انتفاضة مصرية ضد «الهيمنة»... ولا معقولية الكونجرس تجاه فلسطين ضغوط المعارضة المصرية تتصاعد ضد مرسي، وسلام الشرق الأوسط في خطر، والكونجرس يتخد موقفاً غريباً ضد السلطة الفلسطينية، والتغير المناخي قضية عالمية تتفاعل في مؤتمر الدوحة... موضوعات نضعها تحت الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. تصعيد المعارضة أول من أمس الاثنين، سلطت «ماجي ميشيل» في تقريرها المنشور بـ«الواشنطن تايمز» الضوء على المشهد السياسي المصري. فتحت عنوان «معارضة هيمنة مرسي على السلطة تتصاعد»، أشارت «ماجي» إلى أن قضاة مصر مضربون عن العمل بسبب المرسوم الرئاسي أو بالأحرى الإعلان الدستوري، الذي أصدره مرسي يوم 22 نوفمبر الماضي، ومن خلاله حصّن قراراته من الرقابة القضائية. وبعد هذا المرسوم، شرعت اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد في طرح مشروع الدستور، علماً بأن الإسلاميين يسيطرون عليها، ولم يشارك فيها ممثلون عن الليبراليين أو المرأة أو الأقلية المسيحية. مرسي أعلن موعد الاستفتاء على مشروع الدستور في 15 ديسمبر الجاري. وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للقضاة وافق يوم الاثنين الماضي على الإشراف على الاستفتاء المزمع اجراؤه على الدستور الجديد، فإن ذلك لا يعد إلزاماً للقضاة بل خطوة وصفها الخبراء القانونيون بـ«الروتينية». ونوهت الكاتبة إلى تظاهرات الأمس ضد الإعلان الدستوري، وضد مسودة الدستور الجديد التي ينظمها تحالف من أطياف المعارضة يضم ليبراليين ويساريين كانوا من طليعة ثورة 2011، وهؤلاء يخططون للتوجه في مسيرة إلى القصر الرئاسي، كما خططت مجموعة صحف وقنوات تلفزيونية للاحتجاج (عدم الصدور) يوم أمس الثلاثاء ...وحسب «ماجي» تخطط المطاعم والفنادق إطفاء أنوارها لمدة نصف ساعة تعبيراً عن معارضتها لقرارات مرسي، وذلك وفق ما صرح به «تحالف دعم السياحة» الذي يمثل العاملين في القطاع السياحي. وتستطرد الكاتبة قائلة: إن الخطوات الأخيرة التي اتخذها مرسي أحدثت استقطاباً تحول إلى أزمة سياسية هي الأسوأ منذ الانتفاضة التي أطاحت بنظام مبارك قبل عامين. الأزمة قسمت المصريين إلى معسكرين: أحدهما مع مرسي والإخوان المسلمين والإسلاميين المتشددين والسلفيين، والآخر يضم معارضين يتمثلون في الشباب والأحزاب الليبرالية وقطاعات واسعة من العامة. ونوهت الكاتبة إلى استقالة ثلاثة من مساعدي مرسي بسبب المرسوم الذي أصدره، كما استقال للسبب ذاته إثنان من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهما وصفا المرسوم الرئاسي بـ«الكارثي»، وعبرا عن مخاوفهما الحقيقية تجاه هيمنة «الإخوان المسلمين» في مصر. سلامٌ في خطر في مقاله المنشور بـ«الواشنطن تايمز» يوم الاثنين الماضي، وتحت عنوان «على الأمم المتحدة ألا تتدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، قال النائب «الجمهوري» تيد بو: إن الأمم المتحدة صوتت بأغلبية على الاعتراف بالسلطة الفلسطينية كعضو مراقب، حيث صوت 138 عضواً في الأمم المتحدة لصالح القرار، ورفضته 9 دول وامتنعت عن التصويت عليه 41 دولة. «تيد» يرى أنه على الرغم من وقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل، لا يزال الشرق الأوسط مهدداً، وحصول السلطة الفلسطينية على عضوية «مراقب- غير عضو» في الأمم المتحدة سيعرض عملية السلام المهزوزة أصلاً للخطر. الولايات المتحدة صوتت ضد الاعتراف، ومن الواضح من البداية أن السلطة الفلسطينية تبحث عن مكاسب من وراء هذه العضوية، دون تحمل أية مسؤوليات. وحسب «تيد» فإن تعريف الدولة يقتضي وجود إقليم وحكومة ذات سيادة، لكن حدود الدولة الفلسطينية لم تستقر بعد، ومن ثم يستحيل الحصول على صفة الدولة طالما أنها لا تستطيع تحديد أراضيها. وحسب «تيد»، فإن الفلسطينيين وافقوا من قبل مع الإسرائيليين ضمن مفاوضات أوسلو على قضايا إعلان الدولة الفلسطينية، ما يعني أن الخطوة التي أقدم عليها الفلسطينيون الآن تأتي خارج سياق طاولة المفاوضات. ويشير الكاتب إلى أن الفلسطينيين يحصلون على مساعدة إسرائيلية تصل إلى 100 مليون دولار شهرياً من عوائد الضرائب. وهو يرى أن الفلسطينيين يعتقدون أن المسمى الجديد لعضويتهم في الأمم المتحدة سيجعلهم أكثر قوة عند التفاوض مع إسرائيل، لكن الاعتراف الصادر عن جهاز دولي متحيز لن يقدم شيئاً من أجل تعزيز السلام. ويواصل النائب «الجمهوري» كيل الانتقادات لترفيع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، قائلاً: إن الفلسطينيين إذا قرروا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإنهم سيوجهوا تهماً للإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب، وساعتها سيضعون مصير الإسرائيليين بيد قضاة المحكمة الجنائية الدولية. هذه المحكمة خطيرة لدرجة أن الرئيس أوباما رفض السماح للأميركيين بالمثول أمامها. لا معقولية الكونجرس من جانبها نشرت «نيويورك تايمز» يوم الأربعاء الماضي افتتاحية استبقت خلالها التصويت في الأمم المتحدة على ترفيع عضوية فلسطين إلى «مراقب غير عضو»، لتشير إلى أن إسرائيل حذرت مطلع نوفمبر المنصرم من تمرير القرار في الأمم المتحدة، واعتبرته يلغي اتفاقات أوسلو، وربما يطيح بالرئيس الفلسطيني ويفكك السلطة الفلسطينية. وتقول الصحيفة إن البعض في الكونجرس هددوا بمزيد من العقوبات، وهذا ما ترفضه الصحيفة القانعة بأنه من غير المعقول أن تتم معاقبة المؤسسة الفلسطينية الوحيدة التي التزمت بالحل السلمي. إدارة أوباما بددت رأسمالها السياسي في الضغط على الدول كي تعارض قرار الأمم المتحدة الخاص بحصول فلسطين على عضوية مراقب. لكن هذه الإدارة تحتاج الآن إلى جهود من خلالها يمكن إعادة انطلاق محادثات السلام. وحسب الصحيفة، فإن بريطانيا حثت الفلسطينيين على تقديم تطمينات بخصوص العودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة، وتقول الصحيفة: من الحكمة أن يقدم عباس على هذه الخطوة، فربما يدفع ذلك نتنياهو نحو المسار ذاته. وإذا كان قرار الأمم المتحدة بمنح فلسطين عضوية مراقب يتزامن مع الذكرى الـ65 لقرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية، فإن الوقت قد حان للبدء في جهود جديدة للتفاوض في إطار حل الدولتين. اتفاق «المناخ» في افتتاحيتها ليوم أمس، وتحت عنوان «طريق التغير المناخي يمر عبر الدوحة»، قالت «واشنطن بوست» إن التغير المناخي قضية عالمية، لكن إذا لم توقف الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية الكبرى، ضخ غازات الكربون إلى الغلاف الجوي، فإن الجهود التي تقوم بها الدول بشكل منفرد لن تكون مهمة، وعلى رغم عدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لتخفيض هذه الانبعاثات، لا يزال من الضروري لقادة العالم حشد جهودهم من أجل إبرام اتفاق مناخي، وهذا ما سعوا إليه خلال العقدين الماضيين، ولا يزال يسعون في الدوحة -منذ الاثنين الماضي- أملاً في تحقيق الهدف ذاته. كان من المفترض أن تُقدم دول العالم على خطوة كبرى للحد من التغير المناخي من خلال بروتوكول كيوتو عام 1997، لكن هذا الأخير ثبت أنه غير مناسب لمجموعة من الأسباب منها أن الولايات المتحدة لم توقع على البروتوكول، وكان من المفترض أن يدعم قادة العالم قبل ثلاث سنوات المعاهدة الدولية للمناخ في مؤتمر كوبنهاجن، لكن هذا لم يحدث. كما أن ثلاث محادثات تالية في هذا الصدد آلت إلى هدف مفاده التوصل لاتفاق دولي للمناخ بحلول عام 2015 على أن يتم تفعيله في عام 2020. لكن العلم يحثنا على خطوات أسرع وتخفيضات أكبر في الانبعاثات الكربونية تفوق ما تعهدت به الدول. الصحيفة تطرقت إلى الدول المتقدمة التي يتعين عليها الحد من الانبعاثات كالولايات المتحدة، وأيضاً البلدان النامية كالهند والصين، وتعرضت لموقف الدول النامية استناداً إلى مفاوضات جرت في تسعينيات القرن الماضي حيث ترى هذه الدول ليست في حاجة إلى تخفيض انبعاثاتها لأنها الأفقر والأقل مسؤولية عن غازات الاحتباس الحراري. ويشار أيضاً إلى أن الصين تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدلات تساوي ضعف ما تنتجه الولايات المتحدة، ومع ذلك تطالب بكين الغرب بفعل الكثير من أجل المناخ. إعداد: طه حسيب