تخصص الأمم المتحدة العاشر من ديسمبر من كل عام يوماً عالمياً للاحتفال بحقوق الإنسان، ويأتي اليوم العالمي هذا العام ودولة الإمارات عضو منتخب في مجلس حقوق الإنسان للفترة من مطلع عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي مع أواخر عام 2015، وهو بمثابة شهادة دولية على سجل دولة الإمارات الناصع في مجال حقوق الإنسان وعلى نهجها الإنساني وتقديراً لجهودها التي تقوم بها في هذا المجال. فكان أبلغ رد دولي على قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 26 أكتوبر الماضي، وعلى تقارير بعض المنظمات الدولية المسيسة والمشككة أبداً في قضايا حقوق الإنسان بدولة الإمارات. عبر السنوات الماضية حققت دولة الإمارات إنجازات مشهودة في مختلف ملفات حقوق الإنسان، لقد حققت الدولة خطوات مشرفة في سجلها لحقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي فصاغت التشريعات واستحدثت الآليات الوطنية الحكومية الداعمة لحقوق الإنسان ودعمت المنظمات غير الحكومية العاملة في دعم حقوق الإنسان بشكل عام أو تلك الموجهة لحقوق معينة كحقوق الطفل والمرأة فكان لها السبق في صياغة قانون لمكافحة قضايا الاتجار بالبشر كان الأول في المنطقة العربية، أما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فتقرير التنمية البشرية أبلغ ترجمة للمنجز الحضاري لدولة الإمارات حيث احتلت الدولة المركز الأول عربياً والـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011. وكانت وباعتراف الجهات الدولية المحايدة، مثالاً للتقدم والمضي نحو تعزيز حقوق الإنسان ثقافة وممارسة. إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة سنوية للاحتفال بالمنجز من ناحية ولإعادة النظر في ما هو قائم من قوانين وتشريعات محلية تنظم قضايا حقوق الإنسان على كافة الأصعدة من ناحية أخرى، وقد أحيت المناسبة في دولة الإمارات جهات عديدة محلية واتحادية ولكن بدلاً من الإشادة بجهود الدولة بدأ ما سمي بـ«حزب الأمة» الإماراتي الذي أعلن عن تأسيسه في الفضاء الافتراضي في الأول من أغسطس الماضي على يد حسن الدقي الإخواني الهوى، بحملة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحملة لإخراج دولة الإمارات من عضوية مجلس حقوق الإنسان، فأي وقاحة تغلف هذه الدعوة وأي دعوة حقودة هي هذه الدعوة التي تستهين بجهود دولة الإمارات للانضمام إلى أعلى سلطة دولية في مجال حقوق الإنسان انتخاباً. من المعيب، بل والمشين، أن تنطلق دعوة مثل تلك من حزب وهمي يتحدث باسم شعب الإمارات ولا يحمل ولاء للإمارات ولا يقدر جهود أبناء وحكومة دولة الإمارات في تعزيز وصون حقوق الإنسان في الدولة، فإثارة هذا الضجيج الإعلامي من حزب الدقي لن يحجب الحقائق ولن يؤثر على دولة الإمارات، ولا يستطيع الدقي ومن هم على شاكلته من منظمات تستغل حقوق الإنسان للإساءة لدولة الإمارات ولممارسة ألاعيب قذرة وفق منهج مخطط له سلفاً وخدمة لأجندات سياسية آخر همها تعزيز أو نشر حقوق الإنسان. من الضروري دعم جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، كثقافة وممارسة ووعي والتزامات، بدلاً من ممارسة الأساليب النفعية في استغلال المناسبات الدولية لفرض أجندات سياسية وللإساءة لدولة يدعي الدقي أنه يسعى مع حزبه المخترع وآرائه اليمينية المتطرفة لصون الحقوق والحريات فيها! إن خطاب الدقي خطاب كراهية وتطرف مرفوض يتنافى في الأساس مع أبجديات حقوق الإنسان، ويستخدم لغة الحقوق والحريات لأهداف شخصية ليس إلا.