في مقال «هل توجد دولة بلا قضاء؟»، لكاتبه الدكتور وحيد عبد المجيد، تشخيص موضوعي للموقف الحالي في مصر حيال القضاء وسلطته، لاسيما إعلانات التحصين وإقالة النائب العام، ومحاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها. وهنا يعود بنا المقال إلى الطريقة التي تعاملت بها الأنظمة السابقة مع القضاء، موضحاً أنه حتى في عهد عبد الناصر الذي حدث خلاله احتكاك شديد بين السلطتين القضائية والتنفيذية، لم يتجاوز التدخل ضد القضاء في حينه إبعاد بعض القضاة عن منصاتهم. لكن ذلك الإبعاد وصف بأنه «مذبحة القضاء». وكانت مشكلة السلطة القضائية في عهد السادات محصورة في إنشاء محاكم استثنائية، مثل «محكمة القيم» و«محكمة العيب». ومع ذلك قيل إن هذه المحاكم عصفت باستقلال القضاء. أما في عهد «مبارك» فكانت الأزمة محصورة في قانون السلطة القضائية الذي طالب تيار استقلال القضاء بتعديله. لكن المفارقة أن السلطة التنفيذية الحالية، والتي يفترض أنها منبثقة عن ثورة 25 يناير، تعاملت مع القضاء باستهانة، وسعت لخلق انقسام داخله لقبول الإشراف على الاستفتاء! جمال أديب -القاهرة