تناقضات في سياسة اليابان النووية...وقلق كندي من الاستثمارات الصينية سياسة اليابان النووية هل باتت غامضة أم تشوبها بعض التناقضات؟ ولماذا تراجعت حصيلة الصادرات الكورية الجنوبية؟ وهل يخشى الكنديون صفقات صينية كبرى مع شركات بلادهم؟ تساؤلات نضع إجاباتها تحت الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. تناقضات نووية يوم أمس الاثنين، وتحت عنوان "الصناعة النووية تتقدم"، نشرت "جابان تايمز" افتتاحية رأت خلالها أن "سياسة الطاقة طويلة المدى"، التي أطلقتها الحكومة اليابانية في 14 سبتمبر الماضي، تهدف إلى حشد جميع الموارد المتاحة للوصول إلى وضع لا يتم فيه تشغيل أي مفاعل نووي ابتداء من عام 2030. هذه السياسة، تحتوي، حسب الصحيفة على تناقضات واضحة تتعلق بدورة الوقود النووي. التركيز على هذه الجزئية يعني أن المفاعلات النووية التي يتم تشغيلها حالياً سيستمر عملها، وسيتراكم فائض من البلوتونيوم المكون الأساسي للأسلحة النووية. كما أن تحديد عمر المفاعل النووي بأربعين عاماً، يعد تناقضاً آخر، فبعد يوم واحد من الإعلان عن هذه السياسة، قال "يوكيو إدانو"، وزير التجارة والصناعة الياباني، إنه سيتم رفض الحظر المفروض على استكمال عملية بناء ثلاثة مفاعلات نووية جديدة، وهذا يعني أن المفاعلات الثلاثة سيتواصل العمل فيها حتى خمسينيات القرن الحالي، ويبدو أن تصريحات "إدانو" كان لها تأثير فوري، ففي مطلع الشهر الجاري استأنفت شركة "تطوير الطاقة الكهربائية" تدشين مفاعلها النووي الجديد في منطقة "أوما"، ضمن مجمع "أوموريو"، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها استئناف العمل في مفاعل نووي، بعد كارثة المفاعل رقم 1 بمجمع فوكوشيما النووي. وتشير الصحيفة إلى أن العمل في مجمع "أوما" النووي يتناقض مع سياسة الحكومة اليابانية الرامية إلى إنهاء العمل في المفاعلات النووية بحلول عام 2030. رئيس شركة "تطوير الطاقة الكهربائية" أوضح أن مفاعل "أوما" سيتم الانتهاء من تدشينه في منتصف 2016 على أقرب تقدير، أي بعد عام ونصف العام من الموعد المحدد له (نوفمبر 2014). وتأمل الصحيفة في أن تكون درجة غموض الحكومة اليابانية- في سياستها النووية- تساوي صفراً، وهذا ما يرغب فيه عامة اليابانيين. ويبدو أن التطورات الأخيرة بما فيها استئناف العمل في منشأة "أوما" النووية، وفشل حكومة "نودا" في تفعيل سياستها النووية على المدى الطويل، يؤشران إلى محاولة محتملة من قبل قطاع الصناعة النووية وأيضاً من الحكومة اليابانية للاستمرار في العمل، أو توسيع نطاق العمل في المفاعلات النووية. هبوط كوري جنوبي خصصت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، افتتاحيتها يوم الثلاثاء الماضي لرصد بعض البيانات الخاصة بالميزان التجاري الكوري. الصحيفة تقول إن البلاد حققت في سبتمبر الماضي فائضاً تجارياً للشهر الثامن على التوالي، حيث ازدادت الصادرات عن الواردات بمقدار 3.15 مليار دولار، وهو ما يسعد صناع السياسة الاقتصادية، لكن ليس بدرجة كبيرة، فهؤلاء لديهم قلق من تراجع الصادرات للشهر الثالث على التوالي. حجم الصادرات الكورية تراجع مقارنة بالعام الماضي بنسبة 1.8 في المئة، وبلغت حصيلة الصادرات خلال الشهر الماضي، 45.66 مليار دولار، في المقابل شهدت الواردات الكورية تراجعاً وصلت نسبته إلى 6.1 في المئة إذ بلغت خلال الشهر الماضي 42.51 مليار دولار، أي أن الصادرات تتراجع والواردات أيضاً، وهذا ما جعل صناع القرار يصفون الفائض الشهري في الميزان التجاري، بـ"الهبوط أو الانخفاض"، السبب يعود إلى تراجع الطلب العالمي، حيث تراجعت رحلات السفن الكورية المتجهة إلى أوروبا جراء أزمة اقتصادية أوروبية المنشأ، وتفاقمت تداعياتها على الصعيد العالمي. ولمواجهة هذا الهبوط، انتهجت البنوك الأميركية والأوروبية واليابانية سياسة ضخ السيولة في الأسواق تحت شعار "التخفيف الكمي للأزمة المالية، لكن ذلك لم يسفر عن تحفيز الاقتصاديات الوطنية، ولم يسفر ذلك إلا عن تأثير محدود يتمثل في زيادة واردات الأوروبيين والأميركيين واليابانيين من السلع الكورية الجنوبية. وتقول الصحيفة إن العملة الكورية ازدادت قوة خلال الآونة الأخيرة، وربما تحافظ على قوتها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري. والسبب الآخر لتراجع الصادرات يكمن في السياسة الحمائية التي ينتهجها منافسو الشركات الكورية، على سبيل المثال تتعرض "سامسونج" و"هيونداي" لدعاوى تتعلق بمزاعم عن انتهاج ممارسات تجارية غير عادلة. وحسب الصحيفة لا غرابة إذن في تخفيض شركة مثل هيونداي توقعاتها الخاصة بنمو الصادرات، حيث كانت قد وضعت هدفاً يتم تحقيقه بنهاية العام الجاري يتمثل في زيادة الصادرات بنسبة 7.4 في المئة، ليصبح 1.7 في المئة فقط. وترى الصحيفة أن تراجع الصادرات سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد من بينها تراجع القيمة المضافة للصادرات بما قيمته 17.1 تريليون "وان"، وتراجع عدد الوظائف التي يمكن توفيرها عبر الصادرات بمقدار 281 ألف وظيفة. وكي يتسنى للحكومة الكورية مواجهة تراجع الصادرات على المدى القصير، ومنع الاقتصاد من التراجع، والمطلوب توفير اللازم للمصدرين، ومساعدتهم كي يتغلبوا على السياسات الحمائية ، ويبحثوا عن أسواق جديدة لمنتجاتهم. صفقة مثيرة خصصت "تورونتو ستار" الكندية افتتاحيتها يوم الأحد الماضي، لرصد سجال يدور في كندا حول صفقة صينية في قطاع الطاقة الكندي، فتحت عنوان "صفقة Nexen تثير سجالاً عاماً"، الصحيفة تتساءل: كيف تستعد الحكومة الكندية المحافظة التي يترأسها ستيفن هاربر لوضع ثروة كندا النفطية في أياد شركات مملوكة للدولة الصينية، أو لعناصر أجنبية أخرى؟ هذا السؤال لم يتم طرحه فقط في البرلمان الكندي، بل في مناطق أخرى في البلاد، وذلك بسبب العرض الصيني الخاص بشراء شركة Nexen التي لديها مصالح في استخراج النفط من الصخور الزيتية. السفير الصيني لدى كندا، يقول إن الاستثمارات الصينية ينبغي تشجيعها لتحفيز التجارة الصينية- الكندية وجمع 200 مليار دولار لاستخراج النفط من الصخور الزيتية خلال العقود المقبلة. يساور كثير من الكنديين القلق تجاه الصفقة الصينية، وحتى رئيس الوزراء الكندي نفسه اعترف بأن الصفقة تثير تساؤلات صعبة. الصحيفة تنوه إلى مطلب كندي يتمثل في امتلاك نصف المناصب في مجلس إدارة Nexen . وثمة شعور متنام بأن في الوقت الذي يتم فيه الترحيب بالاستثمارات الصينية، ينبغي أن تجد الشركات الكندية موطئ قدم في الأسواق الصينية، يتعين أن تواصل Nexen عملها كشركة قطاع خاص وليست ذراعاً للحكومة الصينية. وعلى حد قول الصحيفة، ليست الشركات الصينية وحدها التي تستثمر في كندا، فهناك شركات هندية وأخرى ماليزية ويابانية وكورية جنوبية. حكومة "هاربر"وعدت برسم إطار أو سياسة واضحة تحافظ على حضور كندي قوي في مسألة الصخور الزيتية، وفي الوقت نفسه تقديم مزيد من الإيضاحات للمستثمرين في هذا المجال. ما سبق يبدو جيداً من حيث المبدأ، لكن "المحافظين" من الناحية العملية ينتهجون سياسات تتم صياغتها خلف أبواب مغلقة، وضمن هذا الإطار، رفض البرلمان الكندي الأسبوع الماضي إجراء مشاورات عامة حول هذه المسألة كانت قوى "ليبرالية" قد طرحتها، علماً بأن الحزب "الديمقراطي الجديد" قد طالب برفض الصفقة. لكن إقدام "هاربر" على تمرير الصفقة دون مشاورات عامة، ينطوي على مخاطر سياسية، فقبل إبرامها يرغب الكنديون في معرفة إجابات على بعض التساؤلات من بينها: هل لدى "المحافظين" في كندا استعداد لطرح شركات كندية كبرى مثل “سينسور إنيرجي" و"الموارد الطبيعية الكندية" أمام استثمارات لشركات مملوكة لحكومات أجنبية. وهل تصر أوتاوا على أن الشركات الكندية العاملة في مجالات البنى التحتية والموارد تظل مملوكة للدولة، ويتم تقليص حصة الأجانب فيها مثلما هو الحال مع البنوك الكندية؟ إعداد: طه حسيب