ضمن هذا التعقيب الموجز على مقال الدكتور خالد الحروب: «عنف اللغة... ولغة العنف»، سأكتفي بالإشارة إلى أن ذلك النوع من المتشددين الذين يطلقون فتاوى التضليل والتكفير ضد الغير يتعين على الدول العربية والإسلامية إصدار تشريعات وقوانين تردعهم عن التعدي على حقوق الغير، وتضع كل شيء في نصابه. كما يتعين أيضاً على رجال الدين والمفكرين والكتاب وقادة الرأي أن يلعبوا جميعاً دوراً في وقف ذلك النوع من المتطرفين عند حدهم، وعدم ترك الحبل لهم على الغارب للإضرار بحريات الناس وحقوقهم الأساسية ومن ضمنها الحق في التفكير والتعبير، دون مضايقة أو تكفير. حمدي عبد الله - أبوظبي