تستهدف الاستثمارات الموجّهة إلى قطاع النفط الإماراتي رفع الطاقة الإنتاجية للقطاع من نحو 2.6 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي، إلى نحو 3.5 مليون برميل يومياً بنهاية السنوات الخمس المقبلة، أو بنسبة زيادة تقدّر بنحو 35 في المئة ، ومن شأن هذه الزيادة أن تبقي الدولة في موقعها المميز على خريطة النفط العالمية، باعتبارها أحد المنتجين والمصدّرين الرئيسيين له، ناهيك عن تلبية احتياجات السوق المحلي المتنامية من المنتجات النفطية، لتلبية الطلب المتزايد عليها في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وعلى الجانب الآخر، توجّه الإمارات استثمارات كبيرة أيضاً بهدف التوسع في إنتاج مصادر الطاقة الأخرى غير النفط، مثل الغاز الطبيعي والطاقة المتجدّدة، إضافة إلى الطاقة النووية للأغراض السلمية، بما يمكّنها من تلبية الطلب المحلي المتزايد على هذه المصادر، وذلك في إطار مساعي التحوّل إلى عصر الطاقة النظيفة والمستدامة، عبر زيادة الاعتماد على هذه المصادر، واستعمالها كبديل لمصادر الطاقة التقليدية، الملوّثة للبيئة والمعرّضة للنضوب، وعلى رأسها النفط، وذلك جميعه يأتي في إطار المساعي الأشمل التي تبذلها الدولة من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وبوجه عام، فإنه برغم النمو السريع الذي شهده استهلاك الدولة من مصادر الطاقة المختلفة بما فيها النفط خلال السنوات الماضية، الذي بلغ معدله نحو 8.5 في المئة سنوياً، تماشياً مع النمو السكاني المتواصل والتحسن المستمر في مستويات المعيشة، فإن الاستثمارات التي وجّهتها الدولة إلى القطاع استطاعت أن ترفع الطاقة الإنتاجية له بنحو 12 في المئة سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لشركة «مصدر» الإماراتية، ويعني ذلك أن القطاع استطاع مواكبة النمو السريع والمتواصل في الاستهلاك، بل إنه حقّق فائضاً في الطاقة الإنتاجية، وهو ما يمثّل مؤشراً إلى مدى قدرته على تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة من الطاقة، والتصدير إلى الخارج من دون حدوث أي اختناقات أو مشكلات. إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاع الطاقة المتمثّل في التحسن الكمّي في القدرات الإنتاجية، فقد شهد القطاع إضافة نوعية خلال عام 2012، تمثّلت في تشغيل خط أنابيب «حبشان-الفجيرة» المعروف بـ «أدكوب»، الذي ينقل النفط من حقول النفط في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة من دون المرور بـ «مضيق هرمز»، وهو ما يؤمّن صادرات النفط الإماراتية ضد التعرّض لأي مخاطر قد تنتج عن عدم انتظام الملاحة في المضيق لأي سبب كان، ليصبح في النهاية ضمانة مهمّة لاستقرار تلك الصادرات، والمحافظة على السوق الخارجي للنفط الإماراتي. إن الاستثمارات التي وجّهت إلى قطاع الطاقة الإماراتي خلال الفترة الأخيرة، وما نتج عنها من نمو في الطاقة الإنتاجية للقطاع، وافتتاح خط أنابيب «حبشان-الفجيرة»، هي في مجملها إنجازات تصبّ في اتجاه تحقيق أمن الطاقة الوطني من ناحية، وتصبّ من ناحية أخرى في اتجاه زيادة حجم صادرات النفط والطاقة الإماراتية وضمان استقرارها، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة العالمي، ومن ناحية ثالثة وأخيرة، فإن مجمل هذه الإنجازات تتيح للاقتصاد الوطني إمكانية مواصلة النمو والتوسع في حجم الأنشطة الاقتصادية من دون مشكلات متعلقة بإمدادات الطاقة، ويصون العلاقات النفطية والتجارية مع الشركاء التجاريين، ليؤمّن للاقتصاد الوطني مورداً مهماً للدخل، ويحافظ على موقع الدولة المهم في أسواق الطاقة العالمية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية