمكن تحقيقها من خلال القنوات الرسمية. ولسد الفجوة، لابد من اتخاذ خطوات إصلاحية، تتطلب توسيع الصلاحيات الرئاسية من خلال قوانين غير رسمية. وعلى هذا النحو، لم يقدم البرلمان تشريعات من إنتاجه، بل يكيف مبادراته بحيث تحظى بدعم الرئاسة أو يتم تقديمها عبر الإدارة الرئاسية، والنتيجة تقليص الدور البرلماني، وضمن هذا الإطار، يأتي تلويح بوتين عام 2010 بحل البرلمان جراء الأزمة المالية في 2009، من أجل فرض إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة، كمؤشر على أن المؤسسات العامة قد تتعرض للخطر، إذا وقفت عقبة في طريقه. والنتيجة مؤسسات غير كفؤة، وأخرى ضعيفة أو معطلة. ويتوصل الكاتب إلى استنتاج مفاده أن بوتين يحاول جعل نظامه غير الرسمي أكثر كفاءة، فإعلانه الحرب على الفساد، و"تأميم النخب" وظهور ما يعرف بـ"الجبهة الشعبية" كلها أدوات لتعزيز سلطته بوسائل غير رسمية. معركة شاقة خصصت «جابان تايمز» اليابانية افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، مبدية وجهة نظر غير متفائلة تجاه «معاهدة تجارة الأسلحة»، التي صوتت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 أبريل من أجل تقنين صفقات الأسلحة التقليدية، والحيلولة دون استخدامها في المجازر والإرهاب، أو كأدوات لانتهاك حقوق الإنسان. هذه المعاهدة خرجت إلى النور بعد 18 عاماً من دعوة حائزي نوبل للسلام: المنظمات غير الحكومة وبعض خبراء القانون الدولي، لتدشين معاهدة من هذا النوع، واستغرق التفاوض حولها قرابة سبع سنوات. ويشار إلى أن ثمة آلية دولية لمنع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية، لكن لا توجد آلية مماثلة تعامل مع الأسلحة التقليدية. ومع ذلك من غير المؤكد أن تصبح المعاهدة فعالة للحد من تجارة الأسلحة التقليدية، حتى ولو صارت نافذة، فمن المحتمل ألا تصدق عليها روسيا والصين والولايات المتحدة، وجميعها تعد ضمن الدول الأكثر تصديراً للسلاح التقليدي في العالم. إعداد: طه حسيب