أكد تقرير لشركة «إرنست ويونج» العالمية بعنوان «الأزمة المتنامية للإسكان معقول التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، نشرت وسائل الإعلام بعض تفاصيله مؤخراً، حيث سيتم الكشف عنه كاملاً في الدورة المقبلة من «منتدى جدّة الاقتصادي 2013 »، أنه وفقاً لتحليل القدرة على توفير إسكان معقول التكلفة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على توفير مستويات أعلى من الإسكان معقول التكلفة للمواطنين بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة. يعكس هذا التقرير حقيقة الإجراءات التي تبنّتها وتتبنّاها دولة الإمارات في سبيل تحقيق رؤيتها نحو توفير السكن اللائق ومقوّمات المعيشة الكريمة للأسر المواطنة بجميع فئاتها، إدراكاً منها أن توفير السكن الملائم والمستقر يعد من الأولويات الضرورية لتحقيق الاستقرار الأسري داخل المجتمع، ومن ثم حرصت القيادة الرشيدة وتحرص دائماً على توفير خيارات السكن الملائم للمواطنين، وذلك من خلال العديد من السبل والوسائل، مثل: توفير المساكن الجاهزة ضمن مجمّعات سكنية متكاملة، وتوفير الأراضي السكنية لمن يملك القدرة على البناء، ومنح قروض ميسّرة من دون فوائد لبناء المساكن أو القيام بأعمال التوسعة أو الترميم للمساكن الحالية، وذلك من خلال مؤسسات اتحادية ومحلية عدة، وفي مقدّمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان، و«برنامج الشيخ زايد للإسكان»، و«هيئة قروض المساكن» في أبوظبي، و«برنامج تمويل الإسكان» الخاص بدبي، و«مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» وغيرها. وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة المواطنين على امتلاك المسكن الملائم والعصري، أطلقت العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية، يأتي على رأسها مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بإحلال المساكن القديمة لكافة المواطنين في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، والتي بنيت قبل عام 1990، بمساكن جديدة متطوّرة ذات مواصفات عصرية من ناحية الجودة والاستدامة والتصميم المميز. كما شجعت الدولة المؤسسات المالية والشركات الخاصة والقطاع العقاري وغيرها من الجهات المعنية على التعاون مع المؤسسات الرسمية، لتسهيل وتسريع إنجاز مبادرات الحكومة في مجال الإسكان، خاصة الموجّه إلى محدودي الدخل، وفي هذا السياق فقد شكّل «مصرف الإمارات المركزي» بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، لجنة بالتعاون بين البنوك وجمعية المصارف، لتبنّي مبادرة تهدف إلى تشجيع البنوك على المشاركة في منح المواطنين قروض إسكان ميسّرة، ولاسيما لذوي الدخل المحدود، وشدد «المصرف المركزي» على أن سعر الفائدة على هذه القروض سيكون الأقل مقارنة بكل أنواع القروض والتمويلات الأخرى، من جهة أخرى يعدّ القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بإنشاء «هيئة أبوظبي للإسكان»، من أبرز القرارات الداعمة لتوفير السكن لأصحاب الدخل المحدود، إذ تعمل هذه الهيئة على تنفيذ الأوامر السامية فيما يتعلق ببرامج إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي، وتحديد متطلبات تنفيذها والعمل على إعداد التجهيزات اللوجيستية لمتطلبات البنية التحتية، فضلاً عن تطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج، وتسلّم الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.