في تعبير عن الثقة التامة باقتصاد أبوظبي أكد عدد من مسؤولي الشركات الصناعية العاملة في الإمارة أن اقتصادها يسير في الطريق السليم، وأنه قطع شوطاً مهماً في اتجاه تأسيس قاعدة صناعية قوية، وأن الإمارة تتحوّل تدريجياً لتكون مركزاً صناعياً ذا أهمية عالمية، جاء ذلك ضمن تصريحات صادرة عن هؤلاء المسؤولين نشرتها جريدة «الاتحاد» مؤخراً، وتتماشى فحوى هذه التصريحات مع السياق العام للسياسات الاقتصادية التي تتبنّاها أبوظبي وخططها التنموية الطموحة، التي تسعى إلى بناء قاعدة متنوّعة لاقتصادها المحلي، تبتعد عن القطاع النفطي، الذي ظل عقوداً طويلة يسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وتقترب شيئاً فشيئاً إلى القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها القطاع الصناعي المتطوّر، من أجل تمكين هذه القطاعات من لعب دور تنموي أكثر اتساعاً، يبدأ بتنويع مصادر الدخل ويمرّ بزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو الثلثين، ومضاعفة المكوّن المعرفي في الاقتصاد، وإيجاد فرص استثمارية وفرص عمل جديدة، وإنتاج سلع ومنتجات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وينتهي إلى ضمان استدامة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة. إن الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي»، تضع الخطوط العريضة لطريق تنموي طويل اعتزمت الإمارة على قطعه منذ نشأتها، وما زال لديها الحماس والطموح اللذان لا ينضبان من أجل استكماله، لتحقيق الحياة الكريمة للسكان الحاليين، وضمان حقوق الأجيال المستقبلية في الحصول على نصيبها في الموارد الطبيعية والاقتصادية من دون نقصان، ومن دون أن تتعرّض العملية التنموية برمّتها لأي تراجع في الأجل المنظور أو غير المنظور. يرى المتابع لأداء قطاع الصناعة في أبوظبي على مدار العقود الأربعة الماضية، أن هذا القطاع قد مرّ بمرحلة نمو سريع ومتواصل في حجم القيمة المضافة فيه، فارتفعت هذه القيمة من نحو 10,4 مليون درهم في عام 1970 إلى نحو 33,86 مليار درهم في عام 2010، كما يتّضح من بيانات «مركز الإحصاء-أبوظبي»، ويعني ذلك أن القيمة المضافة أو حجم الناتج المحلي الإجمالي للقطاع قد ازداد على مدار الفترة المذكورة بمعدل يقدّر بنحو 79 في المئة سنوياً، وهذا المعدل المرتفع يدلّل على أن هذا القطاع قد مر بما يشبه الطفرة وأن قاعدته الإنتاجية قد اتسعت على نحو مطّرد وسريع خلال الفترة المذكورة، وتضفي حالة الاستمرارية هذه المزيد من التفاؤل حول إمكانية استمرار هذا التوسع خلال السنوات المقبلة، لتزداد فرص القطاع في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، وتحسين معدلات التنويع والاستدامة التنموية أيضاً. إن تعبير المسؤولين في الشركات الصناعية الكبرى العاملة في أبوظبي عن ثقتهم بالقطاع الصناعي بوجه خاص وباقتصاد الإمارة بشكل عام على هذا النحو، هو دليل قاطع على أن هناك جواً عاماً من الثقة والطمأنينة المسيطرة على توقعات هؤلاء المسؤولين وانطباعاتهم، وهو ما يمكن اعتباره جزءاً لا يتجزأ من أجواء الثقة وحالة التفاؤل العامة المسيطرة على الحياة الاقتصادية في الإمارة بشكل عام، في ظل الأداء الاقتصادي القوي، والاستقرار الواضح في المؤشرات المالية والائتمانية، والسياسات الصناعية الطموحة التي تتبنّاها أبوظبي، التي بنت العديد من المناطق الصناعية المتخصصة خلال السنوات الماضية وما زالت عازمة على مواصلة المسيرة في المستقبل. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية