عرض الدكتور إبراهيم البحراوي في مقاله الأخير، "الموساد أم التكفيريون؟"، مؤشرات قال إنها تدعو إلى مراجعة البحث حول الطرف المسؤول عن جريمة اغتيال 17 جندياً مصرياً في رمضان الماضي، أهمها الرأس البشرية المنفصلة التي عثر عليها في سيناء واتضح أنها لبدوي كان يعمل جاسوساً لإسرائيل، ثم الشهادات التي حصل عليها أعضاء الوفود السياسية والشعبية المصرية التي ذهبت إلى سيناء واجتمعت برؤساء المنظمات السلفية المسلحة، وجاءت شهاداتهم لتنفي تورط الجماعات المذكورة في الجريمة، وتؤكد وعيها بخطورة استفزاز الجيش المصري بمثل تلك العملية! لكني لا أرى في هذه المؤشرات ما يمثل قرينة جدية تدعو إلى تغيير القناعة الراسخة حتى الآن، ومفادها أن الجماعات الإسلامية المسلحة في سيناء هي من قتل الجنود المصريين، وهي وحدها تقريباً التي تملك السلاح والمهارة والقدرة على تنفيذ عملية من ذلك النوع. هذا إلى جانب أن تلك الجماعات لم تصدر إلى الآن أي بيان تتبرأ فيه من العملية وتشهّر بفاعلها! جلال إبراهيم -القاهرة