نتائج عكسية لسياسة روسيا الخارجية...والقطب الشمالي خزان طاقة هل نجحت روسيا في التعامل مع جيرانها؟ وماذا عن ثروات القطب الشمالي النفطية؟ وماذا عن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي؟ وإلى أي مدى تراجع تأييد اليابانيين لحكومتهم؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. حصاد هزيل تحت عنوان "حصاد هزيل لسياسة الجوار السيئ التي ينتهجها بوتين"، نشرت "جابان تايمز" اليابانية، يوم السبت الماضي، مقالاً لـ"أندريه ألسوند"، زميل معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وفيه أشار إلى الدور الروسي الداعم لنظام الأسد، وهو دور جعل روسيا أشبه بطرف دولي يدلل سوريا، علماً بأن الموقف الروسي من ليبيا يختلف عن الموقف الراهن من دمشق، ما يعكس حجم التغير الذي طال سياسة موسكو الخارجية بعد عودة بوتين للكريملن. روسيا استأنفت سياستها المعادية للولايات المتحدة، والتي ظهرت بوضوح بين عامي 2007 و2008، والتي تخللتها الحرب مع جورجيا في أغسطس 2008. الملفت أو بالأحرى المثير للسخرية أن سياسة التنمر الروسية تؤذي موسكو غالباً، لأنها تعزلها عن المجتمع الدولي باستثناء بعض الدول المنبوذة كسوريا وفنزويلا وبيلاروسيا. وحسب الكاتب، فإنها حتى جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، لا تسعى للتجارة والأمن بالتعاون مع روسيا، لأن بوتين يستخدم العصا من دون الجزرة، وتبنى ثلاث سياسات رئيسية تجاه جمهوريات الاتحاد السوفييتي: اتحاد جمركي يحمل اسم "الاتحاد الأوراسي"، وشركة "غازبروم" ومعاهدة الأمن الجماعي، وهي وسائل تجعل لدى هذه الجمهوريات أسباباً قليلة للتعاون مع روسيا. الآن تتصدر أجندة بوتين أولوية الاتحاد الجمركي، وهو يسعى لإقناع أكبر عدد ممكن من البلدان لدخول هذا التكتل الجديد، وإلى الآن لم تنضم إليه سوى بيلاروسيا وكازاخستان للاتحاد، وبقية الجمهوريات تقاوم مطالب الانضمام للاتحاد الجمركي، كونه سيجبرها على رفع تعرفتها الجمركية، ما يعرقل تجارتهم مع بقية بلدان العالم. وإذا كانت روسيا جادة تجاه مسألة التكامل الاقتصادي، فإن عليها تسهيل التجارة في جميع الاتجاهات، وينوه الكاتب إلى أن روسيا طرحت في أكتوبر 2011 ، اتفاقية متعددة الأطراف لتحرير التجارة في حقبة ما بعد الاتحاد السوفييتي، ولم ينضم إليها سوى أوكرانيا وبيلاروسيا. كما أن عدم انضمام دول آسيا الوسطى إلى الاتحاد الجمركي وفق الاقتراح الروسي، كشف تنامي تجارة تلك الدول مع الصين. ففي أوروبا، نجد أن أوكرانيا ومولدوفا تفضلان الانضواء في اتفاقيات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. الكاتب استعرض جانباً من التوتر الروسي- الأوكراني، جراء تصدير الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية من خلال شركة غازبروم. وحسب الكاتب، فإنه منذ عام 1992، وروسيا تحاول تدشين "منظمة الأمن الجماعي" كتحالف بين جمهوريات الاتحاد السوفييتي يحل محل "الناتو"، والتحالف المستهدف ضم ستة أعضاء فقط: روسيا وبيلاروسيا وكازخستان، وثلاث دول فقيرة وغير آمنة: أرمينيا وقرغيزستان وطاجكستان. وفي عام 2006 عندما أقنع الكريملن أوزبكستان بالانضمام للمنظمة، فإن الرئيس الأوزبكي علّق عضويته فيها، لتظل تحالفاً "ورقياً" من دون ثقل عسكري واضح. وحسب الكاتب، فإن أسعد جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق هي: استونيا ولاتفيا وليتوانيا، حيث قللت تلك الدول اتصالاتها بموسكو منذ عام 1992 والتحقت بالاتحاد الأوروبي و"الناتو"، وبعدما دخلت روسيا في حرب ضد جورجيا، قاطعت الأخيرة "كومونولث الدول المستقلة"، والأمر نفسه بالنسبة لتركمانستان وأوزبكستان وأذربيجان. الطاقة وذوبان الثلوج خصص "جيرارد ون" مقاله المنشور بـ"ذي موسكو تايمز" الروسية يوم السبت الماضي، لرصد بيانات نشرها المركز الوطني الأميركي لبيانات الثلوج، من بينها أن الأسبوع الماضي شهد معدلاً هو الأقل منذ 33 عاماً في رصد ثلوج القطب الشمالي. وحسب الكاتب، سيكون بمقدور الناس رؤية القطب الشمالي خالياً من الثلوج صيفاً في غضون عقد أو اثنين. هذا السيناريو يسلط الضوء على ثروات النفط والغاز، حيث سيصبح بمقدور الباحثين عن هذه الثروات الدخول إلى هذه المناطق، وعلى صعيد آخر سيؤدي ذوبان الثلوج القطبية إلى تعزيز الاهتمام بالتأثيرات المترتبة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وما ينجم عنها من احتباس حراري. الكاتب، وهو محلل أسواق في "رويترز"، نوه إلى توقعات صدرت قبل أربع سنوات مفادها أن المنطقة القطبية تضم أكبر احتياطيات غير مكتشفة من النفط والغاز على وجه الأرض. وثمة تقديرات مفادها أن القطب الشمالي به 13 في المئة من ثروة العالم النفطية غير المكتشفة، و30 في المئة من الغاز الطبيعي غير المكتشف. لكن ماذا عن البعد البيئي لاستخدام ثروات القطب الشمالي النفطية؟ يتطرق الكاتب إلى أن هناك محادثات تدعمها الأمم المتحدة للحد من الاحتباس الحراري وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكن هذه المحادثات تظل ضحية نمط اتخاذ القرارات الذي يفرض الحصول على الإجماع لتمرير البنود المقترحة أمام 194 بلداً، وهناك محاولات محلية تتمثل في حملات مجموعات "السلام الأخضر" و"انقذوا القطب"، وهي تبدو متفائلة، علماً بأن هدفها هو منع وقوع تسريبات نفطية تلوث الأماكن النادرة بالقطب الشمالي. وتسعى مجموعة "السلام الأخضر" إلى مذكرة تفاهم على ضوء بروتوكول أنتراكتيكا لحماية البيئة الصادر عام 1991، وضمن هذا الإطار، فإن بعض كبريات الدول المنتجة للطاقة كالنرويج وروسيا والولايات المتحدة، صدقت على "اتفاقية انتراكتيكا" التي تنص مادتها السابعة على أن "أي نشاط في هذه المنطقة له علاقة بالموارد المعدنية، ويتجاوز حدود البحث العلمي، سيتم حظره". الدول التي وقعت على الاتفاقية المشار إليها تقدم مقاربة جيدة لميثاق بروكسل الخاص بالطاقة، والذي يحظى بموافقة وتوقيع 51 دولة، حيث انضمت إليه دول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية الكبرى المستهلكة والمنتجة للنفط كاليابان، لكن لم تنضم إليه الولايات المتحدة ولا كندا ولا روسيا ولا النرويج. وحسب الكاتب، فإن أكبر احتياطيات للغاز توجد بالقرب من سواحل روسيا الشمالية ، في حين تتركز احتياطيات النفط القطبية شمال كندا وآلاسكا. الموازنة الكورية خصصت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية افتتاحيتها أول من أمس الأحد، لرصد السجال الدائر حول ميزانية 2013 في البرلمان الكوري. الصحيفة استهلت افتتاحيتها بالقول إن البرلمان افتتح جلساته يوم أمس ليبدأ دورة انعقاد تمتد لمدة 100 يوم، ينصب التركيز فيها على موازنة العام المقبل، ومن المتوقع أن يتفاوض حزب "سانيوري" الحاكم مع منافسه الحزب "الديمقراطي المتحد"، والسؤال المطروح هل سيتم إقرار الموازنة قبل يوم 2 نوفمبر، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية سيتم إجراؤها في ديسمبر المقبل. وحسب الصحيفة، فإن الاقتصاد الكوري ينمو ببطء بسبب ظروف اقتصادية سيئة، وضمن هذا الإطار، خفضت الإدارة الكورية توقعاتها للنمو خلال هذا العام إلى 3.3 في المئة، وهي نسبة قد يصعب تحقيقها، علماً بأن النمو الاقتصادي للربع الثاني من هذا العام كان 2.4 في المئة. وإذا كان عجز الموازنة أمراً يصعب تجنبه، فإن ثمة حاجة لتخفيضه من أجل توفير تمويل يغذي الانفاق العام داخل البلاد، لكن يبدو أن الحزب الحاكم لا يلقي أهمية لهذا الموضوع. دعم يتآكل نقلت "جابان تايمز" يوم أمس عن وكالة "كيودو" اليابانية نتائج استطلاعات رأي تشير إلى تراجع نسبة التأييد التي تحظى بها حكومة يوشيهيكو نودا، لتصبح الآن 26.3 في المئة بعدما كانت 27.9 في المئة في أغسطس الماضي. الاستطلاع كشف أيضاً أن نسبة الاستياء من الحكومة اليابانية الحالية قد ازدادت لتصبح وفق نتائج الاستطلاع 59.4 في المئة بعدما كانت 59.0 خلال أغسطس المنصرم. وأشارت الصحيفة إلى أن عمدة أوساكا "تورو هاشيموتو" ينوي تدشين حزب سياسي جديد ينافس من خلاله في انتخابات الغرفة الصغرى من البرلمان ، فهذه المجموعة السياسية الجديدة تحل في المرتبة الثانية بعد الحزب "الليبرالي الديمقراطي" وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد. إعداد: طه حسيب