استمرار تفاقم الأزمة السورية... واحتقان العلاقات الصينية اليابانية «مبادرة» بشار الأسد بشأن الأزمة السورية، وتردي العلاقات بين اليابان والصين على خلفية النزاع حول بعض الجزر، وانتقادات لمقاربة فرانسوا هولاند بخصوص وقف تدهور الاقتصاد الفرنسي... موضوعات نعرض لها بإيجاز ضمن قراءة في الصحافة الدولية. الأزمة السورية صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية أفردت افتتاحية عددها ليوم الأربعاء للتعليق على الخطاب الذي ألقاه الأسد يوم الأحد الماضي، والذي تضمن ما اعتبره "مبادرة سلام" لحل الأزمة تقوم على ثلاث مراحل هي: وقف إطلاق النار، وحوار شامل حول "ميثاق وطني"، وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة. وقالت في هذا السياق إن "المبادرة"، الذي وردت ضمن أول خطاب تلفزيوني للأسد منذ يونيو الماضي، قوبلت بفتور من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي، وهو ما يشير إلى صعوبة إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد الشرق أوسطي. الصحيفة قالت، إن الخطاب كان يهدف إلى رفع معنويات الأشخاص الذين ما زالوا يدعمون نظام الأسد، وإظهار تحمس حكومته لحل أزمة البلاد عبر الوسائل السياسية. ونظراً لأن خطابه يتزامن مع جولة جديدة من جهود الوساطة السياسية، بقيادة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر إبراهيمي، تضيف الصحيفة، فربما كان الأسد يرغب أيضاً في أن يبعث برسالة إلى العالم الخارجي مؤداها، أنه مستعد للتعاون مع جهود الوساطة الدولية. غير أن مجموعة المعارضة السورية الرئيسية وبلداناً غربية رفضت مقترحه، حيث اعتبرته الولايات المتحدة "منفصلاً عن الواقع" وكررت دعوتها لرحيل الأسد. وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة إن حقيقة أن خطة الأسد لا تأتي على ذكر مصيره لم ترضِ المعارضين الذين يلحون على تنحيه. ثم شددت الصحيفة على ضرورة أن يبقى المجتمع الدولي ملتزماً بالسعي وراء حل سياسي لإنهاء العنف، حل يكون مقبولاً من قبل كل الأطراف في سوريا. وترى الصحيفة أن على الأطراف في سوريا أن تعطي أولوية قصوى لمصالح الشعب السوري الجوهرية وطويلة المدى، وأن تضع حداً لقتالها في أقرب وقت ممكن، معتبرة أنه مازال ينبغي بذل الجهود لدفع الجانبين للعمل بشكل براجماتي، واتباع الأهداف والمبادئ التي سطرت في "بيان مجموعة عمل جنيف"، وتشكيل هيئة حكم انتقالية من أجل تحقيق الانتقال السياسي في البلاد. وحول الموضوع ذاته كتبت صحيفة «ذا هيندو» الهندية ضمن افتتاحية عددها لأمس الخميس معتبرة أن حقيقة كون الأسد قدم مقترحاً سياسياً تشير إلى اعترافه الضمني بأن التسوية السياسية هي وحدها الكفيلة بإنهاء النزاع. غير أن تعليقاته القدحية في حق المعارضة، والتي شملت وصفها بأنها حركات من صنع الغرب، لن تساعد الوضع، تقول الصحيفة، وربما ستؤدي إلى تصليب مواقف المعارضة والغرب. إلى ذلك، تقول الصحيفة إن الولايات المتحدة تؤكد أن هدف الشعب السوري هو الانتقال السياسي؛ هذا في وقت يشدد فيه الاتحاد الأوروبي على أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تنحى الأسد. غير أن مثل هذه المواقف تجدد التأكيد على الالتزام الغربي بدعم تغيير النظام، كما يطالب بذلك المعارضون السوريون. المصالحة مع الصين صحيفة «جابان تايمز» اليابانية خصصت افتتاحية للحديث حول العلاقات اليابانية الصينية، مشيرة إلى أن النزاع بين اليابان والصين حول موضوع السيادة على جزء سينكاكو، حسب التسمية اليابانية؛ أو دياويو، حسب التسمية الصينية، في بحر شرق الصين تسبب في تدهور العلاقات بين البلدين. فالصين تقوم على نحو متكرر تتعدى على المياه الإقليمية والمجال الجوي الإقليمي في محيط الجزر، تقول الصحيفة، ولكن الأهم من ذلك هو ضرورة أن تبذل إدارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي جهوداً دبلوماسية حثيثة لإيجاد فرص دبلوماسية من أجل الحديث بهدوء مع الصين في محاولة لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها المعتاد. الصحيفة قالت إن «آبي» ضم في حكومته حلفاء سياسيين سبق أن عبروا عن موقف متشدد من النزاعات الترابية. وهذا، إضافة إلى دعوته إلى إعادة النظر في الفصل التاسع من الدستور الذي ينبذ الحرب، وممارسة الحق في الدفاع عن النفس الجماعي، ما يثير مخاوف المسؤولين الصينيين. غير أن الصحيفة أشارت في المقابل إلى أن "آبي" أعلن، بعد الفوز الكبير للحزب الديمقراطي الليبرالي في السادس عشر من ديسمبر الماضي في انتخابات االبرلمان، أنه يرغب في القيام بكل الجهود من أجل إعادة العلاقات الثنائية إلى "النقطة الأولى لعلاقات استراتيجية مفيدة للطرفين" نظراً للأهمية الكبيرة التي تكتسيها العلاقات اليابانية الصينية. الصحيفة عبَّرت عن أملها في أن يتخذ رئيس الوزراء الياباني خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، مضيفة أن الحزب الديمقراطي الليبرالي كان قد اقترح خلال الحملة الانتخابية وضع موظفين عموميين على الجزر المتنازع عليها مع الصين. غير أنه لحسن الحظ، تقول الصحيفة، فإن إدارة "آبي" أرجأت تنفيذ هذا الوعد الانتخابي المتهور الذي من شأنه أن يضر بالعلاقات الثنائية أكثر. إصلاحات «أولاند» صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية علقت ضمن افتتاحية عددها لها على تدهور الوضع الاقتصادي في فرنسا، موجهة انتقادات حادة لسياسات الرئيس فرانسوا أولاند الذي آثر -برأيها- الاستعاضة عن تبني الإصلاحات الاقتصادية اللازمة بفرض مزيد من الضرائب على الأغنياء. وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إن فرنسا تفقد 50 ألف وظيفة كل شهر في وقت بدأ فيه أصحاب الشركات يغادرون البلد فرادى وزرافات، والشركات تسرح العمال، وقطاع صناعة السيارات الفرنسي يرزح تحت ضغط كبير. ومع ذلك، تقول الصحيفة، وبدلاً من معالجة المشاكل البنيوية الحقيقية في الاقتصاد الفرنسي، قرر الرئيس الاشتراكي الجديد أولاند شن حرب طبقية على "الأغنياء"؛ والحال أنه بذلك إنما يشن هجوماً مباشراً على القطاع الذي يخلق الثروة في البلاد. الصحيفة قالت، إن القطاع العام في فرنسا هو الأكبر في أوروبا. بل إنه أكبر من القطاع العام في ألمانيا، على رغم أن ألمانيا لديها اقتصاد أكبر بكثير وعدد سكانها أكبر بـ20 في المئة. والحال أن هذا القطاع العام المتضخم يموَّل على نحو متزايد بواسطة الدَّين العام، علماً بأن الدين العام الفرنسي يعادل 86 في المئة من الناتج المحلي الخام، مع أنه هذا لا يفوق متوسط الاتحاد الأوروبي المتمثل في 82,5 في المئة إلا بقليل، وأكثر انخفاضاً من الـ105 في المئة المسجلة في الولايات المتحدة أيضاً. ولكن السياسات الحكومية هي التي تقسم فرنسا، تقول الصحيفة. بيد أن أولاند لم يبدِ أي مؤشر على الرغبة في إصلاح القطاع العام، لأنه يمثل قاعدته السياسية. وبدلاً من ذلك، ركز الرئيس الفرنسي طاقته السياسية على الأغنياء والطبقة العليا لعدم تحملهم نصيبهم العادل من المسؤولية، تقول الصحيفة، وهو موقف وجد جمهوراً واسعاً ومستعداً في فرنسا ومازال يجده حتى في وقت يتدهور فيه الاقتصاد. إعداد: محمد وقيف