قد يعتقد البعض أن الإمارات تحارب المجموعة الدينية كما تروّج هذه المجموعة، والتي تحاول مداراة فعائلها المنتهكة لخصوصية المجتمع خلف هذا الادّعاء دون أن تقدم أي دليل لذلك غير موقوفيها الذين لم تنكر الدولة توقيفهم، ولكنها تعاملت معهم بطريقة قانونية صرفة. فالدستور الإماراتي بالأساس مبني على تعاليم الإسلام السمحة ومستمد كله من الشريعة الإسلامية الغرّاء، والمجتمع في مجمله يدين بالإسلام ويتمسك به، وليس هناك سبب واحد يحمّل الدولة على محاربة الإسلام، فالدولة تحرص على تكريم العلماء سنوياً، وتقيم في كل موسم جملة من المناسبات الدينية الكبيرة التي تحافظ على بريق الإسلام، وأيضاً تطبّق الإسلام في أداء الراعي حقوق رعيته عليه، وأداء الرعية حقوقها على الراعي، وهو ما جعل المواطن يعيش في رفاهية جعلته الأول بين شعوب المنطقة وفق تقرير أجنبي مستقل، وهي أكثر من ساهم في العمل الدعوي في العالم، ولكن بنهج التسامح واللين وأسلوب «التي هي أحسن»، لا العنف والفظاظة وغلظة القلب التي تتجلى أحزمة ناسفة، وأسلحة تقتل أبرياء، كما أنها تراحمت كما يدعو الدين الإسلامي مع المسلمين ومع كل شعوب العالم عبر اعتلائها منصة السبق في تقديم أي عون إغاثي لمكروب في العالم. كثيرة هي الأدلة المنطقية التي تدعم تمسّك دولة الإمارات العربية المتحدة بدينها الإسلامي الصحيح وخدمتها له بكل ما أمر الله تعالى، ولكن محاربة هذا التنظيم «الإخواني» المتأسلم الذي يتخفّى وراء الشعارات الدينية لتحقيق أغراض ذاتية جاءت لأسباب منطقية صرفة، فلقد حاول الإضرار بالمجتمع، وتدمير النهضة التي أنفقت الدولة الكثير من الجهد والمال والوقت والفكر في ازدهارها، وفوق ذلك كله سطا على خصوصية مجتمعنا وحاول الدس في خدور نسائنا بالأفكار المسمومة مستغلا تمسّك المجتمع الإماراتي بالدين، حيث استغل منسوبيه ثقة الدولة فيهم، وفتحها مجالات العمل الإبداعي والاجتماعي بكل أشكاله أمامهم، ودعمها لهم كمواطنين، وغرتهم وعود أوهام زائفة من تنظيم خارجي، صوّر لهم الممارسات الدنيوية اليومية للمجتمع كُفراً، وصور لهم سهولة العيش ظلماً، وكرسي الحكم مطلباً، فانقادوا وراء تلك الأوهام، وخانوا ثقة الدولة فيهم وخانوا أيضاً ثقة المجتمع الذي ائتمنهم على نسائه، فحاولوا تجنيدهن في تنظيم نسائي يحارب الإمارات مع التنظيم الخارجي، ويقسم قسم الولاء والطاعة لا لرئيس الدولة الذي يفعل المستحيل من أجل إسعاده، بل لمرشد أجنبي، ولا يعرف طبيعة مجتمعه، ولم يفعل له في حياته شيئاً غير تحريضه على الدولة والمجتمع. دخل التنظيم إلى النساء عن طريق المدارس مستغلاً عمل أفراده في وزارة التربية في فترة من الفترات، فقد بدأ يستقطب الطالبات قبل أن يكتمل نضوجهن، ويعلمهن الكذب على أهاليهن بدل تعليمهن الصدق، فالمعلمات اللاتي يقمن بتجنيد الطالبات يرتبطن بدور الجماعة، ويقمن بتنفيذ مخططاتها حرفياً، فالقانون العام في فكر الجماعة - قانون عسكري - يقول: «نفّذ ثم ناقش». وعبر حلقات ودروس تحمل في ظاهرها مسمى تحفيظ القرآن، بينما يحمل جوهرها تجنيد الفتيات والنساء في التنظيم النسائي، ينتقل الاستقطاب من المدرسة إلى المعسكرات الترفيهية، ثم البيوت، ومراكز الدعوة والإرشاد التي يسيطر عليها التنظيم، محاولا خلق طوق نسائي عازل يتوهم في تحويله إلى دروع بشرية حين اشتداد الأزمات، وهو يعتقد أن المرأة في الإمارات لخصوصيتها ستكون في معزل عن حيّز ومساحات بسط السلطة القانونية للدولة، ومحاسبتها حين تخرق تلك القوانين، ناسية أن الإنسان قد يضطر لبتر عضو من أعضائه لو كان في بقائه تهديداً لبقية الأعضاء. لقد استمات التنظيم «الإخواني» المتأسلم المعادي لدولة الإمارات والراعي لمخالفي القانون الموقوفين في تأهيلهم عبر دورات تدريبية مختلفة، كان بعض من وثقت فيهم الدولة وملكتهم زمام الأمور، ينفقون على تلك المعسكرات من خزينتها، ويختارون لها منسوبي التنظيم. الاختيار في المدارس كان يتم بعناية فائقة، فالطالبة المقربة لدى زميلاتها تجرّ وراءها كمّاً من المنتسبات، وبنت الأسرة المعروفة تشكّل ضمانة لتدخل أسرتها عند الضرورة، وبنت الأغنياء تشكّل مصدراً مالياً لفعاليات التنظيم الاستقطابية. ويحاول التنظيم تزويج منتسبيه بعضهم بعضاً حتى يربطهم به أكثر، وحتى يسمح الزوج لزوجته بقضاء أطول فترة ممكنة بعيداً عن البيت سواء في دورات تأهيلية، أو أداء التكليفات التنظيمية التي تأتي من الخارج. وتنغمس النساء في حبائل التنظيم الذي يبدأ بتعليمهن الكذب على أسرهن، ومن ثم ينتقل لتعليمهن الكذب على أزواجهن، ويهوّن في نفوسهن خيانة مجتمعاتهن، ويُغرس فيهن التمسك بالمظاهر كاللبس وما يتبعه، وإهمال الجوهر، فالأم غير متفرغة لبيتها وزوجها وأولادها، فهي مشغولة بين واجبات التنظيم، وواجبات العمل، وهي غير مستعدة لخدمة وطنها في وظيفتها، لأن جهودها كلها تنتقل لخدمة التنظيم، ولأن التنظيم أصلاً يؤمن بدولة الخلافة المرشدية ويلغي في أذهان منتسبيه مفهوم الوطن (الضيّق) بمفهوم الخريطة السياسية المتعارف عليها. ويحاول التنظيم الإخواني المتأسلم بعد القبض على منسوبيه أن يستغل التنظيم النسائي في إحداث الفوضى، ويعرّض نساءنا لكاميرات وسائل الإعلام العالمية، ويوصيهن بمحاولات التخريب حتى تنجر الشرطة لاستخدام الوسائل الكفيلة بحماية ممتلكات الدولة، والغرض من كل ذلك هو الإساءة للدولة والضغط عليها للتدخل في قرارات القضاء تجاه الموقوفين، وهو ما لا يمكن أن يحدث أبداً في دولة الإمارات التي تدين بالإسلام، ويحفظ قادتها حديث المرأة المخزومية التي سرقت خارقة القانون، واستشفعوا فيها سيدنا أسامة، المحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تغيّرت ملامح وجهه من الغضب قبل أن يقول: «أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». خرق القانون في كل أعراف المجتمعات لا يميز بين الجنس والعرق واللون والنوع في العقوبة لأن القانون كل لا يتجزأ، ولأن دولة الإمارات قبل كل شيء وبعده، هي دولة قانون، فلا التنظيم النسائي ولا غيره سيكون فوق القانون.