تحرص دولة الإمارات على توفير البيئة التشريعية والقانونية الداعمة للمرأة في المجالات كافة، من منطلق قناعتها بأنها شريك رئيسي في حركة تنمية المجتمع وتطوره، ومن ثم يتعين توفير المناخ الملائم لها، كي تؤدي دورها بالشكل الأمثل. هذا الموضوع كان محور ورشة عمل نظمها الاتحاد النسائي العام مؤخراً، في إطار جهوده الرامية إلى وضع استراتيجية وطنية جديدة تتواكب مع الاحتياجات المستجدة للمرأة، بما يسهم في تمكينها وتفعيل مساهمتها في مختلف القطاعات. لقد خلصت هذه الورشة إلى أنه على الرغم من إيجابية التشريعات الخاصة بالمرأة الإماراتية، التي مكّنتها من الحصول على حقوقها كاملة، فإن المرأة الإماراتية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التشريعات التي تعضد مكانتها وتزيد من حماسها للمشاركة بفاعلية في المجال التنموي، خاصة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دعم الرعاية الاجتماعية للمرأة. إن الدعوة إلى تفعيل الإطار التشريعي للمرأة تشير بوضوح إلى أنها باتت منخرطة في مجالات العمل الوطني كافة من دون استثناء وفي مختلف المؤسسات والهيئات، الأمر الذي أوجد بالتالي متغيّرات ومستجدات جديدة، تتطلب التعامل معها تشريعياً وقانونياً، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه من منطلق إيمان القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله بدور المرأة الفاعل في المجتمع. تؤكد النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بالمرأة في دولة الإمارات بجلاء أن دولة الإمارات سبقت الكثير من دول العالم بالإقرار في الدستور على المساواة بين المرأة والرجل وتمتعها بالحقوق والواجبات نفسها، بما في ذلك، حق التعلم والعمل والحصول على الأجر المتساوي مع الرجل وحق التملك وإدارة الأموال والأعمال، وغيرها من المكاسب التشريعية التي تكفل حقوقها الدستورية، وكذلك أعطت القوانين المرأة حق ممارسة التجارة، وتولي الوظائف المختلفة، بل إن القوانين في مجال العمل لم تكتف بتحقيق المساواة في الأجر وفرص الترقي، بل تجاوزت هذا إلى النص على توفير ضمانات إضافية لحماية المرأة العاملة، مثل حظر عمل النساء في الأعمال الخطرة والشاقة أو الضارة صحياً وخلقياً، وهذا يشير بوضوح إلى أن هناك حرصاً من قِبل الدولة على توفير كل ما من شأنه دعم المرأة وصيانة حقوقها، وتمضي في هذا الطريق من أجل مزيد من التمكين والتشجيع لها، ويمثل الدور الفاعل والأساسي الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، علامة بارزة في هذا المسار. لقد أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في تطور المجتمع، وباتت موجودة وبفاعلية في مختلف المجالات، وفقاً للفكر التنموي للقيادة الإماراتية الرشيدة، الذي يؤمن بضرورة تدعيم مشاركتها في العملية التنموية على المستويات كافة، ووضعها في المناصب ومجالات العمل التي تستحقها، وقد كانت المرأة أهلاً لهذه المسؤولية، وأكّدت أنها قادرة على القيام بالمهام التي توكل إليها بكل كفاءة واقتدار، فغدت وزيرة وأصبحت تشغل منصب نائب في "المجلس الوطني الاتحادي" وقاضية وسفيرة، ولها حضورها البارز والمؤثر في صنع التنمية الشاملة في البلاد، عبر المشاركة الكاملة إلى جانب الرجل في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وهذا لاشك كان له عظيم الأثر في تعظيم مكتسبات التنمية في الدولة. ــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.