إعلان مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، مؤخراً، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بصدد مراجعة عدد من التشريعات لتتلاءم مع التزامات الدولة في ما يتعلّق بحقوق الإنسان وضمان حمايتها وتعزيزها، من ضمنها «رفع سن التعليم الإلزامي، ورفع سن المساءلة القانونية، وتعديل قانون الأحداث، والنظر في تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون المطبوعات والنشر»، يعكس حرص دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله على الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها، وفي هذا السياق فقد كانت الإمارات سبّاقة في إطلاق العديد من التشريعات التي تكفل حقوق الإنسان وتعزّز ثقافتها، فعلى سبيل المثال أدرجت وزارة الداخلية مادتَيْ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر في مناهج كليات الشرطة في الدولة، كما تدرس الدولة حالياً إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، تضمّ هيئات محلية واتحادية ومؤسسات من المجتمع المدني، في إطار خطواتها نحو تكريس مفهوم حقوق الإنسان في أوساط المجتمع، ولمواكبة المستجدات والمفاهيم التي تطرأ في هذا المجال. ويعدّ الطفل في الإمارات من أولى الشرائح في المجتمع التي حرصت الدولة على إيلائها عنايتها، باعتبار أن رعايته تمثل ضمانة للمستقبل، وتأتي مراجعة الدولة للقوانين المتعلقة بالطفل «رفع سن التعليم الإلزامي، ورفع سن المساءلة الجنائية، وتعديل قانون الأحداث»، في هذا السياق، وهي مكمّلة للتشريعات التي أقرّتها الدولة أخيراً وعلى رأسها «قانون وديمة»، الذي أكد أحقيّة الطفل في حياة آمنة خالية من المخاطر والانتهاكات. وفي ما يخصّ المطبوعات والنشر، فقد كان للإمارات السبق في إصدار القوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير، ولعل من الأمثلة المهمة في هذا الصدد إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله في سبتمبر 2007 مرسوماً ألغى بموجبه تجريم الجرائم الصحفية والعقوبات بالسجن بالنسبة إلى الصحفيين بسبب عملهم. وبالنسبة إلى مكافحة الاتجار بالبشر فإن الإمارات حققت خلال السنوات الست التي أعقبت تدشين حملتها الرسمية لمكافحة الاتجار بالبشر، منذ إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2006، العديد من الإنجازات، أبرزها إنشاء مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، التي توفر الدعم والمساعدة لهذه الفئة لضمان دمجهم في المجتمع، كما تبنت الإمارات ممثلة في وزارة العمل العديد من المبادرات لحماية حقوق العمالة فيها وعدم استغلالها وممارسة الانتهاكات ضدها، فعمدت الدولة إلى تسخير جميع الإمكانات والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، سواء داخل الدولة أو خارجها، لتحقيق هذا الهدف، فجاء إنشاء نظام «حماية الأجور» الإلكتروني في عام 2009، الذي استهدف ضمان تحويل الشركات رواتب العمال من خلال حساباتهم البنكية، كما أطلقت الوزارة نظام التصديق الإلكتروني على عقود العمل عبر «الإنترنت» في إبريل من العام الجاري، للحدّ من خروقات أنظمة التوظيف في الدول المرسلة للعمالة، وهو النظام الذي لاقى استحساناً كبيراً من الدول المرسلة للعمالة، فضلاً عن الهيئات الدولية المعنية. وجاء فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، للفترة من مطلع عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة، ليؤكد التقدير الدولي لسجلها في هذا المجال، خاصة أنها حصلت على أعلى نسبة تصويت من تلك التي حصلت عليها مجموعة الدول الأربع الأخرى الآسيوية الفائزة بالعضوية، وثاني أعلى الأصوات ضمن مجموعة الدول الثماني عشرة الفائزة بالعضوية.