“ربيع الضفة" يقلق تل أبيب...و"صراع ثقافي" بين الإسلام والغرب هل وصل "الربيع العربي" إلى الضفة؟ وكيف يشكل ذلك خطراً على تل أبيب؟ والسلطة الفلسطينية بالنسبة لإسرائيل: عدو أم حليف؟ وماذا عن أصداء تظاهرات بعض بلدان العالم الإسلامي احتجاجاً على الفيلم المسيء؟ وما هي آخر أرقام اللاجئين السوريين؟ تساؤلات نتجول عبر إجاباتها في الصحافة الإسرائيلة. قنبلة موقوتة تحت عنوان "قنبلة موقوتة بالقرب من إسرائيل"، نشرت "يديعوت أحرونوت" يوم الأربعاء الماضي، مقالاً لـ"يارون فريدمان"، استنتج خلاله أن عمليات الشغب داخل الضفة الغربية تؤشر إلى وصول قطار الربيع العربي إلى الأراضي المحتلة. الكاتب اقتبس مقولة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان قد أدلى بها يوم 15 سبتمبر الجاري بعدما أحرق متظاهرون صوره وصور رئيس الوزراء سلام فياض، عباس قال: الشارع يحركه الشغب وليس "حماس"، لكن أعضاء حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية وجدوا أن الأفق الدبلوماسي قد بات مسدوداً منذ ثلاث سنوات، أي منذ وصول نتنياهو إلى سدة السلطة في إسرائيل. الحصار المفروض على السلطة الفلسطينية تم تطبيقه للمرة الأولى على يد الولايات المتحدة، وىقول عباس: أنا عازم على الاستقالة الفورية وإلغاء اتفاقات أوسلو. وحسب الكاتب، فقد نشرت الصحف الفلسطينية منذ أسبوعين تقارير مفادها أن حكومة "فياض" قررت تخفيض أسعار الوقود، لكن قبل أن تستعجل إسرائيل وتسحب دباباتها من الأراضي المحتلة في الضفة، فإن عليها معرفة أن الضفة الغربية قنبلة موقوتة على مقربة من إسرائيل، وأن تخفيض أسعار الوقود لن يوقف قطار "الربيع العربي"، الذي وصل بالفعل إلى السلطة الفلسطينية. وحسب الكاتب، فإن تظاهرات الضفة الغربية ضد ارتفاع مستوى المعيشة، ينطوي على محاولات لتقليد ما جرى في تونس، حيث أشعل "بوعزيزي" فتيل "الربيع العربي" بإحراقه نفسه في ديسمبر 2010 رداً على مصادرة الشرطة التونسية لعربة الخضراوات غير المرخصة التي كان يبيع منها الخضراوات في تونس. الكاتب يقول منذ انفصال قطاع غزة عام 2007 ووقوعه تحت سيطرة "حماس"، اعتدنا على سماح الكثير حول الفجوة الاقتصادية بين سكان الضفة ونظرائهم داخل القطاع، فالضفة كان لديها نمو اقتصادي، في حين يتم وصف اقتصاد غزة بأنه يسير فوق رمال متحركة. ومن ثم يطرح السؤال التالي نفسه: لماذا اندلعت التظاهرات داخل الضفة الغربية؟ من وجهة نظر العالم العربي، فإن الرخاء الاقتصادي بالضفة كان أمراً لا يتعدى خداعاً دولياً يهدف إلى إظهار سكان غزة بأنهم فقراء تحت "الحكم الإسلامي" في حين أن نظراءهم في الضفة البراجماتين والموالين للغرب ينعمون بالرخاء. وفي الحقيقة تعتمد السلطة الفلسطينية على الدعم الخارجي، إسرائيل تسيطر على الأرض، وتجمع الضرائب ثم تعطي مداخيلها للسلطة الفلسطينية، ومعظم مداخيل الأخيرة تأتي من منح وهبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية ودول الخليج. وبما أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين يعملون داخل إسرائيل، فإن اقتصاد الضفة، يتأثر- وبدرجة كبيرة- باتجاهات الاقتصاد الإسرائيلي، والاختلاف يظهر في أن رواتب فلسطينيي الأراضي المحتلة أقل كثيراً من رواتب الإسرائيليين. وحتى الأزمة المالية التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق للأسعار في الضفة الغربية، كانت نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي في إسرائيل، ناهيك عن تزايد حجم الديون الفلسطينية وارتفاع أسعار الوقود على الصعيد العالمي، وتراجع المساعدات القادمة من الدول العربية. نسبة البطالة في الضفة بلغت العام الماضي 17 في المئة، والنسبة في غزة تقارب ضعف نظيرتها في الضفة. “انهيار السلطة" من جانبها، نشرت "جيروزاليم بوست" يوم أمس مقالاً لـ"مايكل فريوند"، عنونه بعبارة "دع السلطة الفلسطينية تنهار"، الكاتب علّق على عناوين منشورة في "هآرتس" كـ"إسرائيل اتخذت خطوات واضحة لتخفيف المعاناة المالية للسلطة الفلسطينية، خوفاً من عدم الاستقرار في الضفة الغربية يهدد مستقبل السلطة الفلسطينية". وحسب الكاتب تأتي الإجراءات الخاصة بمساعدة السلطة الفلسطينية في صورة توزيع لعائدات الضرائب وإصدار تصاريح للفلسطينيين كي يعملوا في إسرائيل، كما تقول الحكومة الإسرائيلية إنها تشجع دولاً أجنبية على منح السلطة الفلسطينية مساعدات إضافية. ويقول "يوسي كيبرواسير" مدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجية: “إننا نرغب في استقرار ورخاء السلطة الفلسطينية حتى ولو اضطررنا لتمويلها". الكاتب انتقد هذا الموقف واصفاً إياه بالجنون، ففي نهاية المطاف- والكلام للكاتب- السلطة الفلسطينية لا تنظر لإسرائيل كحليف لها بل عدو. ويتساءل لماذا لا نسمح بسقوط السلطة الفلسطينية؟ ولننظر إلى ما تسعى السلطة إلى تحقيقه في الأمم المتحدة (في إشارة إلى مطالب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المنظمة الدولية). ولولا ضغوط اللحظة الأخيرة، لكانت السلطة الفلسطينية أطلقت من جديد حملتها الدبلوماسية للاستقلال وتطوير عضويتها في المنظمة الدولية. صراع ثقافات تحت هذا العنوان ، نشرت "يديعوت أحرونوت" يوم الاثنين الماضي،مقالاً لـ"مانفريد جيرستنفيلد"، استهله بالقول: إنه من الخطأ اعتبار مقال السفير الأميركي في ليبيا، وعمليات الشغب التي اجتاحت العالم العربي مجرد أحداث جارية عابرة. فمن الناحية الإستراتيجية، هذه الأحداث جزء من صراع ثقافي هائل بين الغرب والعالم الإسلامي. ويستطرد "جيرستنفيلد" قائلاً: إن المكونات العنيفة لهذه المواجهة بدأت منذ ثلاثين عاماً عند احتجاز دبلوماسيين أميركيين كرهائن في السفارة الأميركية في طهران. وهو عمل تلاه آنذاك حرق مقرات دبلوماسية أميركية في باكستان وليبيا، لكن تطور هذا الصراع الثقافي يجعل من الصعب تحليله، لتداخله مع عوامل أخرى، يندرج ضمنها حرب قوات التحالف في أفغانستان تأتي ضد عناصر "راديكالية" في العالم الإسلامي، وكذلك الحرب في العراق- ولو كانت بدرجة أقل-. والملفت أن الجيش الأميركي خاض حرب الخليج الأولى لانقاذ بلدان إسلامية من العدوان العراقي، ويستثني الكاتب عمليات القتل التي تستهدف مسلمين من صراع الثقافات. ويلفت الكاتب الانتباه إلى ما يعتبره "مكونات عنيفة" أخرى للمواجهة بين الثقافات من بينها هجمات ضد أهداف غربية يشنها إرهابيون إسلاميون، وهي هجمات أقل خطورة من الحروب، لكنها غامضة، كهجمات سبتمبر 2001 وهجمات مدريد 2004، وتفجيرات لندن 2005، وان منفذي هذه الهجمات لديهم رؤيتهم الخاصة تجاه الإسلام. هؤلاء أقلية، ومع ذلك قد يكون قرابة 100 مليون مسلم يشاركون "القاعدة" في رؤيتها العنيفة للإسلام، وحتى إذا كان الأمر كذلك، فإن عدداً قليلاً من المئة مليون لديهم رغبة في شن هجمات.التظاهرات الأخيرة - للاحتجاج على الفيلم المسيء للإسلام - تشبه إلى كبير تظاهرات 2006 التي تلت نشر صحيفة دانماركية رسوم مسيئة للنبي محمد، وكانت قد أسفرت عن مقتل 200 شخص معظمهم من المسلمين، وأن منهم مسيحيين لا ينتمون لبلدان غربية. ويقول الكاتب إن مقتل بعض المسيحيين في بلدان إسلامية يأتي أيضاً ضمن إطار أوسع للنزاع الثقافي، إنها حرب ضد دين الأغلبية في الغرب حتى ولو كان الذين يتعرضون للهجوم غير غربيين. اللاجئون السوريون اهتمت "هآرتس" في أحد تقاريرها يوم الخميس الماضي، بعدد اللاجئين السوريبن، راصدة بيانات تقرير أممي مفاده أن ثمة توقعات بوصول عدد هؤلاء إلى 700 ألف نسمة بنهاية العام الجاري. وحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين يتجاوز العدد المذكور توقعات صدرت في أغسطس الماضي، حددت عددهم بنهاية 2012 بقوابة 185 ألف لاجئ. وحسب التقرير فرَّ قرابة 249 ألف سوري خلال 18 شهراً إلى بلدان مجاورة: الأردن والعراق ولبنان وتركيا، وبعض هؤلاء اللاجئين ينتظرون في الدول المشار إليها لتسجيل أنفسهم كلاجئين. وتتوقع وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن عدد هؤلاء يزداد بمقدار (2000 إلى 3000) لاجئ يومياً. إعداد: طه حسيب