«عضوية مراقب» فرصة للسلام... وعجز الميزانية الإسرائيلية يتفاقم هل يمكن السير في طريق المفاوضات بعد رفع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة؟ وإلى أي مدى وصل عجز الميزانية الإسرائيلية؟ وكيف تحاول تل أبيب تبرير التوسع الاستيطاني في القدس؟ وإلى أي مدى تتقارب «فتح» مع «حماس؟»... تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الإسرائيلية. في مقاله المنشور بـ«يديعوت أحرونوت» يوم الخميس الماضي، وتحت عنوان «اغتنام الفرصة»، رأى «آمي إيلون» رئيس جهاز «شين بيت» السابق. أنه إذا كانت ثمة نتيجة واحدة يمكن الخروج بها جراء تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قبول فلسطين عضواً مراقباً، فإن فشل المسار التفاوضي واستبداله بمفهوم جديد هو «الأحادية البناءة». وحسب الكاتب أيدت القرار الأممي 138 دولة وامتنعت 41 دولة عن التصويت...وتسع دول صوتت ضد القرار، الذي يؤكد على ما تم التوصل إليه في محادثات سابقة، ألا وهو: تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 جنباً إلى جنب مع الدولة اليهودية بحدود آمنة. غالبية من وافقوا على القرار الأممي ليسوا هم من وافقوا على القرار الأممي بجعل الصهيونية مرادفة للعنصرية... ما يعني أن التصويت ليس عداءً للسامية، لكنه يعني أن المفاوضات المباشرة حل عملي لانهاء الصراع من خلال مبدأ «دولتين لشعبين». وحسب «إيلون»، فإن الغالبية التي صوتت لصالح القرار تتضمن ثلاث دول من أصل أربع في «الرباعية الدولية»، حيث وافقت على القرار روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ولم يتبق سوى الولايات المتحدة التي تتبنى نهجاً قديماً وفاشلاً، لأنه من الصعب تحقيق تقدم إذا انعدمت الثقة بين طرفي النزاع. وهذا الأمر لم يقره التحالف الحاكم في إسرائيل الذي يتزعمه نتنياهو وإيهود باراك، والكلام نفسه ينطبق على المعارضة الإسرائيلية. وضمن هذا الإطار، نجد «شيلي ياشيموفيتش» الذي يزعم أنه قائد تكتل «يسار الوسط»، يحاول إقناع عامة الإسرائيليين بأن المشكلة الفلسطينية لم تعد مطروحة على الأجندة، وفي غضون ذلك ينخرط «شاؤول موفاز» و«يئير لبيد» في مناورتهما السياسية قبيل الانتخابات. أما المنخرطون في سجالات تتعلق بقضايا العدالة الاجتماعية والتهديد النووي الإيراني، فقد فشلوا في الاعتراف بتأثير القضية الفلسطينية على مستقبل إسرائيل. ويرى «أيلون» أنه بعد الفشل الدبلوماسي، حاول قادة التحالف اقناع الإسرائيليين بأنه لم يتغير شيء على الأرض، لكن التاريخ يتحدث عن نفسه، فقرار التقسيم الصادر قبل 64 عاماً غيّر كل شيء، ومن الآن فصاعداً، سيؤيد المجتمع الدولي كل الخطوات الفلسطينية... حتى ولو كانت من طرف واحد، وذلك من أجل تنفيذ قرار الأمم المتحدة. ويعتبر الكاتب أن قرار رفع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، له بعض الجوانب الإيجابية: أن القائد الفلسطيني الذي أقدم على هذه الخطوة، لايتبنى العنف، ويطلب من العالم الاعتراف بفلسطين، كما أن المطلب الفلسطيني لم يتطرق إلى حق العودة أو حدود عام 1967. كما أن الإجراءات العقابية التي بدأت إسرائيل في اتخاذها، لن يقبلها المجتمع الدولي، ولن يعتبرها خطوات بناءة، بل قد تسفر عن ردود فعل من قبل الفلسطينيين، الذين قد يلجأون إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقد تدفع تل أبيب ثمناً باهظاً، وقد تفقد الدعم الدولي، وربما الأميركي. ويحث الكاتب صناع القرار الإسرائيلي، على الاعتراف بأن قرار الأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يشمل فرصة لاستئناف مفاوضات السلام وهذه الأخيرة ستقود إلى حل الدولتين. وعلى إسرائيل أن تعلن عن رغبتها في استئناف المفاوضات على الحدود والمسائل الديموغرافية، وأن تقر بأن أي حل مستقبلي لايتضمن سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية. وهناك بعض الخطوات التي يتعين على إسرائيل اتخاذها من طرف واحد، أهمها أن تقدم تعويضاً لسكان المستوطنات الذين يجب عودتهم إلى داخل حدود إسرائيل. قيود مالية يوم أمس الجمعة، وتحت عنوان «على الإسرائيليين العودة إلى قيود الميزانية»، نشرت «هآرتس» افتتاحية، قالت خلالها إن نتنياهو وصل إلى رئاسة الحكومة عام 2009 والعالم في ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية، وآنذاك كان الاقتصاد الإسرائيلي أكثر جاهزية للتعامل مع تلك الأزمة، وسيرت تل أبيب ميزانيتها دون عجز، وعندما بدأ التراجع الاقتصادي، بدأ الإسرائيليون ينفقون أموالاً ضخمة لانعاش اقتصادهم. الآن ويتأهب الإسرائيليون لانتخابات برلمانية جديدة، والعجز في ميزانيتهم قد وصل إلى 4.2 في المئة، أي ضعف ما هو مخطط، علماً بأن عام 2012 ليس عاماً للركود. لكن هذا العجز يهدد بإقرار ميزانية أكبر خلال العام المقبل. وتشير الصحيفة إلى أن ميزانية 2013 قد يصل العجز فيها ما بين 30 إلى 35 مليار شيكل، وذلك لتحقيق هدف غير طموح يتمثل في الإبقاء على عجز لا يتجاوز 3 في المئة من إجمالي الميزانية. إسرائيل ليس لديها مال يسد هذا العجز، الذي قد تقفز نسبته إلى 6 في المئة، وربما أكثر، ما قد يدفع البلاد نحو تراجع اقتصادي. وتنبه الصحيفة إلى أهمية فرض قيود على الميزانية زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق خلال عام 2013. (منطق E1) يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان «منطق E-1»، نشرت «جيروزاليم بوست» افتتاحية، استنتجت خلالها أن البناء في منطقة E1 الفاصلة بين القدس ومستوطنة معالي أودميم، لا يلحق الضرر بمستقبل الدولة الفلسطينية. الصحيفة ترى أنه على المستوى التكتيكي يبدو أن رد فعل الحكومة الإسرائيلية على قرار الأمم المتحدة برفع عضوية فلسطين إلى «مراقب» كان خاطئاً. فالإعلان عن بناء 3000 وحدة سكنية في القدس والضفة بعد أقل من 24 ساعة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين عضوية مراقب، خطوة ربما يتم تفسيرها كتصعيد غير ضروري، خاصة من دول كالولايات المتحدة وكندا وجمهورية التشيك إضافة إلى الدول التي صوتت لصالح القرار وتلك التي امتنعت عن التصويت عليه. وضمن هذا الإطار قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت أن الخطوة الإسرائيلية بمثابة «صفعة على وجه» الرئيس الأميركي. هذا يجعل إسرائيل في عيون المجتمع الدولي طرفاً مذنباً في خضم عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين. الصحيفة حاولت التشكيك في اعتبار أن خطة بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في القدس والضفة عقاباً للفلسطينيين، وتقول: إن هذه المستوطنات تلبي النمو السريع في عدد السكان، فإسرائيل تختلف عن غالبية دول الغرب في ارتفاع معدل النمو الطبيعي لسكانها. وتعتبر الصحيفة أن ارتفاع معدلات الخصوبة المصحوب بمستوى معيشي مرتفع يعد من بين مؤشرات كثيرة على حيوية إسرائيل. ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن البناء في هذه المنطقة يسير ضمن سلسلة من القرارات التي سبق واتخذتها حكومات من «اليمين» أو «اليسار» الإسرائيلي. وفي أكتوبر 1994 وفي غمرة اتفاقات أوسلو أعلن رابين رئيس الوزراء آنذاك أن «القدس الموحدة» ستشمل مستوطنة «معالي أودوميم»، وفي إطار جهود ترمي لإبقاء «معالي أدوميم» جزءاً من «القدس الموحدة»، قدم رابين مستندات لإلحاق المنطقة E1 – وهي قطاع من الأرض يربط معالي أودوميم بالقدس. وفي عام 1996 وعندما كان شمعون بيريز رئيساً للوزراء أكدت حكومته على أنها ستطالب بالسيادة على معالي أودميم عند التفاوض على اتفاقية للسلام الدائم. وحتى يوسي بيلين أحد «الحمائم» وصاحب مبادرة جنيف كان يدعم الحاق مستوطنة «معالي أدوميم»، كما أن كلينتون دعا إلى الحاق مستوطنة «معالي أودوميم» بإسرائيل كتعويض لها عن تقسيم القدس. احتفالات «حماس» نشرت «جيروزاليم بوست» يوم أمس تقريراً لـ«خالد أبوتومه»، عنونه بـ«فتح تقبل دعوة حماس للمشاركة في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الحركة». خالد يقول إن الدعوة تعد الأولى من نوعها خلال فترة تزيد على 10 سنوات، وهو ما يراه الكاتب مؤشراً على التقارب بين الحركتين المتنافستين. وعلى الرغم من أن «حماس» منعت مؤيدي حركة «فتح» في قطاع غزة من تسيير حشود لإحياء ذكرى وفاة عرفات، فإن مسؤولين من «فتح» شاركو «حماس» و«الجهاد الإسلامي» احتفالاتها بعيد الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع، وسوف تشارك «فتح» في احتفالات القطاع اليوم، وهذا ما يراه بعض مسؤولي «فتح» في غزة بأنه خطوة نحو تحقيق المصالحة. إعداد: طه حسيب