عبَّر «معهد التمويل الدولي» في تقرير حديث عن ثقته في الاقتصاد الإماراتي، الذي يواصل النمو بقوة على حد وصفه، مُعتمداً على ركيزة التنوع الاقتصادي والتعافي المستمر، حيث واصل القطاع غير النفطي النمو بقوة، في ظل استمرار جهود الدولة في توسعة قاعدة النمو الاقتصادي. ويرى المعهد في تقريره أن الإمارات استفادت كثيراً من وضعها كملاذ آمن على المستوى الإقليمي، في إشارة منه إلى وضعها المستقر اقتصادياً وسياسياً وأمنياً مقارنة بالعديد من الدول المجاورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأظهرت البيانات المُتضمَّنة في تقرير «معهد التمويل الدولي» بوضوح أن القطاعات غير النفطية تضطلع بدور فاعل في تحريك عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات في المرحلة الراهنة، وبدا ذلك جلياً عبر معدلات النُّمو المسجَّلة في ناتج هذه القطاعات، ففي الوقت الذي تشهد فيه معدلات نمو القطاع النفطي تراجعاً ملحوظاً من عام إلى آخر، تقلصت من نحو 8.3 في المئة عام 2011 إلى نحو 5.1 في المئة عام 2012، ويُتوقع أن تنخفض إلى نحو 0.8 في المئة العام المقبل، فإن معدلات نمو القطاعات غير النفطية تسير في اتجاه معاكس، محققة زيادة مطَّردة، لترتفع من نحو 3.8 في المئة عام 2011 إلى نحو 3.9 في المئة بنهاية العام الجاري، ويتوقع أن تسجِّل نحو 4.2 في المئة خلال العام المقبل، موسِّعةً بذلك القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل بالاقتصاد الوطني، ومحققة لأهداف السياسات والبرامج التنموية بعيدة المدى التي تنتهجها الدولة، في إطار سعيها إلى التنمية المستدامة. ويُعتبر «معهد التمويل الدولي»، من أهم المؤسسات الدولية المنوط بها مراقبة الوضع المالي العالمي، والمشاركة في وضع الأسس والمعايير والسياسات اللازمة للتعامل مع المستجدات الآنية، وضبط ممارسات المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم، وبالتالي فإن تعبير هذه المؤسسة عن ثقتها في الاقتصاد الإماراتي على هذا النحو هو دليل معبِّر عن أن هذا الاقتصاد يرتكز على أرضية مالية صلبة ومستقرة، وأن أوضاعه المالية والمصرفية تسير بخطى ثابتة على طريق التعافي الحقيقي من الصعاب الناتجة عن الأوضاع المالية والنقدية العالمية غير المستقرة في المرحلة الراهنة. وفي هذا الإطار فقد علق المعهد في تقريره على القطاع المصرفي الإماراتي، واصفاً إياه بأنه بات في وضع أفضل بكثير مما كان عليه في عام 2008، وأكد على ذلك من خلال بياناته التي أوضحت ارتفاع معدل نمو القروض الممنوحة من قبل هذا القطاع، من نحو 2 في المئة عام 2011 إلى نحو 3.2 في المئة بنهاية العام الجاري، ومن ثم إلى نحو 4 في المئة كما هو متوقع في نهاية العام المقبل، وهو دليل على تنامي أجواء الثقة بين المؤسسات المصرفية في المناخ الاستثماري في الدولة، ومؤشر على أنها في طريقها إلى العودة إلى ممارسة دورها الرئيسي كممول للعملية التنموية في الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشار المعهد في تقريره إلى ما يدل على متانة الأوضاع المالية الحكومية في الدولة، عندما قدَّر حجم الفائض في الموازنة الحكومية بنحو 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، وتوقع أن يرتفع الفائض إلى نحو 4 في المئة بنهاية العام الجاري، وإلى نحو 5 في المئة خلال العام المقبل، في إشارة إلى تنامي الجدارة الائتمانية للحكومة من عام إلى آخر. ـــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.