حرب غير محتملة بين الكوريتين... ورفض صيني لاتفاقيات ضبط التسلح دلالات التصعيد الكوري الشمالي، وخبرة واشنطن وسيئول في التعاطي مع تهديدات بيونج يانج، وموقف الصين من المحادثات الأميركية- الروسية لضبط التسلح، وتساؤلات حول انسحاب كندا من اتفاقية مكافحة التصحر... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. توتر وحرب مستبعدة «التوترات تتصاعد، لكن حرباً على نطاق واسع من غير المحتمل اندلاعها»... هكذا عنون «كانج سيونج وو»، تقريره المنشور يوم الأحد الماضي في «ذي كوريا تايمز» الكورية الجنوبية، قائلاً : من لم يتعود على التوترات السياسية بين الكوريتين سيفترض بسهولة أننا بصدد حرب جديدة تضع التحالف الكوري الجنوبي- الأميركي في مواجهة كوريا الشمالية. وحسب الكاتب يستبعد بعض الخبراء تدهور الوضع لدرجة اندلاع حرب شاملة، لكن هذا الاحتمال لا يمكن ضمانه 100 في المئة، أي من غير المستبعد اندلاع هجوم على نطاق محدود. ويلفت كاتب التقرير الانتباه إلى أن الولايات المتحدة استعرضت أفضل طائراتها الحربية في طلعات تدريبية تم تنفيذها ضمن مناورات عسكرية مشتركة كالقاذفات الاستراتيجية من طراز B-52 وطائرات الشبح من طراز B-2. وأشار الكاتب إلى أن ديكتاتور كوريا الشمالية الشاب أجرى اجتماعاً طارئاً في منتصف الليل، دعا خلاله إلى وضع الصواريخ على أهبة الاستعداد، ورفع جاهزية الجيش إلى أعلى المستويات، وهدد باستخدام السلاح النووي ضد كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وبث النظام الكوري الشمالي صوراً تلو الأخرى لاستعراض جاهزية الجيش. لكن «شانج يونج سوك» الباحث الرئيسي بمعهد السلام ودراسات توحيد الكوريتين بجامعة سيئول الوطنية، يرى أنه لا توجد احتمالات لاندلاع حرب بين الكوريتين، فالزعيم الكوري الشمالي «كيم يونج أون»، لديه ما يكفي من الذكاء ليوازن بين من هم معه وبين من يقفون ضده. واحتمالات اندلاع حرب شاملة تظل غير واردة. ولدى «يو هو يول» الأستاذ بجامعة سيئول قناعة بأنه من دون قرار كوري شمالي بالمغامرة بإمكانية انهيار النظام، لن يستطيع «كيم أون» إطلاق شرارة الانخراط في حملة عسكرية. بيونج يانج أعلنت يوم السبت الماضي أنها دخلت حالة حرب مع جارتها الجنوبية، وأصدرت وكالة الأنباء الكورية الناطقة الرسمية باسم نظام «كيم أون» أن أي شيء بين الشمال والجنوب سيتم التعاطي معه وفق المعايير المتبعة في زمن الحرب. ومن الناحية القانونية إذا جاز التعبير، لا تزال الكوريتان في حالة حرب منذ ستة عقود، حيث توقفت الحرب بينهما منذ عام 1953، لكن من خلال اتفاق هدنة وليس معاهدة سلام رسمية. واشنطن وسيئول أفصحتا عن قلقهما تجاه التصعيد «الشمالي»، الذي يتضمن التهديد بضربات استباقية نووية، ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وهناك من يفسر هذه الخطوات التصعيدية بأنها محاولة من الزعيم «الشمالي الشاب لتعزيز سلطاته في البلاد التي أسسها جده «كيم إيل سونج». ويقول «يو هو يول» الأستاذ بجامعة سيئول إن العبارات الأكثر عدوانية- مقارنة بالماضي- والتي يستخدمها «أون» الهدف منها تقوية قبضته على الجيش والمجتمع. وحسب «جاسبر كيم»، مؤسس «مجموعة آسيا- الباسيفك» في سيئول، فإنه من دون دعم الجيش لن يبق «أون» في السلطة طويلاً...ومن خلال هذا التصعيد، يعزز دعمه لكبار الضباط في جيشه. ويستنتج «شانج يونج سوك» أن عدم وجود رد كوري جنوبي أو أميركي، يضاعف درجة التصعيد الكوري الشمالي عبر الشعارات. ويرى «سوك» أن سياسة حافة الهاوية قد تكون ناجحة في حال استجاب الطرف الآخر لها، لكن منذ عام 1993 وعندما أعلنت كوريا الشمالية «حالة شبه الحرب» احتجاجاً على مناورات أميركية- كورية جنوبية، وهذا جعل الولايات المتحدة على شفا خوض حرب ضد بيونج يانج، ومنذ تلك اللحظة، اعتادت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على هذا النوع من التحذيرات، بينما تصعد بيونج يانج تهديدها أملاً في الحصول على رد. «الثلاثي» النووي يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان «الصين قد تساعد على الحد من النووي»، نشرت «ذي موسكو تايمز» الروسية مقالاً لـ«ريتشارد فيتز»، استهله بالقول إن أوباما تعهد في عام 2009 بأن يسعى لعالم خالٍ من السلاح النووي، لكن بعد عام من وعده تعثرت مفاوضاته مع الروس، بشأن معاهدة «ستارت الجديدة»، وكي يتم تجاوز العقبة الراهنة المتمثلة في وجود إطار ثنائي للمفاوضات، التي ظلت على حالها منذ الحرب الباردة، يتعين توسيع نطاق المفاوضات ليصبح ثلاثياً ويشمل الصين. «فيتز»، وهو زميل رئيسي ومدير مركز التحليلات السياسية والعسكرية بمعهد هدسون، يرى أن هذه الخطوة تعقد المفاوضات، وفي نهاية المطاف، فإن عقوداً طويلة من الحوار الثنائي الأميركي- الروسي، أعطت واشنطن وموسكو إدراكاً متبادلاً للمصالح الاستراتيجية لكل منهما، بينما إدراك الصين للاستقرار الاستراتيجي قد يكون غريباً، ومع ذلك، فإن الحوار الثلاثي قد يوفر فرصة لإدارة العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، والتي يسودها عدم الثقة. وحسب الكاتب، تسعى روسيا للحصول على دعم الصين لموقفها الرافض لأنظمة الدرع الصاروخية، ولدعوات موسكو الرامية إلى إدماج كل الدول النووية في المحادثات المستقبلية المتعلقة بالأسلحة الاستراتيجية. على صعيد آخر، تلفت روسيا الانتباه إلى مخاوفها تجاه التحديث العسكري الصيني، لتبرير رفضها التفاوض مع حلف شمال الأطلسي على تخفيض أسلحتها النووية التكتيكية. واللافت أن الصين ترفض الانضمام إلى المفاوضات النووية وفق المطلب الروسي. أما الأميركيون فيرفضون القول إن برامج الدفاع الصاروخي الخاصة بهم موجهة إلى الصين أو روسيا، ويرفضون تقديم ضمانات قانونية، وفي الوقت ذاته تطور وزارة الدفاع الأميركية برامج ضخمة تتعلق بأسلحة تقليدية بعيدة المدى، وهذا ما تتخذ منه روسيا والصين ذريعة لتكثيف جهودها الرامية لتعزيز أسلحتهم النووية الهجومية. وحسب الكاتب، فإنه رغم أن التعاون متعدد الأطراف خطوة فعّالة في حل بعض القضايا، مثل التصديق على معاهدة حظر الانتشار النووي، فقد تكون غير مناسبة لقضايا أخرى، كما هو الحال في مساعي تخفيف التوتر مع إيران وكوريا الشمالية. سياسات أميركا وروسيا والصين، أسفرت عن ضغوط في ملف الانتشار النووي خاصة في آسيا وأوروبا، على سبيل المثال تتعهد واشنطن بالدفاع عن اليابان ضد هجوم نووي صيني أو كوري شمالي، وتلعب دوراً حاسماً في منع اليابان من السعي لحيازة أسلحة نووية خاصة بها.كما أن حدوث طفرة نووية صينية قد يضعف مصداقية الالتزام الأميركي بتوفير عنصر الردع النووي، ما قد يوفر دافعاً لليابان للمبادرة ببرنامجها النووي. وثمة بعض الأعضاء الجدد في «الناتو»، ومنهم دول كانت ضمن الكتلة السوفييتية السابقة، لديها مخاوف من إعادة تسليح روسيا، ولذلك تعارض هذه الدول الجهود الرامية لتخفيض عدد الأسلحة التكتيكية داخل أوروبا كجزء من سياسة الحلف الخاصة بـ«التشارك النووي». ويستنتج الكاتب أن العقبة الأكبر في وجود مفاوضات ثلاثية (أميركية- روسية -صينية) تتمثل في مقاومة الصين لأي اتفاقية رسمية للحد من السلاح النووي، وهذا يعود إلى فترة الحرب الباردة ومبادرات ظهرت خلالها كانت تهدف إلى منع الصين من تطوير رادعها النووي، ومذاك ترفض الصين الدخول في أية مفاوضات روسية أميركية على الأسلحة الاستراتيجية. كندا واتفاقية «الجفاف» «لماذا أصبحت كندا البلد الوحيد الذي يتخلى عن الاتفاقية الأممية لمكافحة الجفاف»؟، تساؤل عنونت به «تورونتو ستار» الكندية افتتاحيتها يوم السبت الماضي، مستغربة من قرار مفاجئ اتخذته الحكومة الاتحادية الكندية، حيث اختارت الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الجفاف، لتصبح كندا البلد الوحيد في العالم من أصل 194 دولة خارج هذه الاتفاقية الدولية. وتتساءل الصحيفة: هل يمكن القبول بتصريحات «جوليان فانتينو» وزيرة التعاون الدولي الكندية، التي ترى فيها أن «عضوية هذه الاتفاقية مكلفة للكنديين». العضوية كلفت الكنديين في عام 2012 ما قيمته 350 ألف دولار، أو ما يعادل 2 في المئة فقط من الإنفاق الحكومي على ما يسمى «خطة العمل الاقتصادية»، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة ذاتها. وحسب الصحيفة، فإن قرار الانسحاب من الاتفاقية لم يتخذ تراجع إلحاحية التصحر الآن مقارنة بما كان عليه الأمر إبان قمة «ريو» عام 1992، حيث التصحر تحدٍ من بين ثلاثة تحديات كبرى، تشمل التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي. لقد أسفر الجفاف الشديد عن انتشار التصحر في شرق أفريقيا والحزام «الساحلي» غرب القارة السمراء، ما يعرض ملايين البشر في هذه المناطق إلى الفقر، كما أن قرابة 70 في المئة من الأراضي الزراعية في العالم مهددة بالتصحر. ربما انسحبت الحكومة الكندية من الاتفاقية، لأنها لا تريد حضور مؤتمر الموقعين عليها في بون هذا الشهر، حيث سيتم إجراء تحليل شامل للتكلفة الناجمة عن التصحر والجفاف وتآكل التربة، وهي خطوة تعد الأولى من نوعها، وتقول الصحيفة أن تلك الخطوة تتناقض مع مقاربة الحكومة الكندية التي باتت أكثر سرية بخصوص العلم. وربما تفضل الحكومة الكندية تقديم دعم مباشر في هذه المسألة بدلاً العمل في إطار اتفاقية أممية، يراها «ثرثرة بيروقراطية». إعداد: طه حسيب