كشفت دراسة أعدتها شركة «تي إن إس» الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي إحدى شركات الأبحاث المتخصصة في العالم، ونشرت نتائجها مؤخراً، أن 57 في المئة من المشاركات الإماراتيات في الاستبيان الذي قامت به الدراسة ممن تتراوح أعمارهن من 25 إلى 34 سنة يحملن شهادة جامعية أو دبلوماً فنياً، فيما تحمل 20 في المئة ممن تتجاوز أعمارهن الخمسين سنة شهادة جامعية أو دبلوماً فنياً. وهذا الإنجاز الذي حققته المرأة الإماراتية سبق أن أكدته العديد من مؤشرات التنمية الدولية خلال الفترة الماضية. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2012، الذي حمل عنوان «مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2012»، والذي كشف عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تبوأت المرتبة الأولى عالمياً، بالمشاركة مع عدة دول أخرى، في المساواة بين الذكور والإناث في مجال التعليم. في ظل السياسة التي سنتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1971 لتعزيز دور المرأة في المجتمع المحلي، احتلت قضايا المرأة مكانة متقدمة في سياسة الدولة بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فسنت التشريعات والقوانين وأطلقت المؤسسات المعنية برعاية المرأة، كان أبرزها إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في يوليو من عام 2003، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستويات العناية بشؤون الأمومة والطفولة بالدولة، وتواصل هذا النهج في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. ولعل من الإشارات المهمة في هذا الصدد أن صاحب السمو رئيس الدولة قد خص في خطابه الأخير الموجّه للمجلس الوطني الاتحادي خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في نوفمبر الماضي المرأة باهتمام ملحوظ، حيث قال سموه في الخطاب «إن المرأة الإماراتية قد حظيت، خلال مسيرتنا، بكل مساندة ودعم، وقد أثبتت التجربة أن المرأة الإماراتية على قدر المسؤولية في جميع المناصب التي تولتها.. وإنني أدعو بناتي إلى التحلي بذات الاندفاع والثقة التي رافقت المرأة الإماراتية في ظل ما تحظى به من تشجيع وتأييد من قبل القيادة السياسية، وبما يتلاءم مع متطلبات تفعيل المشاركة والتنمية السياسية في الدولة». إضافة إلى ما سبق، فقد كشفت الدراسة المشار إليها أن 97 في المئة من النساء الإماراتيات قلن إنهن إما راضيات أو راضيات جداً مع إجماع 91 في المئة منهن على تقدير نوعية الحياة بشكل عام، وهو أمر ليس بالمستغرب، فالإمارات لا تألو جهداً في توفير عنصر الأمان للمرأة من خلال إصدار التشريعات التي تكفل الحماية لها، وكان لمسألة حماية المرأة وضع خاص في الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، خلال ديسمبر عام 2002. ولعل من الجوانب المهمة في الدراسة التي أعدتها شركة «تي ان اس» أنها كشفت عن امتلاك المرأة الإماراتية حساً قوياً بالهوية الوطنية والانتماء، وتعبر مشاركتها الفعالة في الأعمال الإنسانية والتطوعية بالدولة، عن هذا الحس الوطني بوضوح، إذ ذكرت 72 في المئة من المشاركات في الدراسة أنهن قمن بالتبرع بالدم أو السلع، أو قضاء الوقت مع المحتاجين خلال الأشهر الثلاثة الماضية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية