انقلب «الربيع العربي» في مصر إلى «خريف» كئيب على أيدي جماعة «الإخوان المسلمين» التي قدمت وعوداً عديدة للشعب المصري قبل وصولها إلى السلطة ثم نكثت بكافة تلك الوعود بعد وصولها إلى الحكم، تعهّد «الإخوان» باحترام الديمقراطية وأعلنوا إيمانهم بالتعددية والرأي الآخر وتظاهروا باحترام أحكام القضاء والدستور، لكنهم خلال أربعة أشهر نقضوا ما تعهدوا به، انفردوا بوضع دستور هو الأسوأ في تاريخ دساتير مصر، واعتدوا على السلطة القضا ئية وحاصروا المحكمة الدستورية العليا ومنعوا القضاة من العمل فيها وهاجموا القضاة وشككوا في أحكامهم وطالبوا بتطهير القضاء بحسب زعمهم، وهو اعتداء سافر على السلطة القضائية لم يحصل حتى في أكثر البلاد استبداداً، لكن «الإخوان» فعلوه وما زالوا يفعلونه! وقد أثبتوا بجلاء أن هذه الجماعة الأيديولوجية لا تشكل خطراً فقط على الديمقراطية، بل على السلطة القضائية كما يقول الدكتور وحيد عبدالمجيد الذي وصف مشهد محاصرة المحكمة الدستورية العليا بأنه مشهد لا سابق له في تاريخ مصر منذ أن حاصر متظاهرون مقر مجلس الدولة في مارس عام 1954 لكن كان ذلك مشهداً عابراً بخلاف المشهد الحالي الذي يعد أشد خطراً وأكثر دلالة على تهديد غير مسبوق يتعرض له القضاء المصري. ولعل ما يحصل في مصر هذه الأيام على أيدي الإسلاميين يبين بوضوح تهافت رهان بعض الكتاب والسياسيين الأميركيين الذي اعتقدوا أن «السبيل الوحيد لإقامة نظام أكثر ليبرالية في الشرق الأوسط يكمن من خلال الناس المؤمنين الذين ينتخبون إسلاميين لتولي المناصب»، وبحجة «أن الإسلاميين الفائزين بالانتخابات يتغيرون ويصبحون أقل تمسكاً بالأيديولوجية وأكثر ميلاً للبراجماتية والممارسة العملية، وهم في هذا يتطورون»! لقد أثبتت تجربة الإسلاميين في السلطة في مصر خلال فترة قصيرة، زيف هذا الاعتقاد وبطلان تلك الحجة، فلا هم أقاموا نظاماً أكثر ليبرالية من الحكام العسكريين، ولا أصبحوا أقل تمسكاً بأيدلوجيتهم، وهذا ما دفع كتاباً ومحللين أميركيين إلى القول بأن الإسلاميين أسوأ من الحكام الديكتاتوريين بعد وصولهم إلى السلطة، مستشهدين بأن نظام الحكم الجديد في مصر، وفي غضون ثلاثة أشهر فقط، أظهر أنه يتطلع لاحتلال سلطات ديكتاتورية أكبر من تلك التي كانت لمبارك، بل ويبدو أن حكمهم سيشكل كارثة لمصر! دعونا نتساءل: لماذا الإسلاميون أسوأ من الحكام الديكتاتوريين بعد وصولهم إلى السلطة؟! السبب بديهي وبسيط، لأن الإسلاميين أيديولوجيون، والأيدلوجيون هم ديكتاتوريون بطبعهم ولا يمكن أن يكونوا معتدلين عند وصولهم إلى السلطة، فالتنشئة الأديولوجية تقوم على حكم السمع والطاعة للمرشد العام وعلى الالتزام التام بالتعليمات والأوامر الصادرة، ثم إن الحاكم الأيديولوجي لا يهتم بقضايا احتياجات الشعب بقدر اهتمامه بتطبيق الأيديولوجية والتمكين لجماعته وتعزيز سلطته وتوسيع صلاحياته بل وتحصينها من حكم القضاء. لا يبالي الحاكم الأيديولوجي بغضب الجماهير واحتجاجاتهم ولا يلقي بالاً للانتقادات والنصائح الموجهة إليه بالتراجع بل يمضي قدماً في التمسك بقراراته مهما كان الثمن في مواجهة القوى الوطنية المعارضة. يضاف إلى ذلك أن تجربة حكم «الولي الفقيه» في إيران أثبتت أن الحكم الأيديولوجي الديني أكثر استبداداً من الحكم الديكتاتوري السابق، فلا عجب أن يرى بعض الكتاب في حكم «الإخوان المسلمين»، حكماً لـ «ولاية فقيه» سنية، أكثر استبداداً من حكم العهد السابق، كون الحكم المصري الحالي يسعى بكل قوة للهيمنة المطلقة على مجمل الفضاء السياسي المصري بحيث لا يترك للأطياف السياسية المعارضة أي مساحة لكي تمارس السياسة فيها وفقاً لتوجهاتها وقناعاتها كما يقول السيد يسن! التساؤلات المطروحة اليوم في الساحة، تساؤلات صادمة: لماذا انحرف مسار «الربيع العربي» وأصبح بعيداً عن تحقيق آمال وطموحات الجماهير في الحرية والعدالة والكرامة؟ لماذا تحول «الربيع المصري» إلى «خريف» عاصف وكئيب؟ يجيب هاشم صالح بأن «الربيع السياسي» سبق «الربيع الفكري»، وهذا عكس ما حصل في الغرب الذي مهّد فيه التنوير الفكري للثورات الثلاث: الإنجليزية والأميركية والفرنسية والتي دشنت العصور الحديثة. يتساءل صالح بحسرة: أليس مفجعاً أنه بعد قرنين من محاولة النهوض وتراكم الإنجازات الفنية والتعليمية والفلسفية، فإن الانتخابات المصرية أعطت الأغلبية الكاسجة لـ«الإخوان» والسلفيين؟! وهل يمكن أن ندعو ذلك ثورة أم ربيعاً عربياً؟ ثورة على ماذا؟ ومن أجل ماذا؟ هل من أجل العودة إلى الخلف، أي إلى القرون الوسطى؟! أما الكاتب المغربي الطاهر بن جلون فقد اعترف مؤخراً بخطئه حين قلّل من مخاوف وصول الإسلاميين إلى السلطة، ورأى فيما حصل في الشارع العربي «هيجاناً» شعبياً لا ثورات، وهو هيجان ضد كافة أشكال الظلم والقمع والإهانة والفقر والذل، لكنه لم يتحول إلى ثورة حقيقية تمنح الشعوب العربية نتائج أفضل بعد عقود طويلة من ديكتاتوريات عسكرية لكنها اليوم تحوّلت إلى ديكتاتوريات دينية اختطفت ثمار ما بدا أنه «ربيع» احتفى به العالم العربي. ويفسّر بن جلون ما حصل بأن الشعوب العربية لا تملك ثقافة الديمقراطية، فقد اعتادت التقنية الديمقراطية المتمثلة في التصويت عبر صناديق الاقتراع لا أكثر ولا أقل، أما ثقافة الديمقراطية وقيمها فهي غائبة تماماً. وتضيف الدكتورة ثناء فؤاد عبدالله، ما يجب ملاحظته أن الانتخابات ليست هي الديمقراطية، بل إن الديمقراطية عملية أوسع وأشمل من عملية التنافس الانتخابية، ذلك أن الديمقراطية تنطوي أساساً على عمليات نقاشية مجتمعية موسعة وآليات عمل متنوعة يجري من خلالها تشارك المواطنين في أحزاب واتحادات أو حركات، واتخاذ قرارات جماعية تجاه الحكومة، وتطبق بصيغ تعاونية تساعد على إنجاح العملية التنافسية. د. عبدالحميد الأنصاري - كاتب قطري