أثبت الدكتور وحيد عبدالمجيد في مقاله الأخير «أخطار الاستفتاء بلا ضوابط»، أن منح رئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى إجراء استفتاء عام دون قيود، يضع بين يديه سلطة مطلقة تناقض الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية. وللأسف الشديد فإن الدستور المصري الجديد يعطي رئيس الجمهورية تلك السلطة، والتي تتيح له أن يفعل ما يشاء عبر الاستفتاء الذي يستطيع الدعوة إليه في أي وقت يراه. والخطورة في ذلك أن رئيس الجمهورية بإمكانه استخدام سلطته الدستورية لحسم أي خلاف مع مؤسسات الدولة بما فيها هيئات السلطة القضائية عندما يكون موقفه ضعيفاً في هذا الخلاف. وهنا نجد أسباباً كافية للخشية من هذه الصلاحية المطلقة على تقويض الديمقراطية، وهي الإنجاز الوحيد لثورة 25 يناير المصرية. محمد أحمد -القاهرة