توقعت مؤسسة «إيرنست آند يونج» في تقرير حديث لها أن تحتفظ دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2013 بمكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعطي دلالة مهمة على استمرار تفوق مناخ الاستثمار الإماراتي على المستوى الإقليمي، كخطوة في مسيرة طويلة من التفوق، بدأها منذ سنوات، عبر جهود حثيثة بذلتها الدولة، من أجل تطوير البنى التحتية والتكنولوجية، حتى أصبحت بناها التحتية واحدة من أكثر البنى تطوراً في العالم، وشملت الجهود أيضاً تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للاقتصاد الوطني كله، وللمناخ الاستثماري بشكل خاص، حتى باتت هذه الأطر من الأكثر مرونة وسهولة في العالم أيضاً. بالتوازي مع ذلك، فإن الأداء الاقتصادي المستقر والمتميز، والآخذ في النمو باطراد، يمثل بيئة مواتية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي، كون هذا النمو يدفع نحو اتساع الأسواق المحلية، خصوصاً في ظل تزامنه مع النمو السكاني والتحسن المستمر في مستوى معيشة السكان في الدولة، الأمر الذي يساعد على تنامي القوى الشرائية، ويدفع إلى تزايد الفرص الاستثمارية المتوافرة في الاقتصاد الوطني، وتنامي هوامش الأرباح والعوائد المتوقعة منها. ويمثل نموذج المجتمع الإماراتي المتنوع الثقافة والمتسامح والمنفتح على العالم الخارجي، والقادر على دمج واستيعاب الثقافات المختلفة، والآخذ بمقتضيات التطور التكنولوجي والمعرفي، أحد أهم مقومات التنافسية في مجال جذب الاستثمار، حيث إن هذا التنوع والتطور يفضي إلى تطور وتنوع مماثل في أذواق المستهلكين وتطلعاتهم، بما يفتح الباب أمام اتساع السوق المحلي وتنوعه، ويساعد بالتالي على اجتذاب الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات والصناعات للعمل في السوق المحلي. كما أن انفتاح السوق الإماراتي على الأسواق الإقليمية، وتمكن الدولة من أن تجعل من نفسها حلقة وصل بين الأسواق الإقليمية وباقي الأسواق حول العالم، ساعد على جعل الاقتصاد الوطني قبلة للمؤسسات والشركات من مختلف أنحاء العالم، ولذلك فإن غالبية الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى لها فرع أو أكثر في دولة الإمارات، تستخدمه كقاعدة تنطلق منها للوصول إلى الأسواق الإقليمية، وهذه الميزة ساعدت الاقتصاد الوطني على أن يصبح أحد الوجهات المفضلة بالنسبة للشركات والمؤسسات العاملة في مجال إعادة التصدير حول العالم أيضاً. وإلى جانب كل تلك المزايا، فإن الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعدُّ بدوره أحد وجوه التفوق المهمة والأساسية بالنسبة إليها كوجهة استثمارية على المستوى الإقليمي، خاصة في ظل ما تعانيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة الحالية من اضطرابات سياسية وأمنية، جعلت العديد من دولها طاردة للاستثمارات، وزادت من بريق دولة الإمارات كوجهة مفضلة على خريطة الاستثمار الإقليمية والعالمية، باعتبار أن استقرارها الأمني والسياسي جعلها ملاذاً آمناً ومستقراً للاستثمارات. وفي ظل ما سبق فإنه يتوقع أن يكون عام 2013 امتداداً للأداء المتميز لدولة الإمارات كوجهة استثمارية مفضلة على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يتوقع أن يواصل اقتصادها وسوقها المحلي في الاتساع والتنوع باطراد، في ظل حالة من الاستقرار السياسي والأمني، بما يدفع المستثمرين من داخل المنطقة وخارجها إلى القدوم إليها لاستثمار أموالهم. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية