في إطار اهتمام دولة الإمارات بدعم المبدعين ونشر ثقافة الابتكار بين الشباب وتشجيع المواطنين على المشاركة في مجال ريادة الأعمال، جاء، مؤخراً، توقيع مذكرة تفاهم بين كلٍّ من «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» و«صندوق خليفة لتطوير المشاريع» و«كليات التقنية العليا» بمختلف فروعها في الدولة، تقضي بإنشاء مجمّعات لدعم مشروعات الطلبة في تلك الكليات، وإرشاد روّاد الأعمال منهم، ودعم الطامحين إلى تسويق أفكارهم وتنفيذها في شكل مشروعات منتجة، في إطار مبادرة «صنع في دولة الإمارات العربية المتحدة»، التي يتم تنفيذها وفقاً لما تقضي به مذكرة التفاهم المذكورة. ستوفر المجمّعات، التي سيتم إنشاؤها في إطار التعاون بين الجهات الموقعة مذكرة التفاهم، خدمات التدريب للطلبة ذوي الإبداعات من أبناء الوطن عبر تنظيم برامج مكثفة في العديد من المجالات، من بينها القضايا المالية وإدارة الأعمال والتسويق، وإقامة الروابط بين الخرّيجين والمستثمرين لتوفير الدعم الفني طويل المدى، لمساعدة روّاد الأعمال على الاستمرار في أنشطتهم. وإلى جانب ذلك فإن المبادرة الجديدة تستهدف توفير المعلومات اللازمة لروّاد الأعمال وإمدادهم بالمشورة القانونية لمساعدتهم على اتخاذ القرار السليم، هذا بخلاف أن تلك المجمّعات ستساعد روّاد الأعمال من المبتكرين على تسويق منتجاتهم واختراعاتهم. إن اشتراك الجهات الثلاث الممثلة في «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» و«صندوق خليفة لتطوير المشاريع» و«كليات التقنية العليا» على هذا النحو يرسي مبدأ جديداً في العمل من أجل دعم الابتكار وتشجيع المبدعين من أبناء هذا الوطن، ينبني على محورين رئيسيين، هما: التعاون بين المؤسسات العاملة في هذا المجال، والربط بين جانبي الطلب والعرض في ما يتعلق بالمهارات والقدرات الابتكارية، فهذه المبادرة ستربط بين جانب الطلب، المتمثل في احتياجات قطاع ريادة الأعمال من المهارات والخبرات الإبداعية من ناحية، وجانب العرض، الممثل في المؤسسات التعليمية والتدريبية المسؤولة عن إمداد الكوادر البشرية بالمهارات والخبرات من ناحية أخرى، ولعل إعمال هذا المبدأ على هذا النحو سيوفر الكثير من الجهد والوقت، ويحقق الاستثمار الأمثل للموارد المالية الموجّهة إلى دعم الابتكار والتشجيع على ريادة الأعمال. إن المبادرة الجديدة تأتي ضمن سلسلة طويلة ومتعددة الحلقات من المبادرات والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة منذ سنوات طويلة من أجل بناء الكوادر البشرية المواطنة القادرة على خدمة أهداف الوطن، والتأسيس لاقتصاد وطنيّ قادر على الاستدامة، ومعتمد على إمكاناته الذاتية، موفراً احتياجاته من الأيدي العاملة المؤهلة بالاستعانة بأبنائه، وهو ما يتسق مع الرؤية التنموية الحكيمة والشاملة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله في هذا الشأن، وهي الرؤية التي تتمحور حول الإنسان في حاضره ومستقبله وتهدف إلى تمكين المواطن الإماراتي وفتح آفاق العمل والمشاركة والإبداع أمامه لخدمة وطنه ومجتمعه، وهو النهج نفسه الذي أرسى قواعده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، صاحب الإيمان العميق بأن الإنسان هو الركن الركين في عملية التنمية، وهو الأساس القويّ الذي تستند إليه دولة الإمارات في التقدّم إلى الأمام. ـــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.