أربعة محاور لنزع "النووي"...وجفاف "الساحل"بحاجة إلى مساعدات دولية كيف يمكن جعل العالم خالياً من السلاح النووي؟ وماذا عن أزمة الجوع في منطقة "الساحل الأفريقي"؟ وهل يتحول النزاع الصيني- الياباني حول جزر غير مأهولة إلى مواجهة اقتصادية بين البلدين؟ تساؤلات نضع إجاباتها تحت الضوء، ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. نزع "النووي" في مقاله المنشور أمس بـ"جابان تايمز" اليابانية، وتحت عنوان "قيادة من أجل عالم خال من السلاح النووي"، استنتج "راميش شاكور"، وهو مدير مركز حظر الانتشار النووي بجامعة أستراليا الوطنية، أن أهم التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن: التغير المناخي، والأسلحة النووية. وبخصوص هذه الأخيرة، فإن روسيا والولايات المتحدة، تحوزان ما بين 90 من 95 في المئة من مخزونات العالم من الأسلحة النووية. وفي آسيا ثمة أربعة بلدان نووية خارج نطاق معاهدة حظر الانتشار النووي، هي: الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل. كما أن الصين لم تنضوي حتى الآن في أي نظام أو مخطط لتقليص ترسانتها النووية، مستندة إلى أن حجم ترسانتها النووية مقارنة بما لدى روسيا والولايات المتحدة يضعها ضمن فئة أخرى. ونتيجة لإدراك الخطر النووي، اجتمع قرابة 30 قائداً دولياً العام الماضي لتدشين شبكة آسيوية- باسيفيكية لحظر الانتشار ونزع السلاح النووي. وهذه الشبكة تضم مسؤولين سياسيين سابقين كوزراء الخارجية والدفاع ونوابهم ووكلائهم ورؤساء الأركان، إضافة إلى قيادات علمية من 14 دولة تمتد من جنوب وشرق آسيا وأستراليا. الشبكة –المشار إليها- تهدف إلى تنوير الرأي العام، وتشجيع صناع القرار على فعل ما بوسعهم لجعل العالم خالياً من السلاح النووي. الشبكة أجرت في الآونة الأخيرة لقاء في سنغافورة، أفصحت فيه عن انتقادها لغياب الزخم في قضايا حظر الانتشار ونزع السلاح النووي. وفي البيان الصادر عن لقاء سنغافورة، عبّر 25 عضواً من أعضاء الشبكة عن خيبة أمل شديدة تجاه الإرادة السياسية التي يتعين توافرها لنزع السلاح النووي، خاصة خلال العام المنصرم. الشبكة طرحت استراتيجية رباعية المحاور، أولها: معياري، يتمثل في تجريم حيازة السلاح النووي، وكيف أن حيازته لا يمكن الدفاع عنها من الناحية الأخلاقية، كونه يهدد الملايين من المدنيين؟ وجميع الدول الساعية إلى حيازة السلاح النووي أو التي تراكم هذه الأسلحة في ترسانتها العسكرية، ينبغي أن تلقى توبيخاً دولياً. وثانيها محور إجرائي، يتمثل في لجنة دولية لحظر الانتشار النووي، وهذا يعني سياسة تهدف إلى تقليص عدد الأسلحة النووية في المديين المتوسط والقصير. وضمن هذا الإطار، ينوه الكاتب إلى أن الوكالة الأميركية للأمن النووي قد راقبت عملية التخلص من 450 طناً من اليورانيوم الروسي عالي التخصيب، وذلك ضمن اتفاق روسي- أميركي أبرم عام 1993، والذي بموجبه تم تخفيض 90 في المئة من هذا المخزون، والذي يمكن من خلاله تصنيع 20 ألف سلاح نووي. وبخصوص المحور الثالث، وهو المحور الاستراتيجي، يتمثل في ضرورة التزام البلدان التي تمتلك سلاحاً نووياًً، علانية ودون شروط برؤية وهدف يتمثلان في التخلص من السلاح النووي، والانضواء ضمن اتفاقيات دولية للتحقق من ذلك مع الالتزام بالاتفاقيات الأخرى الخاصة بالتخلص من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. أما المحور الرابع، فهو سياسي، ويكمن في تحدٍ مفاده توفير بيئات ثنائية وإقليمية وعالمية تعنى بعملية حظر الانتشار النووي. جفاف "الساحل" يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان "ضحايا الجفاف في منطقة الساحل يتضورون جوعاً وينتظرون التمويل"، نشرت "تورونتو ستار" الكندية افتتاحية رأت خلالها أن عدد أطفال العالم الذين يلقون حتفهم قبل أن تصل أعمارهم الى خمس سنوات، قد تراجع حسب إحصاءات الأمم المتحدة، لكن في منطقة الساحل الواقعة في غرب أفريقيا، يهدد الجفاف حياة 19 مليون شخص، وهناك أرقام مزعجة حول سوء التغذية وانتشار الأمراض. وتقول الصحيفة إنه من بين كل 1000 رضيع تحت سن الخامسة يموت ما يزيد على 145 طفلاً في كل من مالي وبوركينافاسو وتشاد، علماً بأن معدل وفيات الرضع في كندا بالنسبة لهذه الفئة العمرية لا يتجاوز ست وفيات لكل ألف رضيع. البلدان الأفريقية الثلاثة تشهد أعلى معدل لوفيات الأطفال في العالم، لكن مثل هذه الدعوات لا تصل إلى بقية بلدان العالم، علماً بأن 120 مليون دولار هي نصف الأموال التي خصصتها وكالة الأمم المتحدة للطفولة لمواجهة هذه الأزمة لم يتم الحصول عليها بعد. وهذا يعني أن عدداً أقل من اللاجئين والمشردين جراء الجفاف يستطيعون الحصول على مأوى أو غذاء أو أدوية مهمة للحفاظ على الحياة، وأيضاً ستكون ثمة فرصة محدودة لمواجهة أسراب الجراد التي تعد الأشد في المنطقة خلال العقد المنصرم، والأمر نفسه بالنسبة لتطوير محطات مياة وصرف صحي، تحول دون انتشار الكوليرا خاصة في موسم هطول الأمطار. وترى الصحيفة أن مالي، واحدة من أكثر بلدان منطقة "الساحل" الأفريقية تضرراً، فشمال مالي بات في قبضة متمردين إسلاميين من "الطوارق"، يرهبون الناس ويعاقبونهم بطريقة وحشية من أجل ما يرونه تطبيقاً للشريعة.وفي هذا الجزء من مالي انهارت الخدمات العامة، وغابت الرعاية الصحية، وفي غضون ذلك ارتفعت أسعار الغذاء، مما يفاقم المشكلة. وتقول منظمة الصليب الأحمر الدولية إن شمال مالي فقط به نصف مليون شخص بحاجة إلى مساعدات، وهذا يزيد من عدد النازحين من مالي إلى البلدان المجاورة. وتنوه الصحيفة إلى أن أوتاوا تشجع الكنديين على إغاثة شعوب منطقة "الساحل" ممن يعانون الجوع وذلك من خلال التبرع لصندوق حكومي للمؤسسات الخيرية المسجلة رسمياً وذلك قبل نهاية 30 سبتمبر الجاري. هذا الصندوق قدم 10 ملايين دولار من المساعدات لتصل بذلك حصيلة المساعدات الكندية لمنطقة "الساحل " الأفريقية 56 مليون دولار. لكن هذه المنطقة تحتاج المزيد من المساعدات، فعواقب أزمة الجوع بتلك المنطقة خطيرة ويبدو أن الأزمة لن تنفرج قريباً. توتر صيني- ياباني يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان "ستخسر الصين الكثير جراء العقوبات اليابانية"، نشرت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية تقريراً ،استهلته بالقول: في الوقت الذي تحذر فيه وسائل الإعلام الصينية اليابان من أنها ستعاني اقتصادياً جراء إضفاء طابع وطني على مسألة الجزر المتنازع عليها بين البلدين، يقول كثير من المحللين أن لدى الصين أمور كثيرة قد تخسرها جراء التعرض لعقوبات يابانية جراء النزاع القائم على جزر غير مأهولة في بحر شرق الصين. وحسب الصحيفة جاب متظاهرون صينيون شوارع بعض المدن الصينية خلال الآونة الأخيرة، مستهدفين الشركات اليابانية ومنددين بشراء طوكيو للجزر المتنازع عليها من أصحابها. اليابان تسيطر –حسب الصحيفة- على هذه الجزر، لكن بكين تزعم امتلاكها تحت مسمى "ديايوس". ويرى محللون أن هذه التظاهرات تحظى بمباركة تكتيكية من السلطات الصينية، وهذا الاستنتاج يستند إلى انطباع مصدره بعض التعليقات الواردة في وسائل الإعلام الحكومية الصينية. لكن صحيفة "الشعب" اليومية الصينية قالت إن "بكين لن تتراجع في هذه المسألة"، في إشارة إلى الجزر المتنازع عليها. الصحيفة المذكورة قالت: إذا واصلت اليابان تصعيدها، فإن الصين حتماً ستمضي قدماً في المواجهة، وأن الاقتصاد الياباني ليس لديه حصانة تجاه إجراءات اقتصادية صينية". ونظراً للاعتماد المتبادل الذي يوصف العلاقات الاقتصادية بين اليابان والصين، فإن العقوبات التي تتحدث عنها اليابان قد تكون "سلاحاً ذا حدين" بالنسبة للصين. إعداد: طه حسيب