في مقالته «هل أخطأنا الطريق نحو الربيع؟»، وصف الكاتب والإعلامي السعودي سليمان الهتلان، واقع العالم العربي اليوم بأنه أسوأ مما كان عليه قبل عامين، حين انطلاق ما سمي «ثورات الربيع العربي». وأتصور أن هذا الوصف صحيح، ويشاركه فيه كثيرون اليوم، ويصدق تماماً على ما يحصل في المجتمعات العربية التي شهدت تلك الانتفاضات الجماهيرية. ولنأخذ على سبيل المثال ما يحصل في مصر كأبرز نموذج لحالة بلدان «الربيع العربي» في العام الثالث على حراكها الشعبي، ترى من كان يتصور، وقت قيام ثورة 25 يناير قبل عامين، أن تتردى الأوضاع في مصر لتبلغ هذه الدرجة من السوء والخطورة في ظل حكم جماعة «الإخوان»؟! أليس أمراً يدعو للأسى والحزن والحسرة بل والألم، أن تأتي الذكرى الثانية لثورة 25 يناير والتي قام بها شباب متمرد على الأوضاع المهينة للكرامة، وحالم في غد أفضل، ومصر تعيش حالة غليان سياسي واجتماعي وأمني، واضطرابات واسعة، واحتجاجات عنيفة، وانفلات أمني، ومواجهات دامية وبخاصة في مدن القناة راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، مما استدعى فرض حالة الطوارئ لمدة شهر؟! هذه هي الحصيلة الأولية لحكم جماعة «الإخوان» في ستة أشهر فقط... ومن يدري فقد يكون الآتي أعظم وأفدح! مصر اليوم تثور على حكم «الإخوان» وذكرى الثورة تحولت إلى ثورة ضد «الإخوان»، والذين لم ينفعهم الاستنجاد بأتباعهم وأنصارهم من الدعاة المتعاطفين معهم في مختلف الدول العربية والذين هبوا إليها وتوافدوا على مصر لنجدة «الإخوان» وتهدئة الجماهير في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. ما هو حاصل في مصر، يحصل مثله وإن بدرجات مختلفة في كافة هذه المجتمعات التي شهدت ثورات «الربيع العربي» وكان مصيرها أن تقع في أيدي جماعات أيديولوجية لا تحسن إدارة الأمور وتنقصها الخبرة والتجربة السياسية السليمة، وهي جميعاً ذات منهج إقصائي وتخويني لمن يعارضها أو ينتقد سياساتها. لقد احتفينا كثيراً بهذه التغيرات أول قيامها كما احتفى بها الكثيرون من المثقفين والناشطين ودعاة الحرية والديمقراطية والإصلاح، وعقدنا الآمال الكبيرة في النهوض والتجاوز وتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة والمعيشة الكريمة، وظننا كما ظن الكثيرون أن ما كان يسمى بعقدة الاستعصاء العربي الديمقراطي قد حُلّت مثلما فعلت شعوب كثيرة أخرى، لكننا اليوم تأكدنا واكتشفنا أن كل هذا كان وهماً كبيراً ونوعاً من الأماني الخادعة، وكان جرياً خلف سراب خادع. ها هي اليوم هذه التغيرات تدخل عامها الثالث، في ارتداداتها وتوابعها، وتداعياتها، تفرز «فراعنة» جدداً، وبخاصة في مصر، يسعون إلى الهيمنة على كافة مقدرات وأقدار مصر، عندهم شراهة عجيبة للسلطة وهم مستعجلون جداً للاستحواذ ويستخدمون كافة الوسائل والطرق المشروعة وغير المشروعة لإحكام قبضتهم على كافة مؤسسات الدولة وتفاصيلها، يرهبون القضاء ويتدخلون في أحكام القضاء ويحاصرون مقرات العدالة ويتدخلون في شؤونها ويفصلون دستوراً على هواهم، لا يكتفون بالهيمنة على الرئاسة والسلطتين، التنفيذية والتشريعية، بل يسعون بكل الأساليب للاستحواذ على مؤسستي القضاء والأزهر الشريف، كما استولوا من قبل على النقابات والجمعيات المدنية المختلفة، لكن هذا الذي يحصل من قبل «الإخوان» وهم في السلطة، ليس بالأمر المستغرب على جماعة عاشت 84 عاماً في المعارضة والسجون والمنافي والعمل السري المستمر والطويل، وهي تتصور وتؤمن بأن الجميع في الداخل وفي الخارج يتآمر عليها. هكذا تصور أدبيات وطروحات جماعة «الإخوان» والمجتمع على امتداد هذه العقود الزمنية الطويلة. إن مؤسسات الدولة والمجتمع في مصر من تشريعية وتنفيذية وقضائية وإعلامية وعسكرية ودينية... كلها تتآمر على «الإخوان» كما القوى الدولية الخارجية: إسرائيل وأميركا والغرب، كلها متواطئة مع الداخل ضدها! جماعة عاشت 80 عاماً في ظل هذه التصورات والهواجس التآمرية ثم وجدت نفسها فجأة في السلطة، من الطبيعي أن ترتاب في الجميع، في الخصوم والمعارضين، في مؤسسات الدولة المختلفة، وفي مؤسسات الخارج أيضاً، ومن الطبيعي أن تلجأ إلى الأساليب والوسائل الانتهازية وأن تظهر غير ما تبطن حماية لأهدافها ومشاريعها، فتصادق أميركا والغرب وإسرائيل وتهادنهم ريثما تمكن لنفسها في الداخل، فتزحف بأقصى طاقاتها على كافة مؤسسات الدولة المصرية بهدف التمكين الشامل والتأمين الكامل لنفسها ولأعضائها وللمتعاطفين معها، مستخدمة في ذلك كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، عبر أسلوب الصدمات المفاجئة وانتهاز المناسبات والفرص السياسية المواتية ضد من تعتقد أنهم الخصوم المتآمرين عليها. لعل في هذا التوضيح بعض الإجابة على تساؤلات عديدة مطروحة من كثير من الباحثين والكتاب حول الأسباب والعوامل التي تدفع جماعة «الإخوان» في مصر للمسارعة الشديدة والاستعجال المربك في الاستحواذ على كافة مقاليد السلطة والتشريع والجيش والقضاء والتوجيه، لدرجة أن البعض ذكر أن جماعة «الإخوان» في مصر استطاعت أن تحقق في 40 يوماً من تولي مرشحها منصب رئاسة الجمهورية، ما احتاج «حزب العدالة والتنمية» في تركيا 9 سنوات لتحقيقه، خاصة تحجيم المؤسسة العسكرية، وما احتاجه عبدالناصر الذي كان مختبئاً خلف الرئيس محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة، وهو سنتان (1952-1954) ليكشف أجنداته السلطوية، إذ لم تحتج جماعة «الإخوان» لأكثر من ستة أشهر حتى تنفرد بالسلطة وتهيمن على كافة المؤسسات، مع العلم -طبقاً للكاتب السوري محمد سيد رصاص- أنه في حالة مشابهة للحالة المصرية، وهي حالة إيران بعد ثورة الملالي عام 1979، حيث لم يكن الخميني مستعجلاً، بل ظل يستعين بالكفاءات المدنية الليبرالية حتى منتصف عام 1981 لينفرد بالسلطة ويتخلص ممن شاركوه في الثورة من الليبراليين. إنه لأمر محزن حقاً أن يؤول «الربيع العربي» إلى هذه الأوضاع المأساوية، ثورات يقوم بها شباب حالم يضحي بنفسه في سبيلها ثم يخطفها آخرون من أيدي أصحابها الذين قاموا بها ليصبحوا مهمشين مبعدين بل ومطاردين متهمين، هذا ليس بغريب، فقد قال المنشق الإخواني (الخرباوي)، إن «الإخوان» يستعملون الديمقراطية مرة واحدة مثل المناديل.