تحت عنوان «الدستور لا يصنع دولة دستورية!»، قرأت مقال د. وحيد عبدالمجيد، وضمن تعقيبي على ما ورد فيه، أقول: لا يعني الإصرار على إصدار دستور جديد في استفتاء مشوب بالبطلان أن مصر ستصبح في القريب دولة دستورية. اتفق مع الكاتب الذي أكد أن ثمة فرقاً كبيراً بين دولة يوجد فيها دستور، ودولة دستورية. فلا تكون الدولة دستورية، إلا إذا كان دستورها معبراً عن توافق وطني. وفي تقديري أن التوافق الغائب أكبر مشكلة تربك المشهد المصري في الوقت الراهن. ومن دون هذا التوافق ستزداد المشكلات وسيتحول الأمر إلى مجرد عبث وليس عملية ديمقراطية. خالد وصفي- القاهرة