تحت عنوان «صراع حول الشرعية الرئاسية»، قرأت يوم الخميس الماضي مقال السيد يسن، الذي أشار خلاله إلى رفض الهيئات القضائية جميعاً التعدي الذي يمثله الإعلان الدستوري على القضاء، وأصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً قاطعاً يدين فيه هذا التعدي، وأعلن نادي القضاة تعليق أعمال المحاكم إلى حين إلغاء الإعلان، ورفضته كل القوى السياسية الحية في البلاد. في الواقع لا بد من توافق سياسي في مصر، لأن من دونه يصعب التقدم ، ومن دونه يتعذر النهوض من جديد. سعيد وصفي- الشارقة