في هذا المقال القيم الذي بعنوان «جرائم الحرب السورية... شهادات مسجلة»، نقلت لنا كارول موريلو صورة عن الجهود التي يبذلها مجموعة من المحامين والنشطاء الحقوقيين منذ بعض الوقت بهدف توثيق الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها آلاف المواطنين السوريين على أيدي الأجهزة الأمنية والعسكرية لنظام الأسد. فقد تشكلت لجنة من المحامين بعد وقت قصير على بداية الانتفاضة، وهم محامون سمعوا عن المظالم لسنوات وكانوا يشعرون بالعجز، لكن القضية أخذت طابعاً عاجلاً حين أخذ زملاؤهم يختفون في ظروف غامضة أو أريد لها أن تكون كذلك. لقد بادر أعضاء اللجنة إلى توثيق الشهادات من أفواه الضحايا والشهود داخل مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا والأردن. لكن رغم العمل الميداني الجيد الذي أنجزته، فثمة أسئلة إشكالية غير هينة: أمام أي محكمة يمكن أن تتم محاكمة مرتكبي الجرائم والمسؤولين عنها؟ ووفق أي قانون ستجري المحاكمات المطلوبة؟ وهل يصح أن نحاكم نظاماً وفق قوانينه التي خرجت الثورة ضدها أصلاً ؟ وما هي حدود سلطة القانون الدولي على الجرائم المرتكبة محلياً؟ وهل نشهد قيام محكمة جنائية دولية حول سوريا؟ وما مصير السيادة الوطنية السورية في هذه الحالة؟ محمد جميل -الأردن