ميول استبدادية لـ«إخوان» مصر... و«جبهة النصرة» تزعج واشنطن انكشاف الميول الاستبدادية لإخوان مصر، ومخاوف أميركية من صعود دور «جبهة النصرة» في سوريا، وتحذير من انتقام منفلت في سوريا ما بعد الأسد، وإرهاب مالي تحد جديد للغرب ... موضوعات نضعها تحت الضوء ضمن قراءة موجزة في الصحافة الأميركية. سِرية «الإخوان» في تقرير نشرته «واشنطن بوست» يوم الاثنين الماضي، وتحت عنوان «الإخوان المسلمون في السلطة: لا يزالون سريين ودفاعيين»، استنتج «بورزو دراغي» أن سقوط نظام مبارك عزز آمالاً في أن يتخلى «الأخوان» عن عقود من الغموض وأن ينخرطوا في مناخ تتعزز فيه الديمقراطية لا سيما بعد ثورات «الربيع العربي». لكن الرئيس محمد مرسي القيادي السابق في جماعة «الإخوان» أصدر إعلاناً دستورياً رفضه الليبراليون واليساريون والمسيحيون والعلمانيون، ما أثار انتقادات تمثلت في أن الميول الاستبدادية لدى الحركة طفت على السطح. كاتب التقرير اقتبس مقولة أطلقها د.عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي السابق في«الإخوان» الذي انشق عن التنظيم العام الماضي ورشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، مفادها: أن «الإخوان المسلمين» بحاجة إلى فهم الديمقراطية، فهذه الأخيرة ليست مجرد الحصول على السلطة، بل هي غاية في حد ذاتها»... أبو الفتوح قال هذا الكلام الشهر الماضي في جامعة شيكاغو، وطالب من مناصريه التصويت ضد الدستور المزمع إجراء الاستفتاء عليه يوم السبت المقبل، علماً بأن معظم القوى الليبرالية دعت لمقاطعة الاستفتاء. سوريا ومخاطر الانتقام يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان «كيف نتفادى عمليات القتل الانتقامية في سوريا ما بعد الأسد»، استنتجت «كريستيان ساينس مونيتور» أن نهاية الأسد باتت قريبة، ويتعين على المعارضة والقوى الدولية، فعل المزيد من أجل منع عمليات الانتقام، التي قد تحدث ضد العلويين، وهي عمليات قد تنتشر في الشرق الأوسط. الصحيفة تقول: يوماً ما سيشاهد العالم بشار الأسد وهو يسقط أمام الثورة المسلحة، لكن لا أحد في العالم يطيق مشاهدة وقوع عمليات انتقام ضد الأقلية العلوية، وضد آخرين ممن دعموا نظام الأسد. هذه العمليات، حال وقوعها في بلد عدد سكانه 23 مليون نسمة، لن تكون مجرد مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، ولأن لسوريا دوراً محورياً في الشرق الأوسط، فإن هذا العنف سيتسرب للدول الإسلامية المجاورة، وفي هذه الحالة يتعين على القوى الكبرى التدخل وتدشين حاجز لحماية إسرائيل. وتقول الصحيفة إن منع الانتقام في سوريا المحررة، سيكون بمثابة بداية جيدة لتدشين مجتمع مؤسس وفق مبدأ سيادة القانون. وترى الصحيفة أن الانتقام قد يبدو طبيعياً لدى كثير من السوريين، حيث إن واحد من بين كل 21 سورياً أصبح مشرداً أو مضطراً للهروب، إضافة إلى مقتل 40 ألف سوري على يد العصابات العلوية وقوى الجيش السوري المنتمية للطائفة العلوية. ونقلت الصحيفة بعضاً من التفاؤل قائلة: من حسن الحظ أن الحركة السورية المناصرة للديمقراطية بدأت ترفع شعارات منها «سوريا للجميع»، فهذا الإحساس بالوحدة الوطنية قد يمنع أية محاولات لعمليات عنف انتقامية. «جبهة النصرة» في افتتاحيتها ليوم الاثنين الماضي، وتحت عنوان «القاعدة في سوريا»، حذرت «نيويورك تايمز» من مشكلة سيكون على الولايات المتحدة والغرب التصدي لها، ألا وهي: وجود مسلحين في سوريا تلقوا دعماً وتدريباً من تنظيم «القاعدة»، ويأتي في هذا السياق «جبهة النصرة»، وهي فرع من تنظيم القاعدة في العراق، حيث أصبحت «الجبهة» القوة الأكثر فعالية في الحرب ضد نظام الأسد. وتعرب الصحيفة عن قلقها من أن هذه الجماعة قد تختطف الثورة أو أن تظهر كقوة مهيمنة في البلاد بعد الإطاحة بالأسد... مسؤولو الإدارة الأميركية تحدثوا بصراحة عن هذا التهديد، جنباً إلى جنب مع نزاعات طائفية قد تنشب عقب سقوط الأسد بين العلويين والمسيحيين ومجموعات أخرى، وترى الصحيفة أن الرئيس أوباما لا يزال بحاجة إلى تكوين صورة أكثر وضوحاً عن كيفية التخطيط لاستغلال النفوذ الأميركي في التعامل مع التهديد الجهادي ونهاية الأزمة السورية. أوباما وضع «جبهة النصرة» ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، مما يجعل تمويلها بالنسبة للأميركيين، أمراً منافياً للقانون، من المنطقي عزل هذه المجموعة وتجفيف مواردها، لكن هذا وحده لا يكفي. المشكلة أيضاً تكمن في أن كثيراً من المجموعات المسلحة السورية تعمل مع «جبهة النصرة»، بسبب كفاءة مقاتليها، الذين يتمركزون في مواقع حصينة ويسيطرون على قواعد عسكرية وحقول نفط. وهناك من يرى أن جعل «جبهة النصرة» ضمن المنظمات الإرهابية، خطوة ستسفر عن آثار عكسية، كونها تضع الولايات المتحدة، في مواجهة الثوار السوريين، وهناك من يطالب بتهميش المجموعات «الجهادية» في سوريا بتسليح المجموعات العلمانية والمعتدلة، أو تدشين منطقة حظر جوي. لكن الموقف في سوريا معقد إلى حد كبير، وحذر أوباما في التدخل العسكري مقاربة صحيحة، فها هو العراق وأيضاً أفغانستان، حتى بعد زيادة عدد القوات الأميركية فيهما لم تستطع واشنطن التأثير على الأمور في البلدين إلا على نطاق محدود. مالي والإرهاب يوم الاثنين الماضي، وتحت عنوان «مركز للإرهاب في مالي»، نشرت «واشنطن بوست» افتتاحية رأت خلالها أن إدارة أوباما تنظر إلى «شمال مالي» على أنها ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية بما فيها «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وهي المجموعة ذاتها الضالعة في هجوم 11 سبتمبر 2012 على القنصلية الأميركية في بنغازي. وعن التهديد الإرهابي في شمال مالي، يقول السيناتور «الديمقراطي كريستوفر. إيه كونز» رئيس وحدة أفريقيا بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن هذه المنطقة أصبحت أكبر مساحة في العالم يسيطر عليه إسلاميون متشددون، والنتيجة – حسب تقارير الأمم المتحدة- تشريد 400 ألف مدني وتهديد قرابة 600 ألف طفل تحت سن الخامسة بأمراض سوء التغذية. وترى الصحيفة أنه ليس هناك ما يدعو للقلق، فمسؤولو الأمم المتحدة، يرون أن الإرهابيين سيهزمون من خلال التدخل العسكري، لكن ليس قبل خريف عام 2013. ولدى إدارة أوباما والجزائر وفرنسا والأمم المتحدة، قناعة ظهرت في تصريح لأمين عام الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مفاده:«أن كل يوم يمر يزيد من خطر المجموعات الإرهابية والشبكات الإجرامية». وترى الصحيفة أن مجلس الأمن قد يصدر قراراً خلال الشهر الجاري يجيز التدخل في مالي تحت قيادة دول غرب أفريقيا، التي وافقت على المساهمة بـ3300 مقاتل من أجل إعادة بناء الجيش المالي، وهذا يعني أن هذه القوة قد تصبح جاهزة خلال الشهور الأولى من عام 2013. وثمة تساؤلات لا تزال إجاباتها، حسب أمين عام المنظمة الدولية، معلقة منها:كيف يمكن تدريب وتجهيز وتمويل هذه القوة؟ فالأمم المتحدة رفضت جمع مبلغ 500 مليون دولار من أجل هذه المهمة، والدول الأفريقية ليس لديها هذا المبلغ... لكن خبراء عسكريين يرون أن السيطرة على المدن الرئيسية الثلاث في شمال مالي بما فيها مدينة تمبكتو القديمة، لن يكون بالمهمة الصعبة للغاية، لكنها تزيد عن قدرات القوات الأفريقية والجزائر، التي لديها جيش أكثر قوة وخبرة في مكافحة الإرهاب لم تتعهد بالمهمة، في حين قالت الحكومات الغربية إنها لن ترسل قوات برية. وتنوه الصحيفة إلى أن إدارة أوباما تصر على أن يكون التدخل العسكري، ضمن عملية سياسية متعددة الخطوات، بما فيها انتخابات ديمقراطية لانتخاب حكومة جديدة والتفاوض مع التنظيمات الموجودة في شمال مالي والتي ليس لها علاقة بتنظيم «القاعدة». إعداد: طه حسيب