لا تخفى ?الجهودُ الكبيرة والمتواصلة التي? ?تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة،? ?بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،? ?رئيس الدولة? حفظه الله?، ?في? ?الالتزام بالتطبيق الأمثل لمبادئ حقوق الإنسان،? ?وتطوير الوعي? ?العام بقضاياها،? ?ونشر المفاهيم الكفيلة بصونها،? ?والحرص على جعلها جزءاً? ?لا? ?يتجزأ من السلوك العام للمؤسسات والأفراد?. ?وقد دأبت الدولة منذ قيامها على احترام حقوق الإنسان،? ?فضمّنت ذلك في? ?دستورها وتشريعاتها، واختارت طوعاً? ?الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المخصصة لتلك الحقوق،? ?ومنها? "?الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" ?لضمان حق العيش لكل فرد بلا تمييز لأي? ?سبب?.? إن كل ما? ?يرتبط بحقوق الإنسان منصوص عليه في? ?دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها،? ?ابتداء من تحريم أي ممارسة للتعذيب النفسي والجسدي، ومروراً بالرفض القاطع لجميع أشكال التمييز العنصري والديني والاستعباد وغير ذلك، ووضعت ضمانات للحريات الشخصية والإنسانية وحق المساواة للجميع أمام القانون والقضاء، بل كفلت الحق في? ?الرأي? ?والتعبير ?وكل ما? ?يتبع ذلك من حقوق أخرى?. ?وفي? ?هذا السياق،? ?يمثل اهتمام الإمارات بالتواصل مع بقية دول العالم في? ?هذا الشأن إثباتاً? ?قوياً? ?لجديتها في? ?تناول هذه القضايا?.? ولعل التكريم الذي? ?جرى، مؤخراً?، ?لأعضاء? "?اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري? ?الشامل لحقوق الإنسان" ?من قِبَل معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، يمثل خير دليل على الجهود المتواصلة للجنة في متابعة تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي? ?بذلوها في? ?إعداد التقارير الوطنية لإطلاع العالم على حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في? ?البلاد،? ?مشفوعة بالبيانات والتقارير الموثوق بها?. ?وبالفعل نال التقرير الوطني? ?الثاني? ?لدولة الإمارات،? ?الذي? ?قُدم إلى "مجلس حقوق الإنسان" في جنيف خلال شهر? ?يناير? ?الماضي،? ?إشادة من الدول الأعضاء في? ?المجلس كافة?.? وفي? ?السياق نفسه،? ?تأتي? ?باستمرار إشادات من جهات لها اعتبارها في? ?الاهتمام بحقوق الإنسان؛ من أحدثها ما صدر عن قنصلية الولايات المتحدة الأميركية،? قبل نحو أسبوع حين سجّلت سعادة ?تانيا سبنسر، رئيسة القسم السياسي? ?والاقتصادي? ?في? ?القنصلية الأميركية في دولة الإمارات،? شهادة صريحة بقولها?: "?وضْع حقوق الإنسان في? ?الإمارات جيد جداً? ?وتسوده الحرية"، وزادت? "?هناك ترابط واضح بين الحكومة والمجتمع المدني?".? وإنه،? ?لمن حسن الطالع،? ?أن المهتمين بمتابعة تحقيق الأهداف الإنسانية التي? ?تعنيها حقوق الإنسان في? ?الإمارات،? ?قد رسّخوا من خلال نشاطهم المدني? ?قيماً? ?ومبادئ سليمة في? ?التعامل مع القضايا،? ?من دون ضجيج أو إقحام لأي? ?أجندة لا تمتّ لهذه القضايا بصلة،? ?ونأوا بجهودهم المحايدة عن الوقوع في? ?شَرك التسييس المتعمد، واستغلال المنابر لأغراض ذاتية؛ فاتسمت العلاقة بينهم وبين الجمهور ومؤسسات الدولة بالاحترام والتفاهم وإعمال العقل والانفتاح على الرأي? ?الآخر?.? وتتعدد الجهود الإماراتية في? ?مجال دعم حقوق الإنسان وتعزيزها،? ?من أعلى مستويات التمثيل النيابي? ?والتشريعي،? ?إلى ساحات العمل المدني? ?العام؛ أحدثها، عندما ناقشت ?لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في? ?"المجلس الوطني? ?الاتحادي"? ?خلال اجتماع لها قبل أيام،? ?تحديداً? ?يوم? ?8? ?إبريل??2013،? ?مشروع قانون اتحادي? ?بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي? ?الخاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر،? ?وذلك لأن الأوضاع،? ?بحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون،? ?اقتضت في? ?الآونة الأخيرة? "?إدخال بعض التعديلات على بعض مواد القانون الاتحادي? ?رقم? ?51? ?لسنة? ?2006? ? بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر،? ?بقصد تأمين الحماية القصوى لضحاياها?"?،? ?ولوضع الضمانات الكافية التي? ?تكفل الحماية لهم،? ?وتحقيق الانسجام مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي? ?انضمّت إليها الدولة، والوفاء بالتزاماتها نحوها?.? ------- عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية