سجال بريطاني حول العضوية الأوروبية... وتفاقم تهديد الإرهاب في الحرب المالية رغبة الحكومة البريطانية في إعادة التفاوض بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي واستعادة بعض الصلاحيات من بروكسل، وتدابير أوباما لمواجهة معضلة السلاح في أميركا، ودعوة إلى التريث في سحب القوات الأميركية من أفغانستان... موضوعات من بين أخرى، نعرض لها بإيجاز ضمن قراءة في الصحافة الدولية. بريطانيا وأوروبا صحيفة «ذا هيندو» الهندية علقت ضمن افتتاحية عددها ليوم الثلاثاء على رغبة الحكومة البريطانية بقيادة حزب المحافظين في إعادة التفاوض حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي واستعادة بعض الصلاحيات من بروكسل، العاصمة الإدارية للاتحاد، حيث يقول رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إنه سيذهب، في حال أعيد انتخابه في 2015، إلى حد طرح الحزمة الجديدة على استفتاء شعبي، حتى وإن كان ذلك يعني خروجاً ممكناً من الكتلة. وتقول الصحيفة إن حلفاء بريطانيا الأوروبيين، الذين كانوا غاضبين من قبل بسبب تصلب لندن بخصوص الميزانية المشتركة والاتفاقية المالية، أخذوا ينظرون على نحو متزايد إلى مستقبل البلاد في أوروبا بما يشبه الاستسلام، مضيفة أن المزاج الحالي يعكس حالة قلق أكبر في دولة عضو مترددة بشكل دائم، ولاسيما تجاه واجبات اندماج اقتصادي وسياسي متزايد للاتحاد الأوروبي رداً على أزمة الديون السيادية. والواقع أن اهتمام بريطانيا الأساسي بعضوية الاتحاد الأوروبي كان دائماً اقتصادياً صرفاً، خلافاً لألمانيا وفرنسا المؤسستين اللتين تنظران إلى الاتحاد الأوروبي، كمشروع سياسي أنشئ على أنقاض الحرب العالمية الثانية، تقول الصحيفة. غير أن الشركات البريطانية، التي تشكل كتلة ناخبة مهمة بالنسبة لحزب المحافظين، حائرة ولا تفهم موقف الحكومة. فزعماء قطاع الصناعة والتجارة، لئن كانوا يؤيدون إصلاح ميزانية الاتحاد والسوق المشتركة، فإنهم يحذرون من أن من شأن خروج من الاتحاد أن يعيق الاستثمار والنمو الداخلي. غير أن هناك من يتحدى دائماً ويطعن في المنطق الاقتصادي للتعاون الأوروبي، إنهم "المتشككون" في جدوى الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، ولاسيما داخل حزب المحافظين؛ حيث تقول الصحيفة إن الحزب بات رهينة لدى أعضاء البرلمان الجدد الذين يجعلهم موقفه المعادي لأوروبا شبيهين بحزب الاستقلال البريطاني اليميني المعادي للمهاجرين والأجانب. أميركا والسلاح ضمن عددها ليوم الأربعاء، أشادت صحيفة «تورونتو ستار» الكندية بالجهود التي يبذلها أوباما من أجل تقنين حيازة السلاح في أميركا بهدف تلافي تكرار مآسٍ من قبيل مذبحة مدرسة ساندي هوك الابتدائية بولاية كونكتيكيت الأميركية التي قام فيها شاب في العشرين من عمره بإطلاق النار على التلاميذ والمعلمين متسبباً في مقتل 27 ضحية. الصحيفة قالت إن الأميركيين، الذي ضاقوا ذرعاً بفظاعات من قبيل مذبحة ساندي هوك، بدأوا يعترفون بأن هوسهم بالأسلحة بلغ حداً مبالغاً فيه؛ حيث باتت أغلبية واضحة اليوم تؤيد تقنين بيع واستعمال السلاح، حسبما نقلت شبكة "سي. إن. إن" التلفزيونية، في وقت دعا فيه أوباما الأميركيين في خطاب بليغ يوم الأربعاء إلى "تقليص الوباء" الذي تعانيه البلاد، وقدّم الخطوط العريضة لاستراتيجيته الرامية إلى إبعاد الأسلحة عن "الأيدي الخطأ". وفضلاً عن ذلك، وجدت "سي. إن. إن" أن أولئك الأميركيين الذين يؤيدون تقنين حيازة السلاح يشعرون شعوراً قوياً تجاه هذا الموضوع، مقارنة مع أولئك الذين يعارضونه؛ "وهذا تطور مهم وصحي". الصحيفة قالت إن الإجراءات العملية التي حث أوباما الكونجرس على تبنيها مألوفة بالنسبة للكنديين؛ ويتعلق أهمها بعمليات تحقق أشد من خلفية الراغبين في اقتناء سلاح ناري. ولكنها اعترفت بأن 40 في المئة ما زالوا يشترون الأسلحة اليوم في معارض الأسلحة، أو من مالكين أفراد، متجنبين بذلك عمليات التدقيق في خلفياتهم؛ وهذا يشمل 80 في المئة من الأشخاص المسجونين لجرائم أسلحة. وتضيف قائلة، إن أوباما يرغب أيضاً في حظر بنادق هجومية على النموذج العسكري، وتحديد 10 رصاصات كحد أقصى لمخزن الأسلحة، إضافة إلى تشديد الخناق على مهربي الأسلحة. ولئن كانت هذه التدابير ما كانت لتمنع حدوث مذبحة ساندي هوك، فإنها كانت ستجنب ربما بعضاً من الـ900 حالة وفاة الناتجة عن استعمال الأسلحة التي سجلت في الشهر الذي أعقبها. وهذا في حد ذاته سيمثل مكسباً، تقول الصحيفة التي نقلت عن أوباما قوله: "إذا كانت هناك حياة واحدة بالإمكان إنقاذها، فعلينا واجب المحاولة". خطر «القاعدة» تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «ذا أستراليان» الأسترالية افتتاحية عددها ليوم الثلاثاء وفيها اعتبرت أن التدخل العسكري لفرنسا في مالي من أجل وقف زحف سريع على العاصمة باماكو من قبل قوات مرتبطة بتنظيم "القاعدة" يمثل "حجة مضادة قوية" على إعلان أوباما عن تسريع عملية سحب للجنود الأميركيين من أفغانستان. وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة إن أوباما كان يقول خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية إن "القاعدة" الآن "في حالة فرار وتراجع"؛ ولكن السرعة التي اجتاح بها أنصار "القاعدة" أكثر من ثلثي مالي، وهي منطقة تعادل مساحة فرنسا، تُظهر أن تفاؤل أوباما لم يكن مستنداً إلى أساس صحيح، مضيفة أن وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان أشار إلى أن المسلحين الإسلاميين كانوا قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على العاصمة باماكو، ومشيرة إلى أن المسلحين الإسلاميين تمكنوا، في أقل من عام، من تحويل جزء كبير مما كان يعتبر في يوم من الأيام حصناً نادراً للديمقراطية في إفريقيا إلى معقل جديد للمتطرفين. الصحيفة قالت إن على أوباما أن يتعلم من مالي في وقت ينفذ فيه اتفاقه مع كرزاي حول تسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان، مضيفة أنه إذا كان تحمس أوباما لإعادة الجنود إلى الوطن بسرعة أمراً يمكن تفهمه -لأن بلده دفع ثمناً باهظاً- فإن الانسحاب يجب أن يقاس ويدرس، كما عليه أن يتبع نصيحة "البنتاجون" ويترك 20 ألف جندي على الأقل بعد 2014 للتعاطي مع أي تهديد جديد، قبل أن تختم بالقول، إن الفكرة القائلة إن هذا يمكن تقليصه إلى 3 آلاف، أو حتى "خيار الصفر"، وترك القوات الأفغانية تحفظ النظام، أمر مثير للقلق لأن "مالي تُظهر السرعة التي يستغل بها الجهاديون فراغاً في السلطة". استقرار شرق آسيا صحيفة «تايمز» الكورية الجنوبية خصصت افتتاحية للتعليق على أجواء التشنج والاحتقان التي باتت تسود منطقة شمال شرق آسيا، في ضوء النزاعات بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية. وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة إنه لا توجد ثلاثة بلدان متجاورة في العالم يمكن أن تكون لديها إمكانيات أكبر للرخاء الاقتصادي من كوريا والصين واليابان، حيث تمثل هذه البلدان الثلاثة معاً قرابة خمس الناتج المحلي الخام والتجارة في العالم. ولكن هذا على الأقل ما كان عليه الحال حتى 2011، لأنه في 2012 حلت "المواجهة" محل "التعاون". بل إن المواجهة بين الصين واليابان بسبب جزر متنازع عليها في بحر شرق الصين انتقلت من البحر إلى الجو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أثار مخاوف من إمكانية أن يؤدي سوء تقدير إلى نزاع مسلح. وإذا أضيفت إلى ذلك نزاعات كوريا التاريخية والترابية مع الجارين العملاقين، فإن المرء يرى وضعاً جيوسياسياً أكثر قتامة هنا في شمال شرق آسيا أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، تقول الصحيفة. وحسب الصحيفة دائماً، فإن ما ينبغي على الزعماء اليابانيين أن يركزوا عليه ليس إذكاء المشاعر القومية "الرجعية"، وإنما إحياء الاقتصاد الياباني الراكد من خلال إصلاحات اقتصادية، مضيفة أن الصين، من جانبها كانت تبالغ في فرض وتأكيد وجودها، دبلوماسياً وعسكرياً، بسبب حاجتها لإخفاء التأثيرات السيئة المختلفة لنموذج تنميتها الاقتصادية السلطوي، مثل انعدام الحرية والهوة الكبيرة جداً من حيث الثروات بين الطبقات والمناطق. وقالت إن على سيئول، والرئيسة "بارك جيون هاي"، أن تكون مستعدة لتحقيق التوازن الإقليمي، الذي حاول تحقيقه سلفها، ولكنه فشل لأن ظروفاً لم تكن مواتية لذلك. إعداد: محمد وقيف