استعادة الفرص في الولايات المتحدة ليس أمراً شديد التعقيد، فكل ما يحتاجه حكومة فعالة ومسؤولية فردية، ما يعني ضرروة التركيز القوي على خلق الوظائف مع القيام بجهود لتقليص الدين العام، وتحسين التعليم، وتقوية مؤسسة الأسرة في المدى الطويل. لكن النجاح على هذه الجبهات يتعرض للتقويض في الوقت الراهن، ولا يرجع ذلك إلى الافتقار إلى المعرفة بشأن ما الذي يتعين عمله، وإنما يرجع إلى المجادلات الحزبية التي تتجاهل الإجماعات القائمة على الحس المشترك، والتي كانت يجب أن تسود. هناك تحديث لعمل سابق لي عن الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة قمت بتأليفه بالمشاركة مع "جوليا إيزاكس" و"رون هاسكنز" نشر مؤخراً من قبل مؤسسة "بيو تشاريتابل ترستس"، يؤكد على أن الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة في الوقت الراهن، قد أصبح أقل مما كان عليه في السابق، بل وأقل مما يعتقد كثيرون وخصوصاً في المستويات العليا والدنيا من سلم توزيع الدخل والثروة. وقد منح أوباما هذا لموضوع اهتماماً خاصاً، وبالذات في الخطاب الذي ألقاه في مدينة "أوساواتومي"- ولاية كانساس في السادس من ديسمبر الماضي، الذي أكد فيه على أهمية العمل بجدية مع الالتزام بالقواعد قائلًا إن هؤلاء الذين يفعلون ذلك يجب أن يكون لديهم فرص متساوية لتحقيق الحلم الأميركي. وموقف الحاكم السابق لولاية "ماساشوستس" والمرشح الجمهوري للرئاسة لا يختلف اختلافاً كبيراً عن موقف أوباما على الرغم من أن-رومني- يحرص التزاماً منه بقاعدته الحزبية المحافظة على التأكيد على أهمية الحاجة لتعظيم أهمية المسؤولية الشخصية، والالتزام باللعب وفقاً للقواعد على اعتبار أن ذلك يمثل الطريق الأفضل نحو النجاح في الحياة. ففي خطاب له في جامعة ليبرتي في 12 مايو الماضي قال رومني – مقتبساً من بحث أجراه معهد بروكنجز- إن فرص تحقيق الحلم الأميركي تزداد زيادة كبيرة للغاية إذا ما توافرت للشخص ثلاثة أشياء هي: إكمال دراسته الثانوية على الأقل، والعمل في وظيفة دوام كامل، والانتظار حتى الزواج قبل إنجاب أطفال وأن من تتوافر لديهم تلك الشروط يمكن أن تصل فرصة نجاحهم في تحقيق الحلم الأميركي إلى 74 في المئة...هذه الآراء لا تختلف في الحقيقة عما تراه الأغلبية العظمى من الأميركيين. فقليلون هم الذين يمكن أن يختلفوا على ضرورة الحاجة للالتزام بالقواعد، والعيش في مجتمع يوفر فرصة عادلة لصعود السلم الاجتماعي. ولكن ما الذي يعنيه ذلك في الممارسة العملية. يعني ما يلي: أولاً، المزيد من الدعم المتمثل في زيادة الإنفاق على البنية الأساسية، وتخفيض الضرائب للمشروعات والطبقة الوسطى على وجه الخصوص لتقليص معدل البطالة في المدى القصير. الثاني: الاستمرار في إجراءات إصلاحات على النظام التعليمي من كافة جوانبه. الثالث مزيد من الاهتمام من جانب وسائل الإعلام، والمزيد من الدعم من جانب الحكومة ومن جانب المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العمل الخيري. ليس هناك شك أن هذه الأجندة، تلمس بالكاد سطح الأعمال الممكن إنجازها. ولكن نظراً لأنها تدمج بين قيم الليبراليين والمحافظين على حد سواء، وتدعو للمسؤولية الفردية، والسياسات الحكومية المسؤولة، فإنها تمتلك الإمكانية لاسترداد ذلك النوع من الفرص الذين نظر إليه الأميركيون طويلاً على أنه شيء مسلم به وعلى أنه حق من الحقوق التي يجب أن يحصلوا عليها منذ الميلاد. هل تسمعون ذلك أيها المرشحون الرئاسيون ويا أعضاء الكونجرس؟