منذ نشأة الاتحاد كان الإنسان محور التنمية وأساسها، وجاءت المبادرات والقرارات التي أطلقتها القيادة الرشيدة لتصبّ في مصلحة تحقيق هذا الهدف الوطني، في هذا السياق جاء قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تزامناً مع احتفاليات الدولة باليوم الوطني الـ41، بإطلاق مشروع إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية في إمارات الدولة، أتبعه سمّوه بتوجيهات إلى الجهات المعنية بسرعة تنفيذ إحلال المساكن القديمة التي بُنيت قبل عام 1990، لينتفع منها المواطنون في خمس من إمارات الدولة، وتوجيه سموه بإنشاء هيئة للتوطين في القطاعين العام والخاص، وسنّ تشريعات للتأمين ضد التعطل عن العمل وتأهيل الشباب المواطن، لتوفير سبل الحياة الكريمة كافة وفي مقدمتها توفير المسكن وضمان المستقبل الوظيفي. والمتتبّع لقرارات ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، يلحظ أن المكرمة الأخيرة لسموه، جاءت ضمن رؤية استراتيجية شاملة تتطلّع نحو تحقيق استمرار حياة الرفاه في المجتمع والتنمية المستدامة في آنٍ واحد باعتبارهما مكمّلين لبعضهما بعضاً، فلم تنحصر قرارات سموه في إنشاء الوحدات السكنية فقط، وإنما جاء التأكيد أن المساكن في المجمعات السكنية التي سيتم إنشاؤها نموذجية متوافقة مع متطلبات الحياة العصرية، وتراعي في الوقت نفسه طبيعة الخصوصية الاجتماعية لمواطني الدولة. ويظهر هذا جلياً في إعلان القائمين على المشروع أن هذه المساكن ستكون ملبية لكل الشروط البيئية والصحية، كتوفير أنظمة تكرير مياه الصرف الصحي لتخفيف استهلاك المياه لتعزيز بيئة مستدامة تحافظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة، توافقاً مع المبادرة الوطنية «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، التي تضع من أبرز أهدافها رفع كفاءة المساكن والمباني بيئياً، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للممارسات الخضراء. كما تتماشى مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة مع خصوصية المجتمع الإماراتي، فإضافة إلى ما تشكله المبادرة من تحقيق الاستقرار الأسري لآلاف الأسر المواطنة في الدولة، فإن بناء المساكن سيكون في المناطق نفسها التي يقيم فيها المواطنون بما يسهم في تحقيق الترابط الأسري، كما تتضح مراعاة خصوصية المجتمع المحلي جلية في تخصيص قاعة في المجمعات السكنية التي سيتم تشييدها، للمناسبات والمجالس الرمضانية لتحقق هدف التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وإضافة إلى ما سبق، فقد جاء توجيه صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء هيئة للتوطين وسن التشريعات لتأهيل الشباب والتأمين ضد التعطل عن العمل، ترجمة حقيقية للمبادرتين الوطنيتين اللتين أطلقتا أيضاً ضمن احتفاليات الدولة باليوم الوطني، وهما مبادرتا «عام 2013 عام التوطين» و«أبشر» للتوطين، في إطار سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة لتقليص نسبة البطالة والرفع من نسبة التوطين، سواء في المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص، وإشراك كافة المؤسسات في الدولة في العمل من أجل تحقيق هذا الهدف، عبر تدريب الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها وتزويد المواطن بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل والمنافسة القوية فيها. إن توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن وتحقيق الرفاه الاجتماعي يشكلان أولوية في استراتيجية سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، فقد كان المواطن ولا يزال محور الخطط التنموية والأولوية القصوى لها في كافة المجالات. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية