نظام تعليمي من الطراز الأول، بهذه العبارة استهلت «رؤية الإمارات 2021 » استراتيجيتها التعليمية لتؤكد: «يحظى الإماراتيون بفرص متساوية في الحصول على تعليم من الطراز الأول يرفع تحصيلهم العلمي ويوسع مدركاتهم ويصقل شخصياتهم لتكون أكثر غنى وتكاملاً، ويطلق إمكاناتهم كاملة ليسهموا بفعالية في حياة مجتمعهم». وذلك يبين رغبة صادقة من قبل قيادتنا الرشيدة في الوصول بنظامنا التعليمي للعالمية مع المحافظة على الهوية، وهو ما يتجلى عند الحديث عن الأهداف الاستراتيجية «لرؤية الإمارات 2021» والتي أختصرها فيما يلي: الشخصية المتكاملة لأبناء الإمارات، والتي يغرس فيها المعلمون قيم ديننا الإسلامي المعتدل وهويتنا الوطنية، وذلك ما يتحقق بالهدف الثاني وهو المناهج الوطنية المتطورة التي تمكن التلاميذ من النجاح في الاختبارات الدولية بنتائج تنافسية. وهي عملية تمكنهم من الالتحاق بأرقى الجامعات، مع إتاحة فرص التعليم المتساوي للجميع. لقد وضعت تلك المعايير المسؤولين عن التعليم في الدولة أمام تحديات واضحة، وفي نفس الوقت رسمت لهم خريطة طريق نحن بحاجة إليها كي لا يبقى تعليمنا رهناً لاجتهادات شخصية. لقد مر التعليم عندنا بفترات كثرت فيها الاجتهادات والخطط والبرامج، فمن مدارس شراكة إلى مدارس الغد مروراً بتجارب مجالس التعليم المتعددة... ومع «رؤية الإمارات 2021 » لابد من الحديث عن عقبات تعيق تلك الأمنيات، ومنها: الإدارات المختلفة للتعليم، فمع قلة عدد المدارس في الدولة والتي لا تتجاوز الألف مدرسة حكومية، نجد أن هذه المدارس تدار من قبل وزارتين، وإن وجدت لجان تنسيق بين الجهتين، فثمة فجوة تتسع بين وزارة التربية والتعليم والمجالس التعليمية، وهناك معايير مختلفة وأهداف متعددة بتعدد الجهات مما ترتب عليه وجود مناهج ومعايير متباينة لإعداد المعلمين وأنظمة تقويم مختلفة. ولو أضفنا إلى ذلك أنه في إمارة دبي توجد إدارتان للتعليم؛ منطقة دبي التعليمية وهيئة المعرفة، ولكل إدارة نظم إدارتها... فكيف نضمن في نهاية المطاف المخرجات التي نحلم بها في ظل هذا الوضع الإداري للتعليم؟ البعد الآخر في نظامنا التعليمي هو اتجاه المزيد من التلاميذ إلى المدارس الخاصة، ففي إحدى إمارات الدولة بلغت نسبة التلاميذ المواطنين في التعليم الخاص 55 في المئة. ولو استثنينا القليل من المدارس الخاصة، فإن الكثير منها لا يهتم بجودة التعليم الذي يقدمه بقدر ما يهمه الربح المادي الذي يحققه، وأن تضمن الأسر نجاح أبنائها حتى ولو كان هذا النجاح تفضحه اختبارات وزارة التعليم العالي السنوية. هذا الأمر يدفعنا للسعي من أجل نظام مركزي للتقويم، مستقل عن تلك المدارس، وبالذات مع انتقال التلميذ عبر المراحل الأساسية، كي نضمن في نهاية المطاف تمكن التلاميذ من المواد الأساسية في التعليم، خاصة مواد الهوية الوطنية كالتربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات. أو ليس مؤسفاً أن يتخرج تلاميذ الإمارات من تلك المدارس ولا يستطيع أحدهم توصيل فكرته باللغة العربية كتابة ومشافهة؟ وكيف نطبق مفهوم الهوية على المدارس الأجنبية وهي تغرد خارج السرب؟ وأخيراً، للتعليم تخصصات دقيقة لابد من احترامها، وكي نحقق ما سبق من أهداف لابد من اختيار القيادات التربوية ممن تتخصص في التعليم كي ننجح في تحقيق «رؤية الإمارات 2021».