قرأت مقال الدكتور عادل الصفتي: «ملاحظات حول الدستور المصري»، وأرى أن أول ما ينبغي مراعاته عند وضع الدساتير عموماً هو تضمينها ما من شأنه أن يضمن توازن السلطات وعدم توسيع هوامش وصلاحيات إحداها على حساب غيرها، بل لابد أن تكون كل من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية كلها قادرة على أداء عملها دون عرقلة من الأخرى. وفي بعض الدول التي لا تتوازن فيها صلاحيات السلطات، أو لا يقع الفصل بينها بشكل مناسب، غالباً ما تتعارض صلاحياتها وتقع تلك لدول فريسة للصراعات وعدم استقرار السلطات التنفيذية والتشريعية. ومن هنا أرى أن الدستور المصري الجديد ينبغي أن يراعي هذه المسألة فلا يجعل الحكومة قادرة على التأثير في عمل القضاء أو البرلمان، والعكس صحيح أيضاً، بل تترك لكل سلطة اختصاصاتها ومجالات تحركها تحقيقاً للمصلحة العامة. فوزي السيد - الدوحة